پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- انتشار اسناد پاناما که  در آن یک میلیون و 200 هزار سند ثابت می کند که مقامات عالی رتبه در جهان در فساد مالی و پول شویی های مختلف دست داشته اند، جنجال گسترده ای به پا کرده است. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، اسنادی که گفته می شود در اختیار تیمی 400 نفره از خبرنگاران 82 کشور جهان قرار گرفته و آنها به طور سری نشسته اند و گزارش هایی را به طور هم زمان در مطبوعات خود منتشر کرده اند. از جمله خبرنگاران روزنامه های گاردین، چاپ انگلیس و زود دویچه زیتنوگ، چاپ آلمان که گزارش های آنها بیش از رسانه های دیگر مورد استناد افکار عمومی و رسانه های سمعی و بصری قرار گرفته است. اما انتشار این اسناد که بسیاری از کشورها به استثنای امریکا را هدف قرار داد، شبهات بسیاری را مطرح کرده است. 

گفته می شود فردی به اسم جان دو این اسناد را در اختیار رسانه ها قرار داده و گفته هدفش از این کار عمومی کردن جرایم مالی است. جان دو کیست؟ کسی پاسخی برای این سوال ندارد. 400 خبرنگار کیستند؟ 82 کشور شامل کدام کشورها می شوند؟ یا مثلا اندیشکده بروکینگز به صراحت می پرسد افکار عمومی و روزنامه نگاران چگونه می توانند مطمئن باشند که جان دو فردی قابل اعتماد است و اسناد ارائه شده واقعی، کامل و بدون تحریف هستند؟ آیا جان دو یک شخص حقیقی است؟ چطور وی مطمئن بوده که می تواند بدون افشای هویت خود به انتقال این اسناد بپردازد؟ 

وی به حجم عظیمی از اطلاعات و اسناد دسترسی داشته، چه کسی این اسناد را در اختیار او قرار داده است؟ به گفته بروکینگز این نشان می دهد که پای یک آژانس اطلاعاتی در میان بوده است. البته این موسسه در ادامه می گوید که می تواند این آژانس، سازمان امنیت روسیه باشد و دلیل می آورد تمامی آن چه افشا شده مربوط به شخص پوتین نیست بلکه اطرافیان او را هدف قرار داده است. در مقابل روس ها می گویند این افشاگری کار امریکایی ها بوده است. 

استدلالی که آنها می آورند قوی تر از استدلال موسسه بروکینگز است. آنها می گویند در میان این یک میلیون و دویست هزار سند افشا شده هیچ ردی از مقامات یا حتی شهروندان امریکایی چه حقیقی چه حقوقی نیست. نکته شک برانگیز این که هیچ برخوردی با شرکت موساک فونسکا، شرکتی که گفته می شود در پاناما کار پول شویی را به سود این افراد انجام می داده، صورت نگرفته است. این مساله شبهات را نسبت به واقعیت های موجود در پشت این افشاگری ها افزایش داده است. 

روز شنبه خبری منتشر شد که پلیس مبارزه با فساد آرژانتین به نمایندگی شرکت موساک فونسکا در بوینس آیرس یورش برده و این دفتر را مورد بازرسی قرار داده اما روابط عمومی این شرکت به شبکه خبری یورونیوز گفته است که هیچ کاری خلافی نکرده تا بخواهد مورد بازجویی دولتی قرار بگیرد و دولت هیچ مانعی برای ادامه فعالیت های آن ایجاد نکرده است. حتی رئیس این شرکت گفته است که چرا کسی نمی پرسد چگونه اسناد شرکت هک شده اند و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. چرا کسی از هویت هکر شرکت نمی پرسد؟

خلاصه این که، آن چه بیش از پیش مشهود است، رد پای سازمان امنیتی ای مثل سی آی ای در پرونده است تا رد پای سازمان امنیتی روسیه. ساده ترین سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید امریکایی ها دست به چنین کاری بزنند؟ پاسخ ساده این سوال این است که امریکایی ها به دنبال تسویه حساب با کشورها یا افراد یا کسانی هستند که یا مهره بازی شان در عرصه سیاست سوخته است یا احساس می کنند که در راه آنها مزاحمت ایجاد می کنند یا در پیشبرد سیاست هایشان لج بازی می کنند.

