به گزارش پارس به نقل از فارس،استراتژی فشار بر شورای نگهبان در بحبوجه فتنه سال 88 توسط «فرانسیس فوکویاما» تحلیل‌گر ارشد آمریکا مطرح شد. وی در مقاله‌ای در پایگاه خبری «وال‌استریت ژورنال» شورای نگهبان و نهاد رهبری را دو مانع اصلی سکولارشدن ایران معرفی کرد و به مخالفان انقلاب اسلامی پیشنهاد داد با فشار بر این دو نهاد و تغییر آنها، به سمت دموکراسی غربی و دولتی سکولار گام بردارند.

هرچند این استراتژی از سوی یکی از تحلیلگران ارشد آمریکا در سال 88 مطرح شد اما روند هجمه علیه شورای نگهبان سال‌هاست که بدلیل نقش برجسته‌ و مهم این رکن در حفظ خط اسلامیت نظام و پاسداری از قانون اساسی مورد استفاده معاندان جمهوری اسلامی قرار گرفته است و آن‌ها از هر حربه‌ای برای تخریب این نهاد استفاده می‌کنند تا بتوانند به این وسیله جایگاه شورا را متزلزل و با نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی، خط اسلامی نظام را منحرف کنند.

سیاست هجمه به نظارت استصوابی

در همه نظام‌های سیاسی دنیا یک نهاد نظارتی مستقل برای برگزاری انتخاباتی سالم در نظر گرفته شده است. آنچه که دستگاه نظارتی ایران را با بسیاری از کشورهای دیگر متمایز می‌سازد «نظارت استصوابی شورای نگهبان» است. در بسیاری از کشورها، تشخیص صلاحیت داوطلبین برعهده احزاب است و تنها جناح‌های سیاسی حق معرفی کاندیدا دارند اما در ایران برای آنکه افراد فراجناحی نیز بتوانند از حق انتخاب شدن توسط مردم بهره‌مند شوند، این تکلیف برعهده شورای نگهبان گذاشته شد. با این وجود برخی افراد سعی کردند این نظارت را امری غیردموکراتیک جلوه دهند و این حق نظارت را از قانون حذف کنند.

جریان معارض خارجی که از سردمداران مخالفت با این حق نظارت است، بارها خواستار حذف نظارت استصوابی شده است. «عبدالکریم لاهیجی» از فعالان ضد ایرانی که در فتنه 88 از آمریکا خواسته بود ایران را در شورای امنیت تحریم کند، در مصاحبه با «دویچه‌وله» گفت: «اگر ولی فقیه اراده سیاسی دارد تا رای مردم را برگرداند باید از شورای نگهبان بخواهد تا از نظارت استصوابی دست بکشد.»

در این میان، «حسن شریعتمداری» فعال ضد ایرانی در یادداشتی در «رادیو زمانه» هدف اصلی حمله به نظارت استصوابی را به صراحت بیان کرد. وی در این یادداشت تاکید کرد: «باید انتخابات را به عنوان راهکاری برای ایجاد شکاف و بحران در درون نظام (ایران) دید و از آن استفاده کرد.» شریعتمداری شاه‌کلید این نظام انتخاباتی در ایران را نظارت استصوابی معرفی کرده، آن را سدی درمقابل ورود عامل نفوذی دانست و خواستار لغو این نظارت شد.

در داخل کشور نیز همواره افرادی که شورای نگهبان را سدی در مقابل مقاصد غیرقانونی خود می‌بینند همگام و همراه با رسانه­های معاند خارجی با سیاه‌نمایی درتلاشند این حق قانونی شورا را تضعیف و با کلیدواژه­هایی مانند «رد صلاحیت‌ گسترده کاندیداها» به این نهاد حمله ‌کنند.

استفاده از این رمز فتنه و بحران‌سازی درفضای سیاسی کشور اولین بار در انتخابات مجلس چهارم صورت گرفت و در انتخابات مجلس هفتم به اوج خود رسید. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم با استناد به رمز فتنه «رد صلاحیت گسترده کاندیداها و با پشتیبانی رئیس دولت اصلاحات، یک بحران سیاسی را در سال 1382 کلید زدند.

اصلاح‌طلبان مجلس که با ارسال نامه‌ای معروف به «جام زهر» به رهبری و تحصن 139 نماینده، خواستار حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند، نهایتا با برگزاری انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند 1382 به خواسته غیرقانونی خود نرسیدند.

با این حال برخی افراد جنجالی تلاش کردند با تکرار خواسته نامشروع مجلس ششم، این نظارت قانونی را یک دخالت غیرقانونی جلوه دهند. «عباس عبدی» ازنظریه پردازان اصلاح‌طلب در اسفندماه 1391 در مناظره با «محمدسعید احدیان» سردبیر «روزنامه خراسان»، با هجمه به نهاد قانونی شورای نگهبان گفت :«مشکل اساسی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس این بود که همیشه دخالت استصوابی می‌کرده است.»

