مصادره 2میلیارد توسط آمریکا نتیجه بیتدبیری دولت قبل است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مصادره 2 میلیارد دلار از منابع مسدود شده کشورمان بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا گفت: دولت حتما از تمام ابزارهای حقوقی خود استفاده میکند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور بعدازظهر امروز در سومین نشست مشترک مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: شفافسازی اقتصاد برایمان مسئله جدی است و جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که ما حتما آن را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: ما حتما از اتفاقات منفی که حول نظام بانکی کشور افتاد به خصوص در مسئله فسادها ناراحت هستیم و البته شما مدیران بانکها هم از به وجود آمدن این مسایل ناراحت هستید.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امیدواریم با بکار گرفتن سامانههای مناسب در بانک مرکزی و با نظارت قدرتمند این بانک و حتی نظارت دقیق مدیران بانکها از انجام اتفاقات ناگوار گذشته پیشگیری شده و اجازه تکرار آنها داده نشود.
جهانگیری گفت: دردآور است که ما بشنویم در دوران تحریم رفتهاند و میخواستند 150 میلیون یورو از خارج به داخل کشور بیاورند اما وقتی که به بانک مرکزی این پولها را تحویل دادهاند از 150 میلیون یورو، 30 میلیون یورو نبوده یعنی تنها 120 میلیون تحویل دادهاند که واقعا این اتفاقات برای ما ناراحتکننده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در گذشته یک فردی پولی گرفته تا در کشور دیگری کاری انجام دهد اما انجام نداده و الان چند ده میلیون دلار پول مملکت در دستش است و هر چه میگوییم باید این پول را پس بدهید نمیدهد و یا حداقل امروز و فردا میکند و متأسفانه بهانههای به وجود آمدن این اتفاقات، تحریمها بود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به مصادره 2 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در آمریکا تصریح کرد: آمریکاییها با نهایت قلدری این کار را انجام دادند و این اقدامشان یک دستبرد به منابع بانک مرکزی ایران در یک بانک اروپایی بود.
جهانگیری اضافه کرد: این کار آمریکاییها بسیار ناشایست بود و حتی برای این کار هم یک بهانه واهی داشتند و میدانند که به هیچ وجه این بهانهها به جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد زیرا ایران هیچ نقشی در اتفاقی که چند ده سال قبل در لبنان افتاده ندارد اما آنها این موضوع را بهانه کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران حکم صادر کردند، آن هم آمریکاییهایی که خودشان پرونده سیاهی پیش روی ملت ایران دارند.
وی افزود: پرونده کودتای 28 مرداد، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس و ... حتما باید در دادگاههای ایران رسیدگی شود و این اتفاقات واقعی بوده که وجود داشته است.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: هیچ جای این اتفاق (مصادره 2 میلیارد دلار از منابع ایران توسط آمریکا) به دولت ربطی ندارد. بعضیها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالیکه بهانههای دادگاه آمریکا برای چند ده سال قبل است.
جهانگیری در همین رابطه تأکید کرد: در دولت گذشته یک بیتدبیری انجام گرفت و علیرغم اینکه ما میدانستیم آمریکاییها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندیشان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنند تا منابع ما را بگیرند و یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاههای ما حکم دادهاند اما مسئولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود.
وی گفت: در ادامه این ماجرا متأسفانه با بیتدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و این باعث شد که آمریکاییها به راحتی این منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند.
جهانگیری گفت: دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی خود استفاده میکند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: حتما مسئولان بانک مرکزی و حقوقدانان باید از روشهای مناسب استفاده کرده تا این پول را پس بگیرند.
* تعهد سازمان مدیریت برای واگذاری ۲۵۰۰ طرح نیمهتمام/ LC داخلی را فعال کنید
معاون اول رئیسجمهور، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اختلافی بین مدیران وجود ندارد و همه به آن معتقدیم، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره تأکید کردهاند که فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دولت است و باید کار را دنبال کند که ما همه برای تحقق این موضوع اتفاق نظر داریم.
وی افزود: بسیاری از مسائل از جمله مسائل معیشتی و اقتصادی برای مردم قابل لمس است و متوجه میشوند که چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی ایجاد شده،البته حل مسائل اقتصادی زمانبر است، زیرا ما اقتصادی داریم که بخشی از آن به دلیل شرایط گذشته از جمله بیکاری، ساختار دولتی و... رنج میبرند.