فرضیه حیرت‌انگیز روسیه‌شناس سرشناس آمریکایی:

«اوراق پاناما» عملیات پیچیده اطلاعاتی پوتین است!‌

 - کلیفورد گَدی: «عملیات اوراق پاناما» باید کار سرویس اطلاعات مالی روسیه RFM باشد، بعنوان قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی جهان در نوع خود، که اهداف متعدد را دنبال می‌کند. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، کلیفورد گدی، روسیه‌شناس برجسته آمریکایی و محقق بلندپایه مؤسسه بروکینگز، در وبلاگ مؤسسه فوق یادداشتی حیرت‌انگیز منتشر کرده با عنوان: آیا واقعاً روس‌ها در پس «اوراق پاناما» هستند؟‌

کلیفورد گَدی، که مؤلف کتاب‌های متعدد درباره روسیه کنونی و پوتین است، می‌نویسد: سابقه درز «اوراق پاناما» به اوائل سال ۲۰۱۵، یعنی بیش از یک سال پیش، می‌رسد که فردی ناشناس ایمیلی به روزنامه آلمانی زوددویچه زایتونگ ارسال کرد و اعلام کرد ۱۱٫۵ میلیون برگ سند از یک مؤسسه حقوقی پانامایی درباره کمپانی‌های برون‌مرزی (آف‌شور) و صوری در اختیار دارد و می‌تواند به آن‌ها بدهد. روزنامه فوق پذیرفت. اسناد در اختیار روزنامه قرار گرفت و حدود ۴۰۰ ژورنالیست از ۸۰ کشور جهان در قالب تیم موسوم به «کنسرسیوم بین‌المللی ژورنالیست‌های جستجوگر» ICIJ یک سال به تنظیم این اسناد پرداختند. سپس، آنان در اقدامی هماهنگ اولین یافته‌های خود را به شکلی کم و بیش یکسان در رسانه‌های مختلف عرضه کردند و از افشای فساد مالی و پول‌شویی و اختفای پول از سوی حدود ۱۴۰ تن از سران جهان سخن گفتند. در بیشتر رسانه‌ها ولادیمیر پوتین در رأس خبرها جای گرفت. ولی در واقع نام پوتین می‌تواند پوششی باشد برای استتار داستانی بسیار بزرگ‌تر و بغرنج‌تر.

کلیفورد گدی می‌افزاید: برغم تیترهای جنجالی، در «اوراق پاناما» هیچ مدرکی دال بر مشارکت مستقیم پوتین در عملیات پنهان مالی در دست نیست. تنها اسنادی موجود است که نشان می‌دهد بعضی از «دوستان» پوتین در مجموع حداکثر دو میلیارد دلار از طریق کمپانی‌های صوری مستقر در پاناما پول مبادله کرده‌اند. این اسناد چیز جدیدی را درباره پوتین افشاء نمی‌کند. در ده سال اخیر شایعاتی وجود داشت که ثروت شخصی پوتین را ۲۰ میلیارد دلار تخمین می‌زد. این رقم بعدها به ۴۰ و ۷۰ و ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر افزایش یافت. اکنون، آنچه به دست آمده تنها حدود دو میلیارد دلار است که «شاید» به یک دوست پوتین تعلق داشته باشد. 

