دولت از پیروزی یک گروه و باخت گروه دیگر خوشحال نمی‌شود

حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در جریان برگزاری مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در وزارت کشور درباره شکایت برخی کاندیداها از دخالت برخی چهره های سیاسی درباره دخالت مسئولین دولتی در انتخابات گفت: شورای نگهبان در کلیه مراحل بر روند انتخابات نظارت دارد، یکی از وظایف شورای نگهبان بررسی صحت برگزاری انتخابات است. از این رو، وقتی صحت انتخابات را در مرحله اول در کل کشور تایید کرد، باید فرض بگیریم که تمام شکایات و اعتراضات به دست شورای نگهبان رسیده است و با بررسی آنها صحت انتخابات تایید شده است.

وی افزود: اگر ادعاها مستند باشد، شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد، بلافاصله صحت انتخابات را تایید نمی کند، چنانچه در دوره‌های قبل که بنده هم در شورای نگهبان بودم، مواردی بررسی و انتخابات ابطال می شد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این مرحله تاکید وزارت کشور و ستاد انتخابات بر بی‌طرفی مدیران دولتی بوده است. حتی اگر موردی بدون ارائه مستندات گزارش شده، آن را پیگیری کردیم؛ دولت از پیروزی یک گروه و یا باخت گروه دیگر خوشحال نمی‌شود چون دولت آقای روحانی فراجناحی است.

وی اضافه کرد: اصل ما بر بی‌طرفی است. از این رو، اگر معترضان مستنداتی دارند ارائه کرده و مطمئن باشند که به آن رسیدگی می کنیم.

امیری درباره اینکه اگر این ادعا اثبات نشود، پیگیری قانونی خواهید کرد، گفت: ما در وزارت کشور آنقدر مشغله داریم که بنای حاشیه‌سازی نداشته و از هرگونه حاشیه پرهیز می کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در خصوص اعتراض یکی از نمایندگان مجلس در مورد داخلت دولت در انتخابات عنوان کرد: تاکنون هیچ مستنداتی به وزارت کشور و ستاد انتخابات ارائه نشده است. خبر ندارم از اینکه مستنداتی را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است یا نه، اما بارها پیش آمده که آقای ره‌پیک تماس گرفته و اعلام کرده به فلان مدیر تذکر دهید تا از دخالت در روند انتخابات جلوگیری شود، ما این کار را انجام داده ایم.

وی همچنین درباره گشت نامحسوس ناجا توضیح داد: امنیت اجتماعی امری نیست که به بخشی خاص محدود شود بلکه فراسازمانی بوده و نیاز به همکاری تمام بخش ها دارد.

امیری اضافه کرد: بعد از اینکه مطلع شدیم ناجا چنین طرحی دارد، آن را در جلسه ای مورد بررسی قرار دادیم.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تحقق امنیت اجتماعی برای ما مهم است و در ایجاد آن تردیدی نداریم، خاطرنشان کرد: مسئله بر سر شیوه اجرای آن است. ما طرح را بررسی کردیم و دیدیم باید در کمیسیون اجتماعی کشور و شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. این طرح به این دو دستگاه ارسال شده و ما منتظر اعلام نتیجه هستیم.

وی یادآور شد: ایجاد حق و تکلیف برای مردم نیازمند قانون است، با بخشنامه و تبصره این امر شدنی نیست.

امیری همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور در خصوص صدور اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان که گفته شد دارای تخلفات انتخاباتی بوده است، عنوان کرد:  آقای روحانی بر اجرای قانون تاکید دارند و به عنوان مجری قانون نسبت به قانون اساسی دغدغه مند هستند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: باید برای اجرای دستورات رئیس جمهور راهکار قانونی را به کار گیریم؛ این امر از لحاظ قانونی، محل بحث است و ما در حال انجام کار کارشناسی بر روی آن هستیم.