متن و حاشیه نشست امروز «خانه ملت»
خانه ملت امروز جلسه آرامی را پشت سر گذاشت هر چند که در این روزها حواشی و بحثها پیرامون مجلس آینده کم نیست.
جلسه علنی امروز مجلس (19 اردیبهشت 95) به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جلسه علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد و 205 نفر از نمایندگان به هنگام آغاز جلسه در صحن حضور داشتند.
نمایندگان در جلسه امروز خود ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح دوفوریتی اصلاحیه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395 را در دستورکار خود داشتند.
همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در دستورکار نمایندگان قرار داشت.
*سخن‌پراکنی رسانه‌های معاند علیه حسین‌زاده در دوران تبلیغات انتخاباتی
محمدرضا باهنر نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز ضمن تسلیت درگذشت محمدعلی حسین‌زاده منتخب مردم مراغه در مجلس دهم گفت: مرحوم حسین‌زاده مقلد امام، تابع رهبری و عاشق مردم بود.
وی ادامه داد: در دوران تبلیغات انتخاباتی مرحوم حسین‌زاده تحت فشار سخن‌پراکنی‌ها و تبلیغات منفی رسانه‌های معاند به صورت مشخص و مصداقی قرار گرفته بود و علیرغم این تبلیغات مسموم توانست با 51 هزار رای به عنوان منتخب مردم مراغه در مجلس دهم راه یابد.
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: محمدعلی حسین‌زاده دارای مدرک دکتری در رشته علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود. در دفتر فرهنگی و همچنین بسیج دانشگاه و انجمن‌های اسلامی دانشجویی فعالیت‌های بسیار موفقی داشت و خادمی حرم حضرت معصومه (س) از دیگر افتخارات وی بود.
باهنر همچنین درگذشت پدر علی‌نعمت چهاردولی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی را به وی تسلیت گفت.
به دلیل عدم تصویب ماده واحده
*طرح اصلاح اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به کمیسیون آموزش بازگشت
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کردند.
پس از بحث و تبادل نظر وکلای ملت، ماده واحده این طرح دو بار به رای گذاشته شد که در هر دو بار نمایندگان به ماده واحده رای منفی دادند به همین دلیل طرح مذکور به کمیسیون آموزش ارجاع داده شد.
*واریز 20 درصد از منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی
نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ب) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 1 اصلاحی لایحه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بیست درصد(20%) تعیین می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد(20%) منابع حاصل از ارزش صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور با اصلاح بند (هـ) تبصره یک نیز موافقت کردند که براساس آن عبارت (وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط) جایگزین عبارت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) می‌شود.
براساس بند (هـ) تبصره 1 اصلاحی لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
برای تامین نظر شورای نگهبان
*دولت مجاز به پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی از محل واگذاری سهام دولتی شد
نمایندگان در ادامه نشست، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره 2 ماده واحده این لایحه با 139 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود درسال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند د تبصره 2 این لایحه با 133 رای موافق، 65 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه بند 2 تبصره 2 آمده است: بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوع این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 و ردیف هزینه ای 110000-10 جدول شماره 8 این قانون لحاظ گردیده است.
به گزارش فارس، نمایندگان در ادامه نشست امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که براساس آن عبارت (با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اضافه می‌شود.
براساس تبصره 3 اصلاحی لایحه مذکور؛ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 3 آمده بود؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.
*استثنای پرداخت یارانه به خانواده‌های پرجمعیت حذف شد/ درآمد خانوار ملاک است
نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت (به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری) قبل از عبارت (به منظور انتشار صکوک اسلامی) اضافه می‌شود.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 اصلاحی لایحه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 147 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن فراز اول بند الحاقی مذکور حذف می‌شود.
براساس بند الحاقی 5 تبصره 14 اصلاح شده، دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان
*شرایط بازنشستگی افراد 65 سال به بالا عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مشخص شد
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره الحاقی 9 این لایحه با 142 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه تبصره الحاقی 9 لایحه بودجه سال 95 آمده است: کلیه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند می توانند باقیمانده کل پرداخت ها را تا سقف پانزده سال به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.
توضیح: چون منابع و مصارف این صندوق در بودجه عمومی دولت منعکس نمی شود نمی توان سقفی برای آن درنظرگرفت.
با موافقت نمایندگان و به منظور تامین نظر شورای نگهبان
*تعیین شرایط پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره الحاقی 15 این لایحه با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شرایط پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد مشخص شد.
براساس بند الحاقی 15 اصلاحی لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
*تعیین شرایط تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت سنوات ارفاقی به تامین اجتماعی
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره الحاقی 15 این لایحه با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شرایط پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد مشخص شد.
براساس تبصره الحاقی 12 اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب 18/9/1393 و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مصوب 5/6/1386 مشمول سازمان تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی 2 سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاههای اجرایی مربوطه، اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین‌اجتماعی تامین و پرداخت نمایند.
در پایان گفتنی است که چون براساس مصوبه قبلی لایحه الحاقی 12 اعتبار مورد نظر از محل داخلی دستگاه های اجرایی پرداخت می‌شد، نمی‌توان برای آن سقفی در نظر گرفت.
*پایان نشست علنی امروز مجلس/ نمایندگان نهم به تشییع منتخب دهم رفتند
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی پارلمان، زنگ پایان جلسه علنی نهاد قانونگذاری را به صدا درآورد.
وکلای ملت پس از اتمام نشست امروز برای تشییع جنازه محمدعلی حسین‌زاده منتخب مردم مراغه و عجب شیر به محل ساختمان قدیم مجلس رفتند.
ارسال نظر