وقتی انسان از تیترها گذر می‌کند و در متن مُداقه می‌کند داستان واژگون می‌شود. «یک دوست پوتین» با کمپانی‌هایی مرتبط است که یکی دو میلیارد دلار را بطور پنهان منتقل ‌کرده‌اند. چرا؟ برای اینکه از نظام مالیاتی روسیه فرار کند؟‌ واقعاً؟ برای اینکه دارایی خود را پنهان کند؟ از چه کسی؟‌ برای اینکارها نیاز به ثبت کمپانی‌های صوری نبود. برای اینکه تحریم‌ها را دور بزند؟‌ این دلیل خوبی است ولی به شرط این که این کمپانی‌ها پس از نیمه سال ۲۰۱۴ [پس از شروع تحریم‌ها علیه روسیه]‌ ثبت شده باشند. این‌طور است؟ 

این درز اطلاعات به پوتین آسیب نمی‌رساند و برعکس به رسوایی‌های جنجالی در سراسر غرب می‌انجامد. برنده روسیه است. طبق اصل «چه کسی سود می‌برد» باید پرسید چه کسی برنده این درز اطلاعات است؟ اگر روس‌ها برنده هستند، آیا محتمل نیست آن‌ها بنحوی در پس این ماجرا، یا حداقل بخشی از آن، باشند؟ 

کلیفورد گدی می‌پرسد این «هکر ناشناس» کیست؟ او می‌افزاید: تنها چیزی که درباره او می‌دانیم همان چیزی است که در زوددویچه زایتونگ نوشته شده. بیش از یک سال پیش «منبعی ناشناس» با این روزنامه تماس گرفت و پیشنهاد کرد اسناد مؤسسه حقوقی موساک فونسکا را در اختیار آنان قرار دهد. زمانی که مسئولان روزنامه از انگیزه او جویا شدند در ایمیلش پاسخ داد: «می‌خواهم این جرایم علنی شود.» 

کلیفورد گدی می‌افزاید: ژورنالیست‌های دست‌اندرکار پردازش اسناد پاناما و افکار عمومی چگونه می‌توانند به این فرد ناشناس اعتماد کنند و یقین داشته باشند که این اسناد واقعی، کامل و دستکاری نشده است؟ روشن نیست که این «هکر ناشناس» فرد است و چرا این‌قدر مطمئن است که می‌تواند اسناد را آشکار کند بدون این که هویت خودش آشکار شود؟ او به چنان بایگانی چشمگیری از اسناد دسترسی داشته که می‌تواند دخالت «سرویس اطلاعاتی» در این کار را محتمل کند. 

قطعاً پتانسیل استفاده از درز این اسناد برای اهداف سیاسی بسیار گسترده است و انتشار آن پیامدهای متعدد دارد؛ ممکن است به سقوط رژیم‌ها بینجامد با نتایجی غیرقابل پیش‌بینی. این کار آنارشیسم ناب است اگر تصور رود با ایجاد حداکثر بی‌نظمی می‌توان مفاسد سیستم را اصلاح کرد.

اگر «ما» (در ایالات متحده یا غرب) این اسناد را افشاء کرده‌ایم ظاهراً باید با این انگیزه باشد که خواسته‌ایم پوتین را رسوا کنیم. این بخشی از خیالبافی‌هایی است که تصور می‌کند می‌توان پوتین را در جنگ خبری شکست دارد. اگر انگیزه این باشد نتیجه حزن‌آور است زیرا هیچ خسارتی به پوتین وارد نخواهد شد بلکه خسارات متوجه متحدان ایالات متحده است. 

اگر روس‌ها این کار را کرده باشند، ضرر آن برای اعتبار پوتین یا روسیه بسیار کم‌اهمیت است. در مقابل این ضرر ناچیز، افشاء سیاستمداران فاسد در همه جای جهان، از جمله در «مدل» دمکراسی‌های غربی، و در پیامد آن ایجاد بی‌ثباتی در برخی کشورهای غربی سود بزرگی است. حیرانم که آیا به راستی این ماجرا دام نبوده است؟ آیا روس‌ها طعمه‌ای پرتاب نکردند تا ایالات متحده آمریکا به سرعت آن را ببلعد؟ «اوراق پاناما» برای پوتین خسارتی ندارد ولی برای ثبات غرب تأثیرات منفی دارد. 

