وعده ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت از عدم آگاهی بود
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: اگر رئیس جمهور آگاهی دقیقی از اقتصاد کشور داشت، هیچگاه نمیگفت ۱۰۰ روزه وضع اقتصاد را درست میکند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: دولت در حالی ادعا کرد که ۱۷۷ بند سیاست اقتصادی را اجرا کرده است که برخی از آنها ۱۸۰ درجه در اجرا با طرح تفاوت داشت. وی افزود: تورم در کشور کاهش یافته اما رشد صنعتی منفی شده است و برنامه کنترل رکود و تورم مغایر یکدیگر هستند.
صمصامی تصریح کرد: در بخش صنعت ۳۶۰ هزار نفر و در بخش کشاورزی ۱۰۱ هزار نفر در دولت یازدهم بیکار شده اند و در جامعه نرخ بیکاری افزایش یافته است.
وی در پاسخ به این موضوع که معضلات بلندمدت اقتصادی را نمی توان در دو سال حل کرد؟ افزود: مگر رئیس جمهور نمیدانست وضع مملکت چگونه است؟
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر رئیس جمهور آگاهی دقیقی از اقتصاد کشور داشت، هیچگاه نمیگفت ۱۰۰ روزه وضع اقتصاد را درست میکند. صمصامی، وارد شدن شوک اقتصادی در سال ۹۱ را به علت اجرای بد طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست.
به گفته صمصامی، کاهش نرخ تورم به دلیل ثبات نرخ ارز از اواخر دولت دهم بود اما در سال ۹۳ نقدینگی ۲۲، ۳ درصد افزایش یافت. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: بدهی دولت یازدهم به بانکها در ابتدای شش ماهه دوم امسال به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۳ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بودجه جاری دولت هم در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت، افزود: اکنون نقدینگی کشور از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: سیاستهای کنترل رکود دولت در حد حرف باقی مانده و اجرا نشده و برنامه کنترل رکود و تورم دولت مغایر یکدیگر است.
* دولت نمیتواند معضلات اقتصادی بلندمدت را ۲ ساله حل کند
در همین حال، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و کارشناس مسایل اقتصادی هم در این برنامه گفت: در دولت یازدهم تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و کنترل رکود اقتصادی در حال اجراست و سیاست کنترل رکود و تورم مغایرتی با یکدیگر ندارد.
وی افزود: کاهش درآمد سرانه از سال ۸۶ آغاز شده است، ضمن اینکه دولت با دست خالی برخی طرحها را حرکت داده است.
عبده تبریزی با ربط دادن مشکلات اقتصادی کنونی کشور به عملکرد دولت دهم، تصریح کرد: دولت یازدهم نمی تواند معضلات اقتصادی بلندمدت را در دو سال حل کند.
وی گفت: اگر سال آینده مشکلات رشد اقتصادی به ۵ درصد نیز برسد، نمی توان گفت کشور از رکود خارج شده است.
ارسال نظر