رونمایی از تخلف میلیاردی؛ آیا دولت باز هم تکذیب می‌کند؟

داستان دقیقا از آنجا شروع شد که احمد توکلی در نطق روز یکشنبه خود به عنوان موافق کلیات بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در روزهای پایانی دولت قبل صحبت کرد که بر اساس آن مقرر شد 2.5 (دو و نیم) میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت 6 ماهه به دولت قرض داده شود که در زمینه واردات مواد اولیه، کود و دارو، هزینه شود.

توکلی اما در ادامه به عنوان نمونه از شرکتی اسم می آورد که 152 میلیارد تومان از همین منبع را گرفته ولی فقط 45 میلیارد تومان را برگردانده و حدود 105 میلیارد تومان را خرج خرید ساختمان و یا قرض دادن به شرکت های دیگر کرده است.

همین اظهارات توکلی کافی بود تا تیتر فردای روزنامه های اصلاح طلب کاملا هماهنگ به یک موضوع اختصاص پیدا کند؛ «تخلف 105 هزار ملیاردی دولت قبل»

همین هماهنگی در تیتر تنها چند ساعت بعد داد توکلی را درآورد؛ نماینده مردم تهران با اشاره به تحریف اظهاراتش توسط روزنامه های یک جریان خاص با ارسال تکذیبیه ای به این رسانه ها، کل متن اظهارات خود درباره این تخلف را برای آنها بازخوانی کرد.

توکلی در تکذیبیه اش تاکید کرد که شروع پرداخت مبلغ مصوب شورای عالی امنیت ملی به شرکت ها و موسسات، از مهرماه سال 92 (یعنی در دولت فعلی) آغاز شده است نه دولت دهم؛ نکته بعدی اما مبلغ مورد اشاره روزنامه های اصلاح طلب بود؛ این روزنامه ها در تیتر خود از رقم 105 هزار میلیارد تومان ذکر کردند که نه تنها در مقایسه با اظهارات توکلی (105 میلیارد تومان) بلکه با یک محاسبه ساده نیز می شد فهمید که چنین رقمی حدودا برابر یارانه 3 سال کل مردم کشور است!

اما رسانه های اصلاح طلب که شدیدا از اظهارات توکلی ذوق زده شده بودند و تصور می کردند که این تخلف (به زعم آنها هزاران میلیارد تومانی) در دولت سابق رخ داده، به صورت هماهنگ آنرا تیتر یک خود کردند.

در میان همه این جنجال‌ها و هیاهوهای رسانه ها درباره افشاگری توکلی، سوال هایی برای افکار عمومی باقی مانده است؛ چرا دولت در برابر این تخلف که توکلی تنها دو نمونه از آنرا افشا کرد، سکوت اختیار کرده  و رسانه های اصلاح طلب نیز همین روند را پس از ثابت شدن وقوع تخلف در دولت فعلی، پیش گرفته اند؟

ادامه برخورد دوگانه با فساد از سوی اصلاح طلبان/ تلاش برای لاپوشانی یک گاف!

برخی ناظران بیرونی معتقدند با رصد رفتار رسانه های حامی دولت یازدهم طی سه سال گذشته به خوبی می توان فهمید که آنها در طول این مدت منتظر بودند تا فردی یا نهادی فقط از یک تخلف در دولت قبل سخن بگوید؛ در این صورت رسانه های حامی دولت بدون توجه به صحیح بودن ماجرا، آنرا به تیتر یک خود تبدیل می کردند.

شاید ماجرای اظهارات توکلی درباره تحریف اظهاراتش از سوی رسانه های اصلاح طلب نیز در همین راستا قابل تفسیر باشد؛ چون این رسانه ها فارغ از دقت در اصل اظهارات توکلی تنها به فکر تیتر یک روز بعد خود و بالا بردن صفرهای رقم گفته شده به هزار برابر آنچه توکلی اظهار داشت، بودند.

اما نکته قابل تامل که افکار عمومی نسبت به آن سوالات زیادی دارند این است که چرا پس از مشخص شدن اشتباه این رسانه ها در بیان رقم اصلی و همچنین وقوع این تخلف در دولت فعلی، ناگهان هیاهوی این رسانه ها درباره اصل ماجرا (تخلف دولت در بازگرداندن پول به صندوق توسعه ملی) از بین رفت و احتمالا در روزهای آینده نیز دیگر این رسانه ها درباره عدم بازگشت این مبالغ میلیاردی به صندوق توسعه ملی حرف نخواهند زد.

در ادامه اما روزنامه اصلاح طلب شرق در اقدامی که از سوی برخی فرار به جلو تعبیر می شود، تلاش کرد هزینه این گاف را به گردن رسانه های دیگر انداخته و با طرح این مساله که اصل خبر را از رسانه دیگری نقل کرده از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، در حالی که در هیچ جای خبر منتشر شده از سوی روزنامه های شرق، اعتماد و آرمان، متنی مبنی بر نقل این خبر از خبرگزاری ها دیده نمی شود.

اما نکته اصلی ماجرای این تخلف و هیاهوهای رسانه های اصلاح طلب در اطراف، در جایی دیگری قرار دارد؛ مردم می‌خواهند بدانند نهاد های نظارتی در این سه سالی که چنین تخلفی رخ داده و پول های کلان میلیاردی به صندوق توسعه ملی بازنگشته،‌ کجا بوده و چرا به این تخلف آشکار دولتی ها رسیدگی نکرده اند؟

آیا دولتی‌ها دوباره تکذیب می کنند؟

شاید تلخ ترین قسمت ماجرای افشاگری توکلی و حواشی پیرامون آن، عدم رسیدگی به این تخلف میلیاردی دولت یازدهم از قانون و همچنین سکوت مدعیان مبارزه با فساد در برابر این واقعه باشد.

درست همان زمانی که رئیس جمهور در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم از عزم جدی برای مبارزه با فساد و انضباط بخشی به سیستم مالی دولت سخن می گفت، در گوشه ای از دولتش میلیاردها تومان پول به صورت غیر قانونی هزینه می شد ولی هیچ کدام از سیستم های نظارتی دولت و مستقل از دولت، متوجه چنین بی انضباطی و تخلف بزرگ نشده و یا در برابر آن سکوت کرده اند.

حال دولتمردان یازدهم که همواره برای افشای تخلف های مالی دولت قبل در صف اول قرار دارند باید به این سوال پاسخ دهند که چرا خود مرتکب چنین تخلفات میلیاردی شده‌اند؟

باید دید دولتی ها در روزهای آینده در برابر این افشاگری توکلی موضعی مانند آنچه در برابر افشای رانت 650 میلیون یورویی گرفتند، اتخاذ خواهند کرد یا تلاش می کنند با فرافکنی اصل وقوع چنین تخلفی را تکذیب کنند.