کلیفورد گدی احتمال می‌دهد عملیات هک «اوراق پاناما» را «سرویس خدمات نظارت مالی روسیه» RFM انجام داده باشد. این سرویس اطلاعاتی را پوتین تأسیس کرده و تنها به او پاسخگو است. سرویس اطلاعاتی فوق در روسیه قانونی است و بعنوان قدرتمندترین سرویس‌ اطلاعاتی جهان در نوع خود شناخته می‌شود. این سرویس نظارت بر کلیه عملیات پول‌شویی و مراکز برون‌مرزی و مسائل مالی مرتبط با روسیه و شهروندان روسیه را بطور انحصاری در دست دارد. عملیاتی در قدوقواره «اوراق پاناما» از عهده این سرویس اطلاعاتی مالی برمی‌آید. روس‌ها بهتر از هر کس دیگر توانایی و تجهیزات لازم را برای هک کردن اطلاعات فوق داشته‌اند. «اوراق پاناما» اسرار روسیه را افشاء نمی‌کند بلکه تنها شایعاتی کم‌اهمیت و غیرمستند به شایعات موجود درباره ثروت شخصی پوتین می‌افزاید تا هرگونه سوءظن را درباره نقش روس‌ها در این عملیات مرتفع کند. 

کلیفورد گدی می‌افزاید: همانطور که تاکنون عده زیاد متوجه شده‌اند در «اوراق پاناما» نامی از آمریکائیان نیست. البته ممکن است گروه روزنامه‌نگاران متولی پردازش اسناد این اطلاعات را فاش نکرده باشند زیرا از سوی آمریکائیان تغذیه مالی می‌شوند. ولی فرض کنیم که در اسناد فوق واقعاً نامی از آمریکائیان نیست. بدون تردید افراد و کمپانی‌های آمریکایی زیادی با موساک فونسکا طرف معامله بوده‌اند و معنی نمی‌دهد که در میان ۱۱٫۵ میلیون سند آمریکائیان بکلی غایب باشند. اگر این‌طور باشد، حدس می‌زنم کسی اسناد آمریکائیان را، قبل از این که در اختیار روزنامه آلمانی قرار بگیرد، حذف کرده است. این «کس»، طبق فرضیه من، باید روس‌ها باشند و به گمان من فقدان اطلاعات مجرمانه درباره آمریکایی‌ها یکی از قرائن مهمی است که هدف واقعی این درز را نشان می‌دهد. بعبارت دیگر، «اوراق پاناما» متضمن فعالیت‌های مجرمانه است که اگر در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد می‌تواند به پیگرد افراد و کمپانی‌ها بینجامد. حفظ اسناد مربوط به آمریکائیان می‌تواند سلاحی باشد در دست روس‌ها برای تهدید و باج‌گیری؛ سلاحی که باید پنهان نگه داشته شود. 

یکی از اهداف عملیات «اوراق پاناما» می‌تواند این پیام به آمریکائیان و سایر رهبران سیاسی غرب باشد که «ما درباره عملیات نادرست مالی شما اطلاعات داریم و خودتان نیز می‌دانید که این اطلاعات در اختیار ماست. ما می‌توانیم این اطلاعات را سری نگه داریم مشروط بر این که با ما همکاری کنید.» بعبارت دیگر، افرادی که نام آن‌ها در «اوراق پاناما» منتشر شده «اهداف» سرویس اطلاعاتی روسیه نیستند بلکه کسانی «هدف»اند که اسنادشان در «اوراق پاناما» بوده ولی در اختیار تیم روزنامه‌نگاران متولی اسناد قرار نگرفته و انتشار نخواهد یافت. 

