به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور  با اشاره به‌ نحوه نظارت بر ناظرین انتخابات و برخورد با متخلفین انتخاباتی، اظهار داشت: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 25، وزارت کشور را مسئول اجرای قانون انتخابات معرفی کرده، بنابراین این وزارت‌خانه همه امکانات خود را به کار خواهد گرفت تا این قانون را خوبی اجرا شود.

 
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه طبق ماده 60 قانون انتخابات مجریان و ناظرین حق دخالت در انتخابات را ندارند و نمی‌توانند له یا علیه داوطلبی فعالیت کنند، گفت: این موضوع صراحت قانونی دارد لذا وزارت کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا انتخاباتی بی‌طرفانه و قاونمند برگزار شود.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت کشور از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد که اگر خدای ناخواسته افرادی بخواهند خلاف قانون عمل کنند و از امکانات عمومی و دولتی که در اختیار دستگاههای دولتی و فضاهای عمومی مانند تریبون‌های نماز جمعه است، له یا علیه کسی استفاده کنند با آن‌ها برخورد قانونی انجام خواهد شد و متخلفان باید پاسخگو باشند.
 
مقیمی با تاکید بر این نکته که امکانات دولتی و امکاناتی که از طریق منابع مالی عمومی و بیت‌المال تهیه شده نمی‌تواند له یا علیه داوطلبی یا فعالان سیاسی به‌کار گرفته شود، افزود: امیدواریم با رعایت قانون بتوانیم در تاریخ 7 اسفند شاهد حضور مردم پرشور در پای صندوق‌های رای و برگزاری شکوهمند انتخابات باشیم.
 
مقیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود تاکنون 70 مورد تخلف به وزارت کشور گزارش شده است، آیا این موضوع صحت دارد، خاطرنشان کرد: کشور ما کشور بزرگی است و حوزه‌های انتخاباتی هم گسترده هستند، تخلف در این حد هم نباید باشد، اما با توجه به گستردگی کشور و عدم آگاهی برخی افراد به قانون گاها تخلفاتی صورت می‌گیرد بنابراین سعی ما این است که اول قانون را به افراد توضیح دهیم و آن‌ها را نسبت به قانون توجیه کنیم تا خدای ناخوسته به دلیل جهل به قاون مرتکب خلافی نشوند اما اگر این خلافها به‌گونه‌ای باشد که بخواهد حقی را از کسی تضییع کند حتما با آن‌ها برخورد قانونی می‌کنیم.
 
وی در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هم گفت: چون تکلیف قانونی در این مورد داریم که قانون را اجرا کنیم لذا پیگیری می‌کنیم تا انجام شود.

 

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی منابع مالی نماز جمعه وزارت کشور