رادیو فردا: آمریکا قصد ندارد فشارهای تحریمی را کاهش دهد

از سال 2008 تاکنون آمریکا معامله تجاری با دلار برای ایران را تحریم کرده و در نتیجه موسسات تجاری و مالی آمریکا حتی در صورت گشودن حساب‌های اعتباری فراساحلی (خارج از حوزه قضایی آمریکا) قادر به انجام معامله تجاری دلاری و مبادلات مستقیم بانکی با ایران نیستند.

دولت آمریکا در روزهای پایانی ماه گذشته مسیحی، «انجام مذاکره» شرکت بوئینگ برای ورود به بازار خرید هواپیماهای مسافری ایران را مجاز اعلام داشت، در حالی که قانون منع مبادلات تجاری با دلار برای ایران همچنان برجا است.

این گزارش می‌افزاید: از میان نرفتن این مانع نه تنها تاکنون واردات کالا از سوی ایران را با مشکلات بانکی گذشته همچنان دست به گریبان نگاه داشته، که در رابطه با افزایش سریع‌تر صادرات نفت خام ایران نیز تاثیر منفی خود را حفظ کرده است. ادامه مشکلات بیمه نفتکش‌های حامل نفت‌خام ایران و افزایش قیمت بیمه در موارد ممکن، بسیاری از خریداران را از داخل شدن در بازار تازه گشوده شده باز داشته است و در مواردی حتی به لغو خرید و عودت محموله انجامیده است.

رادیو فردا افزود: بانک‌های بزرگ جهان از سال 2008 تاکنون بیشتر به اتهام نقض تحریم‌های اعلام و ابلاغ شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، اعم از مصوبات قانونی شده کنگره و یا فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور، در حدود 200 میلیارد دلار جریمه شده‌اند. در وضعیت ادامه نگرانی بانک‌های بزرگ جهان برای داخل شدن در هر نوع معامله با ایران، بازسازی مبادلات تجارت خارجی برای ایران بسیار دشوارتر خواهد بود.

حل مشکلات بانکی تجارت خارجی ایران تنها با دادن اجازه استفاده از خدمات «سوئیفت» ممکن نیست، چنانکه گشودن حساب‌های اعتباری برای شرکت‌های طرف معامله با ایران و پرداخت بهای خریدهای خارجی با استفاده از خدمات بانکی، به دلیل خودداری بانک‌های بزرگ نسبت به گشودن حساب‌های اعتباری، تا مدتی نامعلوم همچنان دشوار باقی خواهد ماند.

رادیو فردا می‌گوید: «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران را برپایه سیاست‌ خارجی و ملاحظات امنیت ملی آن کشور به موقع اجرا گذاشته و شرکای اروپایی آمریکا نیز با پیروی از هدف مشترک بر آن گردن نهاده‌اند، در حالی که هدف اعلام نشده تحریم‌ها  در توجیه عادلانه بودن «ظلم بالسویه» و همسو با محروم ماندن شرکت‌های آمریکایی، دور نگاه داشتن شرکت‌های بزرگ اروپایی از بازار ایران را نیز تعقیب می‌کند و این سیاست با وجود پاره‌ای گشایش‌های صورت گرفته بعد از توافق اتمی، همچنان بی‌تغییر است.