کلیفورد گدی نتیجه می‌گیرد: اگر روس‌ها در پس ماجرای «اوراق پاناما» باشند دو چیز روشن است: اول، این عملیات را سرویس آر. اف. ام. RFM انجام داده یعنی شخص پوتین آن را هدایت کرده است. دوم، هدف نهایی شانتاژ و باج‌گیری است. این بدان معناست که داستان واقعی در اسنادی نهفته است که فاش نمی‌شوند نه در آن‌ها که فاش می‌شوند. باید اسنادی را محرمانه و محفوظ نگه داشت تا بتوان هدف‌های مورد نظر را اداره و کنترل کرد. پوتین تخریب‌گر نیست، کنترل‌کننده است. 

پدیده افشاگری و جنجال «اوراق پاناما» 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، در این زمینه عبدالله شهبازی مورخ معاصر می نویسد: 

۱- دنیای جدید و پدیده «درز اطلاعات»

پدیده «افشاگری» را، که از سال ۲۰۰۷ با جولیان آسانج و «ویکی‌لیکس» آغاز شد، با ادوارد اسنودن اوج گرفت و اینک با «اوراق پاناما» خود را بعنوان قدرتی تأثیرگذار در جهان سیاست نشان می‌دهد، چگونه باید توضیح داد؟ 

پیدایش اینترنت، بعنوان رسانه‌ای متمایز با وسائل ارتباط جمعی سنتی، که به سرعت جهانی و همه‌گیر شد، و بایگانی دیجیتالی حجم عظیمی از اطلاعات محرمانه و خصوصی دولتی و غیردولتی، عاملی است که ظهور پدیده «افشاگری» یا «درز اطلاعات» را ممکن کرد. در این دوران جدید، برای سرویس‌های اطلاعاتی و کانون‌های قدرت رقیب این امکان پدید آمد که به انبوه اطلاعات بایگانی های دیجیتالی اهداف خود دسترسی پیدا کنند. و «هکرهای» توانمند یا خوش‌شانس نیز ظهور کردند که توانستند به چنان گنجینه‌هایی از اطلاعات دست یابند که تا پیش از آن غیرقابل تصور می‌نمود.

پیش از ظهور اینترنت کنترل کانون‌های قدرت و ثروت بر رسانه‌های سنتی با سازوکاری آسان‌تر انجام می‌گرفت. هماره محققان و خبرنگاران دگراندیش بوده‌اند که نشر یافته‌های خود را از طرق رسانه‌های رسمی ناممکن یافته و به راه‌های دیگر توسل جسته اند. ولی، این راه‌ها معدود و دامنه تأثیر این یافته‌ها محدود بود. 

با تبدیل «فضای مجازی» به کانون اصلی مبادله اطلاعات بشری، و امکان بهره‌گیری همگان از این فضا، امکاناتی غیرقابل مقایسه با گذشته در اختیار اینگونه دگراندیشان قرار گرفت که بدون نیاز به مجتمع‌های پرمخاطب رسانه‌ای پیام خود را ارسال کنند. 

کانون‌های قدرت و ثروت جهانی، که هدایت مجتمع‌های رسانه‌ای بزرگ را به دست داشته‌اند، در قبال موج دهه اخیر «افشاگری» بی‌تفاوت نیستند بلکه با سازوکارهایی بسیار بغرنج‌تر از گذشته به تأثیرگذاری خود ادامه می‌دهند. 

مرسوم‌ترین روش‌ برای «کانالیزه کردن اطلاعات» و سمت‌دهی به موج افکار عمومی، نشر «اطلاعات انحرافی» disinformation است. این روش را در ماجرای «اوراق پاناما» به روشنی می‌توان دید. 

