پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- « باقر حکیم» کارشناس و تحلیل گر ارشد مسائل عراق در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی بحران اصلاحات و مخالفت ها و موافقت های تشکیل کابینه تکنوکرات در عراق نوشت: 

بحران اصلاحات در عراق از ماه مبارک رمضان گذشته و اعتراضات مردمی از زمان شروع قطعی برق آغاز شده است. این اعتراضات با پشتیبانی مرجعیت همراه شد و به مرحله اولیه اصلاحات منجر شد. می-توان ادعا کرد که مرحله اولیه اصلاحات دستاورد خوبی برای مردم در پی نداشت و تنها دستاورد آن ادغام برخی وزارت خانه ها، کاهش سه درصدی حقوق کارمندان و افزایش بحران و تنش میان گروه های سیاسی به موجب حذف معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود. اما پس از آن که آیت الله سیستانی و مرجعیت عراق تغییر چندانی را در مرحله اولیه احساس نکردند، خطبه های سیاسی خویش را به طور موقت قطع و عدم تبعیت رهبران و احزاب سیاسی از مشی مرجعیت را مطرح کردند. متعاقبا حیدر العبادی مرحله دوم اصلاحات را با محوریت روی کار آمدن کابینه تکنوکرات به جای وزرای حزبی مطرح کرد. پس از مطرح شدن این مرحله سید مقتدی صدر محوریت این اصلاحات را به عهده گرفت و با رایزنی های مکرر با رهبران سیاسی، فشارهای خویش مبنی بر روی کار آمدن کابینه تکنوکرات را بر حیدر العبادی وارد ساخت.

شروع تظاهرات های مردمی به صورت گسترده با محوریت سید مقتدی صدر و و تحصن مردم و مقتدی صدر در منطقه  الخضرا فشارها را بر حیدر العبادی دوچندان کرد تا این که وی مجبور شد که کابینه تکنوکرات خویش را به پارلمان معرفی کند. کابینه تکنوکرات از دو محل تشکیل شده بود، اولا از طرف کمیته سید مقتدی صدر که برای شناسایی وزرای تکنوکرات تشکیل یافته بود و دوما از سوی گروهی که خود حیدر العبادی برای مشخص کردن وزرای تکنوکرات معین کرده بود.

پس از معرفی کابینه تکنوکرات به پارلمان، این کابینه از سوی رهبران و احزاب سیاسی مورد تایید قرار نگرفت؛ چرا که این کابینه بدون مشورت با این رهبران و احزاب معرفی شده بود. گفتنی است که در زمانی که ساختار سیاسی عراق یک نظام پارلمانی است، عملا احزاب متصدی امور سیاسی و نمایندگان راه یافته به پارلمان از این احزاب هستند؛ لذا سخن گفتن از یک کابینه تکنوکرات و مستقل در چارچوب ساختار پارلمانی عراق حرف نادرستی به نظر می رسد و به واقعیت دست پیدا نخواهد کرد. یک روز بعد از رد کابینه تکنوکرات عبادی، سند اصلاحات ملی توسط برخی از احزاب سیاسی به امضاء رسید و با فشار رهبران و احزاب سیاسی، حیدر العبادی وادار شد که کابینه تکنوکرات با مشورت احزاب سیاسی معرفی شود. بر همین اساس حیدر العبادی دومین کابینه خویش را با محوریت وزرای تکنوکرات و با مشورت احزاب سیاسی به پارلمان معرفی کرد.

پس از معرفی این کابینه به پارلمان، اولین گروه مخالف آن گروه الاحرار وابسته به سید مقتدی صدر بود. این گروه به شدت کابینه تکنوکرات حزبی را رد کردند. گروه های سیاسی و برجسته دیگر از کردها و اهل سنت نیز از گروه های اصلی خویش جدا شدند و به الاحرار پیوستند. بدین شکل تحصن پارلمانی شکل گرفت. این تحصن دو روز تداوم یافت و تعداد افراد متحصن در داخل پارلمان به حد نصاب قانونی خویش رسید. آن ها تصمیم گرفتند که رئیس پارلمان را از جایگاه خویش برکنار کنند. یکی از اهداف تحصن کنندگان عدم پذیرش کابینه حزبی و تغییر روسای سه قوه بود. پس از آن تنش های شدید سیاسی بین تحصن کنندگان و مخالفین آن ها در عراق شکل گرفت. 

سید مقتدی صدر با اعلام تظاهرات میلیونی، اهرم فشاری برای نمایندگان پارلمان ایجاد کرده است که کابینه جدید حیدر العبادی را مورد پذیرش قرار دهند. گفتنی است که بحران فعلی عراق یک تنش شدید سیاسی بین احزاب این کشور است. یک سری از تناقضات در رفتار رهبران سیاسی این کشور مشاهده می-شود. سید مقتدی صدری که دم از حکومت تکنوکرات و منافع مردم می زند، به صورت ناگهانی دستور می دهد که نمایندگان متحصن در پارلمان از تحصن کناره گیری کنند. به عبارت دیگر به صورت عملی از آن تحصن خارج شدند که این امر یک سیاست متناقض است.

اگر اصلاحات امروز در عراق پیگیری می شود، این اصلاحات بایستی در چارچوب مشورت تمام احزاب و گروه های سیاسی عراقی باشد؛ چرا که یک نظام پارلمانی و حزبی بر عراق حاکم است و حضور یک کابینه تکنوکرات در عراق سخن نادرستی است. پیش بینی می شود که احزاب سیاسی در روزهای آینده به یک هدفی دست پیدا کنند و یک حکومت تکنوکرات با مشورت رهبران و احزاب سیاسی به پارلمان معرفی شود. همچنین روسای سه قوه به وظیفه خویش ادامه خواهند داد؛ چرا که هم اکنون برکناری هر یک از روسای سه قوه باعث ورود عراق به یک بحران بزرگ می شود. در حال حاضر دولت عراق در حال مبارزه با گروه داعش است و به همین خاطر ورود به بحران  جدید، بحران بزرگ تری را برای این کشور رقم می-زند. با این حال امکان دارد که چندین وزیر مستقل برای رضایت مندی گروه سید مقتدی صدر و برخی از مردم به پارلمان معرفی شود اما به نظر می رسد که این وزرا در وزارت خانه های اصلی جای نگیرند.

 

 

احزاب سیاسی حقوق دولت عراق مقتدی صدر