پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حمیدرضا غلامزاده- بعد از جنگ جهانی دوم که به ویرانی اروپا منجر شد، رقابت اصلی در فضای سیاست بین‌الملل میان آمریکا و شوروی سابق بود که بعدها به نام جنگ سرد شناخته می‌شد. اما پایان جنگ جهانی دوم و تضعیف کشورهای اروپایی، فرصت منحصر به فردی برای ایالات متحده بود تا بتواند نقش پررنگ‌تری در عرصه جهانی ایفا نماید. 

وزیر امور خارجه وقت آمریکا جورج مارشال در ژوئن 1947 میلادی، در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد درباره ضرورت کمک برای بازسازی و احیای اروپا صحبت کرد. نتیجه این سخنرانی تصویب «طرح بازسازی اروپا» در سال 1948 در کنگره بود که به «طرح مارشال» معروف شد. بر اساس این طرح، آمریکا تحت عنوان جلوگیری از نفوذ کمونیسم به اروپا، حدود 13 میلیارد دلار (به ارزش تقریبی 130 میلیارد دلار کنونی) به کشورهای اروپای غربی کمک مالی نمود. در مورد کشورهای شرق اروپا، از یک سو آمریکا به دلیل احتمال انتقال این منابع مالی به کمونیست‌ها تمایل چندانی به کمک به آنها نداشت و از سوی دیگر شوروی با دریافت این کمکها در کشورهای تحت لوای خود مخالفت نمود. بدین ترتیب، این کمک‌های مالی بر اساس سرانه جمعیتی بین کشورهای غرب اروپا توزیع شد که بیشترین آن به ترتیب به انگلستان، فرانسه و آلمان غربی بودند. 

اما نکته حائز اهمیت در خصوص طرح مارشال نحوه اجرای آن است. در حالی که این اقدام آمریکا بسیار خیرخواهانه و بشردوستانه به نظر می‌رسد، اما منافع گسترده‌تری در پس پرده این قانون برای واشنگتن وجود داشت. آمریکایی‌ها شرط کرده بودند برای بهره‌مندی از این کمک مالی برای بازسازی اروپا، مصالح و مواد و کالای لازم از شرکت‌های آمریکایی خریداری شوند و علاوه بر این، با استفاده از ناوگان دریایی یا هوایی آمریکایی به اروپا منتقل شوند. در واقع با این اقدام، آمریکا بدون ایجاد تورم یا رکود منابع مالی خود را به صنعت این کشور تزریق نمودند و نه تنها وضعیت اقتصادی خود را رونق بخشیدند، بلکه جایگاه دلار را در عرصه بین‌المللی رشد داده و عملا به ارز برتر در اقتصاد جهانی تبدیل نمودند. 

اکنون و حدودا هفت دهه بعد از آن دوران، به نظر می‌رسد همان ترفند در خصوص ایران و برجام نیز تکرار شده است. زمانی که دور جدید مذاکرات با روی کار آمدن دولت تدبیر و به مدیریت محمدجواد ظریف آغاز شد، ظرف چند ماه اول برنامه اقدام مشترک مورد توافق اولیه قرار گرفت و بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای تهیه کالاهای اساسی در چند قسط آزاد شدند. در همان زمان اخبار و گزارش‌هایی منتشر شد که این کالاها از شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌شوند و مورد اعتراض برخی مسئولان و نمایندگان نیز قرار گرفت. 

اما با امضای توافق نهایی و رفع تحریم‌ها، حجم زیادی از تبادلات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای دیگر آغاز شده است و در راس آنها سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه بود. قراردادهای جنجالی‌ای که حسن روحانی در سفر خود به پاریس امضا نمود واکنش‌های بسیاری در پی داشت و بسیاری آن را حل مشکلات اقتصادی فرانسه قلمداد کردند. در حالی که شرکت نفتی فرانسوی شل هنوز بدهی‌های خود به ایران را پرداخت نکرده است، ایران چندین برابر این مبلغ را در قراردادهای امضا شده با ایرباس، پژو و سایر صنایع فرانسوی هزینه کرده است. 

اما علاوه بر فرانسه، سفر رییس جمهور به ایتالیا و از سوی دیگر سفر نخست وزیر یونان به تهران در روز یکشنبه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر دو کشور جزو کشورهایی بودند که طی چند سال گذشته با مشکلات جدی اقتصادی رو در رو بودند و بار سنگینی بر دوش اتحادیه اروپا به شمار می‌آمدند. سفر سیپراس به تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که آتن یکی از بدهکاران بزرگ نفتی به ایران است و گفته می‌شود طی این سفر وی به دنبال بخشش سود این بدهی چند میلیارد دلاری است. در ایتالیا نیز هیات همراه آقای روحانی، قراردادهایی را با صنایع این کشور از جمله با فیات امضا نمودند که می‌تواند شرایط خوبی برای اقتصاد ایتالیا فراهم آورد. علاوه بر اینها، آلمان نیز تاکنون دو بار هیات‌های سیاسی و تجاری خود را به تهران اعزام نموده و انتظار می‌رود قراردادهای وسیعی نیز بین تهران و برلین امضا شده یا در حال امضا باشند. 

بر این اساس، حتی اگر به توافقات محرمانه در حاشیه برجام معتقد نباشیم، آنچه در عمل بین ایران و اروپا و رد فضای پسابرجام در حال رخ دادن است، اجرای یک طرح مارشال اروپایی، آن هم با پول ایران است! این توافقات احتمالا نانوشته و شفاهی، در عمل منجر به این شده است که دارایی‌های ایران که ناعادلانه بلوکه شده بودند، اکنون آزاد شده و به جای خروج از اروپا و رسیدن به ایران، صرف احیای اقتصادی اروپا می‌شوند. با تزریق بخشی از این پول به ایتالیا و به خصوص یونان، که مشکلات اقتصادی‌اش دامن‌گیر کل اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان شده بود، وزنه سنگینی از گرده آنها برداشته شده و با تزیرق مابقی این منابع مالی ایران به فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی، اقتصاد این کشورها نیز از رونق بیشتر برخوردار خواهد شد. عدم اقدام عملی و دغدغه جدی دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی و این نوع همکاری‌های پسابرجامی با اروپاییان این تصور را تقویت می‌کند که این قرارادادها شرط ضمن عقد برجام بوده و توافق هسته‌ای نسخه دیگری از طرح مارشال، اما این بار به نفع اروپاییان بوده است.

ارز اقتصاد تورم دلار رشد