۲- «اوراق پاناما» چه کانون‌هایی را افشاء می‌کند؟ 

نمی‌دانیم «اوراق پاناما»، که مشتمل بر حدود ۱۱٫۵ میلیون سند با حجم ۲٫۶ ترابایت است و بزرگ‌ترین نشت سند در تاریخ به شمار می‌رود، چگونه درز کرده است. رسانه‌های مهم دست‌اندرکار، از زوددویچه زایتونگ تا گاردین و بی. بی. سی.، نیز مدعی‌اند منشاء درز این اسناد را نمی‌شناسند. 

بررسی بخش‌های پردازش شده و انتشار یافته این اسناد از سوی گروه افشاگر، موسوم به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر» ICIJ، نشان می‌دهد که در «اوراق پاناما» مجتمع‌های عظیم مالی بین‌المللی چون اچ. اس. بی. سی. HSBC و کردی سوئیس Credit Suisse و یو. بی. اس. UBS سوئیس و دویچه بانک آلمان و سوسیته جنرال فرانسه Société Générale و بانک روچیلد لندن و غیره در مبادلات عظیم پنهان مالی نقش داشته‌اند. مبداء بیشترین حجم مبادلات غیرقانونی و پنهان نیز هنگ‌کنگ (کانون اصلی و زادگاه اچ. اس. بی. سی.، بزرگ‌ترین بانک خصوصی جهان) و بریتانیا و سوئیس و لوکزامبورگ بوده است. و نیز گفته می‌شود مبادلات پنهان مالی بیش از ۳۰۰۰ کمپانی آمریکایی و بیش از ۹۰۰۰ کمپانی بریتانیایی در «اوراق پاناما» درج شده ولی تاکنون درباره آنان سندی منتشر نشده است. 

برخلاف آنچه مکرر عنوان می‌شود، این حجم عظیم مبادلات پنهان مالی فقط برای فرار از مالیات نیست و دلایل و انگیزه‌های متعدد دارد. پول‌شویی درآمدهای ناشی از شاخه های پرسود و به شدت پنهان تجارت جهانی مواد مخدر و اسلحه و دلالی‌های غیرقانونی از دلایل اصلی این نوع از مبادلات مالی است. کشورهایی مانند ایران و روسیه و سوریه و کره شمالی، که در سال‌های اخیر آماج تحریم آمریکا بوده‌اند، نیز طبعاً از راهکارهای مبادلات پنهان مالی استفاده کرده‌اند. 

مراکز مهم پول‌شویی به پاناما و جزایر ویرجین بریتانیا منحصر نیست. جزایر باهاماس و کایمن در دریای کارائیب و جزیره برمودا در نزدیکی آن (اقیانوس اطلس)، که در سده‌های شانزدهم تا نوزدهم میلادی «بهشت» دزدان دریایی بود، و در سال‌های اخیر دوبی، در جنوب خلیج فارس، بعنوان مهم‌ترین مراکز پول‌شویی جهان شناخته می‌شوند.

در سال ۱۹۹۸ نوآم چامسکی در گفتگو با جان ویت گفت: سازمان ملل حجم تجارت مواد مخدر را سالیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند که ده درصد کل تجارت جهانی را شامل می‌شود و حجم آن بیش از حجم معاملات نفتی است. چامسکی افزود: اینکه این پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود تقریباً ناشناخته است، ولی تخمین‌های کلی نشان می‌دهد که ۶۰ درصد این پول از طریق بانک‌های ایالات متحده ردوبدل می‌شود. او توجه داد به آمار رسمی وزارت بازرگانی که هر ساله ۲۵ درصد از کل نقدینگی که از ایالات متحده خارج می‌شود به جزیره برمودا می‌رود، ۱۵ درصد به جزایر باهاماس و کایمن و ده درصد به پاناما. چامسکی نتیجه گرفت: «آن‌ها کارخانه فولاد که نمی‌سازند،‌ معلوم است این پول صرف چه تجارتی می‌شود.»