جهانگیری ادامه داد: در این میان نیاز به یک سری تصمیمگیریهای درازمدت داریم که گرفته شده و گرفته میشود و به نظر من تیم اقتصادی دولت در این زمینه موفق عمل کرده است، البته نباید فراموش کنیم تصمیمگیریهای کوتاهمدت و جاری کشور بسیار تعیینکننده است و کسانی که دلسوزانه فکر میکنند باید سیاستهای کلان محقق شود، باید نسبت به تعیین سیاستهای کوتاهمدت نیز حساسیتهای ویژهای به خرج داده شود.
وی تأکید کرد: در سال جاری هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیسجمهور بر مسئله اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژهای دارند و بر همین اساس از مدیران نظام توقع میرود در این راستا حرکت جدی داشته باشند که البته در این میان نقش نظام بانکی، نقش بیبدیلی است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: انتظار داریم نظام بانکی در سال ۹۵ برای به حرکت درآوردن اقتصاد کشور به سمت اولویتهایی که تعیین شده، حرکت کند.
جهانگیری یکی از مهمترین اولویتهای تعیینشده در سال جاری، تحرک به تولید داخل کشور عنوان کرد و گفت: در عرصه تولید کشور بخشی از واحدهای تولیدی نقش پیشرو دارند و به حرکت درآوردن آنها باعث به حرکت افتادن سایر بخشها میشود، مثلا بخش مسکن که اگر این بخش فعال شود، حداقل ۱۲۰ بخش مرتبط با آن رونق خواهند گرفت و انتظار است در سال جاری بخش مسکن به حرکت درآورده شود.
وی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را مبدا ایجاد رونق و اشتغال دانست و افزود: ۴۰ درصد اشتغال در این واحدهای صنعتی کوچک محقق میشود و اینکه گفته میشود تعدادی از این واحدها با رکود و توقف کار روبرو شدهاند، مطمئن هستم بسیاری از این واحدها با یک حرکت کوچک و حمایتهای مالی کم رونق میگیرند و از این رو انتظار است نظام بانکی همکاری قابلتوجهی داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به فعال شدن LC داخلی در کشور تصریح کرد: LC داخلی موضوع مهمی است، لذا شجاعت کرده و آن را فعال کنید، زیرا انجام این کارها نیاز ضروری بخش صنعت ماست. همچنین طرح کارت اعتباری را به نحو احسن عملیاتی کنید تا مردم بتوانند خریدهای ضروری خود را انجام دهند.
جهانگیری، از ایجاد دو کارگروه حمایت از تولید در سطح کشوری و استانی خبر داد و افزود: به کارگروههای استانی حمایت از تولید مأموریت دادیم که در استانها مشکلات واحدهای کوچک و متوسط و در مرکز نیز مشکلات واحدهای متوسط به بالا را حل کنند.
وی از مدیران عامل بانکها خواست مدت زمان بروکراسی بانکها را تا حد امکان کم کنند و گفت: ما نمیخواهیم اعتبارات بانکها را بگیریم و انتظار داریم بانکها نسبت به انجام درخواستها فرصت کوتاهی را اختصاص دهند و حتی اگر موافقتی ندارند آن را ظرف یک هفته اعلام کنند تا آن بخش تولیدی و صنعتی تکلیف خود را بدانند و به طوری کلی امور بانکی نباید طولانی باشد.
معاون اول رئیسجمهور، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهتمام ویژه دولت نسبت به واگذاری طرحهای نیمهتمام اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعهد کرده تا در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ طرح نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
جهانگیری، خطاب به مدیران عامل بانکها تصریح کرد: برای ارائه تسهیلات به طرحهای اولویتداری که تعیین شده، توجه ویژه داشته باشید.
وی همچنین در باره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی باید تا ۱۵ اردیبهشتماه نهایی شود یا حداقل بخشی از این طرح که قابل اجرا است، به مرحله اجرا گذاشته شود و بخشهای دیگر هرچه زودتر نهایی شود و انشاءالله امیدواریم این مسئله محقق شود.
ارسال نظر