در سال ۱۹۹۲ جان کولمن، کارشناس بازنشسته مواد مخدر در سرویس اطلاعاتی بریتانیا (ام. آی. سیکس)، نوشت: بانک‌های سوئیس محل جابجایی میلیاردها دلار پول‌های نامشروع و غیرقانونی است. سوئیس سرزمین تطهیر پول مواد مخدر است. سوئیس واپسین بهشت امن برای حفظ این پول‎ها در مواقع بحرانی است. کسانی که در صدد افشای اینگونه اطلاعات باشند با برخورد بسیار خصمانه مقامات سوئیس مواجه می‌شوند که این تلاش‌ها را «جاسوسی صنعتی» تلقی می‌کنند و مجازات آن تا پنج سال زندان است. 

۳- ویکی‌لیکس و متولیان نشر «اوراق پاناما» 

«اوراق پاناما» یکشنبه ۳ آوریل ۲۰۱۶/ ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ابتدا از طریق روزنامه زوددویچه زایتونگ معرفی شد و در وبسایت اختصاصی به شکل پردازش شده انتشار یافت. در این وبسایت تنها اسامی شخصیت‌های مهم سیاسی و برخی اسناد آنان منتشر شده. متولیان این پروژه وعده داده‌اند که در اوائل ماه مه/ اواسط اردیبهشت فهرست کامل کمپانی‌هایی را که در «اوراق پاناما» نام‌شان درج شده منتشر کنند. یعنی، اینگونه نیست که ۱۱٫۵ میلیون سند به دست آمده از کمپانی پانامایی موساک فونسکا، به سبک افشاگری‌های ویکی‌لیکس، در اختیار عموم باشد. متولیان پروژه گروهی از روزنامه‌نگاران را از کشورهای مختلف به کار گرفته‌اند و به شکل پردازش شده به انتشار اسناد اقدام می‌کنند. روی این اسناد از قبل مدت‌ها کار شده و مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی موجود در «اوراق پاناما» همانانند که نام‌شان در وبسایت رسمی مربوطه انتشار یافته است. 

گروه افشاگر ویکی‌لیکس از آغاز «اوراق پاناما» را مورد توجه جدی قرار داد ولی از همان ساعات اولیه، یعنی از توئیت ۴:۱۰ صبح دوشنبه ۴ آوریل ۲۰۱۶/ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، خواستار انتشار و افشای کل اسناد شد تا دسترسی به اصل اطلاعات برای همگان، نه گروهی خاص، ممکن باشد.

کمی بعد، در ساعت ۵:۵۳ بعدازظهر ۴ آوریل، ویکی‌لیکس «اوراق پاناما» را کاری ارزشمند خواند ولی «قهرمان واقعی» این ماجرا را «هکر گمنامی»‌ دانست که این اسناد را به دست آورده. توئیت فوق تعریضی است به متولیان پردازش اسناد با ارجاع به شعار یکی از وبسایت‌های روزنامه‌نگاران مستقل: «جهان به کسانی نیاز دارد که حقیقت را بگویند و آنان به شهامت نیاز دارند.» ویکی‌لیکس در ساعت ۳:۲۰ بعدازظهر همان روز افزود که بیش از ۳۰۰۰ کمپانی که نام‌شان در «اوراق پاناما» درج شده در ایالات متحده آمریکا و بیش از ۹۰۰۰ کمپانی در بریتانیا هستند. 

در ساعت ۱:۲۱ صبح چهارشنبه ۶ آوریل ویکی‌لیکس متولیان اصلی پردازش «اوراق پاناما» را متکی بر پول جرج سوروس، میلیاردر آمریکایی، خواند و در توئیت ۱:۳۵ صبح حملاتی را که به بهانه «اوراق پاناما» به پوتین می‌شود از سوی کسانی دانست که از سال ۲۰۰۶ در «پروژه گزارش تبهکاری و فساد سازمان‌یافته» OCCRP شاغل بودند و اینک در قالب «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر» ICIJ فعالیت خود را ادامه می‌دهند. هدف آن پروژه افشاگری علیه روسیه و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق با اهداف سیاسی معین بود و به این دلیل از سوی جرج سوروس و کانون‌های مشابه تغذیه مالی می‌شد.

ویکی‌لیکس در توئیت بعدی (ساعت ۱:۴۱ صبح چهارشنبه، ۶ آوریل ۲۰۱۶) افزود: گروه متولی پردازش «اوراق پاناما» می‌تواند کار خوبی ارائه دهد ولی پیوند مالی‌ مستقیم آن با دولت آمریکا بمنظور تبلیغات علیه پوتین اعتبار این کار را مخدوش می‌کند. و اندکی بعد (۱:۵۷ صبح ۶ آوریل)، کریستین هرافنسون، سخنگوی رسمی ویکی‌لیکس، خواستار انتشار کامل «اوراق پاناما» شد. در توئیت ۳:۳۷ بعدازظهر همان روز ویکی‌لیکس بر این موضع تأکید مجدد کرد و نوشت: دولت آمریکا از کانال رسمی خود یعنی «آژانس کمک‌های خارجی» USAID به گروه متولی «اوراق پاناما» پول تزریق می‌کند تا علیه پوتین داستان‌سرایی کنند. ویکی‌لیکس افزود: روزنامه‌نگاران خوبی دست‌اندرکار پردازش «اوراق پاناما» هستند ولی امانت‌داری دیده نمی‌شود. و در ساعت ۹:۰۹ بعدازظهر چهارشنبه ۶ آوریل افزود: اگر شما بیش از ۹۹ درصد اسناد را سانسور کنید تنها یک درصد ژورنالیست به معنای واقعی این مفهوم هستید، و به تعبیر ما تنها یک درصد به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پایبند هستید. 

ویکی‌لیکس منکر درز ۲٫۶ ترابایت بالغ بر ۱۱٫۵ میلیون سند از مؤسسه حقوقی پانامایی موساک فونسکا و اهمیت آن نیست. اعتراض ویکی‌لیکس عدم انتشار عمومی این اسناد و پردازش و نشر دلبخواه آن از سوی کسانی است که از پیشینه پیوند مالی با برخی کانون‌های سیاسی برخوردارند و از همان آغاز بطور گزینشی و هماهنگ این اسناد را به دستمایه تبلیغات علیه پوتین قرار دادند. به این دلیل، ویکی‌لیکس در توئیت ۱۲:۵۷ صبح پنج‌شنبه ۷ آوریل نوشت: این ادعا که «اوراق پاناما» فی‌نفسه «توطئه» علیه روسیه است بی‌معنا است ولی احتکار این اسناد و سازمان‌دهی و پول دولت آمریکا به آن سمت و سو داده است. 

امروز، «یو. اس. آ. تودی» در گزارشی جانبدارانه به اعتراض ویکی‌لیکس علیه گروه متولی پردازش «اوراق پاناما» پرداخت و افشاگری سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس را مثال زد که هزاران مکاتبه دیپلماتیک درباره مسائل خطیر و حساس کشورها و رهبران مختلف جهان را بطور کامل در فرمتی قابل جستجو منتشر کرد. یو. اس. آ. تودی افزود: سخنگوی ویکی‌لیکس خواستار شده که «کنسرسیوم روزنامه‌نگاران جستجوگر» به همان شیوه تمامی اسناد را در دسترس عموم قرار دهد ولی جرارد رایل، مدیر گروه متولی پردازش اسناد، در واکنش به درخواست ویکی‌لیکس می‌گوید: «ما ویکی‌لیکس نیستیم. ما تلاش می‌کنیم نشان دهیم که ژورنالیسم می‌تواند توأم با مسئولیت باشد.»

ایالات متحده آمریکا جنگ دولت رسانه های غربی ویکی لیکس