با ادامه روند حمله به نظارت استصوابی، «رحیم ابوالحسنی» رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در شهریور 1394 در مصاحبه با «خبرآنلاین» نظارت استصوابی را ضدجمهوریت نظام و امری غیردموکراتیک معرفی کرد که تنها دستاویزی برای حفظ قدرت گروهی انحصارطلب شده است. با این وجود، ابوالحسنی نامزد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد تا با بررسی صلاحیتش توسط فرآیندی که آن را غیرقانونی می‌داند به یکی از کرسی‌های مجلس دست پیدا کند.

 

افزایش فشار بر شورای نگهبان با نزدیکی به انتخابات

در روزهای اخیر نیز هرچه به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نزدیک‌تر می‌شویم، موج هجمه‌های ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان افزایش می‌یابد. موج رسانه‌‌ای بیگانه متاسفانه با همراهی طیفی از افراد داخلی، برای تخریب، تضعیف و تحمیل نظر خود بر شورای نگهبان به چندین راه متوسل شده‌اند و با هجمه‌هایی مانند برخورد جناحی شورا با داوطلبین، متهم کردن به نقض بی‌طرفی، معرفی اعضای انقلابی شورا به عنوان افراد افراطی و اتهام به عمل برخلاف منویات رهبری سعی کردند این نهاد را مورد حمله قرار دهند.

رسانه‌های بیگانه که در راس موج فشار علیه شورای نگهبان قرار دارند، پس از اعلام لیست اولیه رد صلاحیت‌شدگان، سم‌پاشی علیه این نهاد انقلابی را شدت بخشیدند. «صدای آمریکا» در گفت‌وگو با «نورالدین پیرموذن» نماینده پیشین مجلس ششم و اپوزیسیون خارج‌نشین فعلی با اشاره به نتیجه رد صلاحیت‌ها که برادر وی «کمال‌الدین پیرموذن» نماینده اصلاح‌طلب استان اردبیل را نیز شامل ‌می‌شد، در اهانتی آشکار شورای نگهبان را داعش ایران لقب داد و گفت: «من وقتی این خبر را شنیدم، احساس کردم که داعش ایران یک حمله سیاسی و یک قتل‌عام سیاسی را انجام داده است.»

روزنامه «قانون» نیز در این روند توهین‌آمیز مشارکت داشت و در صفحه نخست خود کاریکاتوری موهن علیه شورای نگهبان منتشر کرد.

در میان واکنش‌ها به ردصلاحیت داوطلبین، حمایت دیرینه رسانه‌های بیگانه از اصلاح‌طلبان بار دیگر نمایان شد. آن‌ها سعی کردند با ایجاد موج زنجیروار تاکید بر رد صلاحیت برخی از اصلاح‌طلبان، در فضای سیاسی کشور جنجال‌آفرینی کنند. شبکه سلطنتی «بی‌بی‌سی فارسی» در برنامه‌های مختلف خود، رد صلاحیت اصلاح‌طلبان را بسیار گسترده جلوه داد. روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز شورای نگهبان را از نهادهای افراطی ایران معرفی کرد و با تاکید بر رد صلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب ‌نوشت: «رد صلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب می‌تواند امید سران غربی را از بین ببرد. آنها امید دارند میانه‌روهایی مانند روحانی، ایران را با یک تغییر به سمت نسلی لیبرال‌تر هدایت کنند.»

علاوه بر این‌ها، روزنامه‌های زنجیره‌ای داخل کشور نیز با این جریان معاند رسانه‌ای همنوا شدند و استراتژی هجمه به شورای نگهبان را ادامه دادند. در همین رابطه، روزنامه شرق به نقل از «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، رد صلاحیت‌ها را بزرگترین خطای استراتژیک اعضای هیئت نظارت خواند.

با ادامه و گسترش حجم فشار، جریان هجمه رسانه‌ای از هیچ تلاشی برای تخریب این نهاد انقلابی فروگذار نکرد و رسانه‌­هایی مانند دویچه‌وله و رادیو فردا و همچنین بعضی از صفحات در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از عکس‌های سفر آیت‌الله جنتی به عراق در سال 1391 سعی کردند این ذهنیت را در مخاطب ایجاد کنند که ایشان شخصی اشرافی و اقتدارگراست.

 

ارائه راهکار به گروه فشار برای گرفتن تایید صلاحیت‌

این موج رسانه‌ای تنها به برچسب زدن و تخریب شورای نگهبان محدود نماند و متاسفانه در برخی موارد با عملکرد و ادبیات نامناسب بعضی از مسئولان دولتی، امید تازه‌ای یافت و با انتشار مقاله، یادداشت و مصاحبه با کارشناسان سیاسی راهکارهایی را برای فشار عملی به شورای نگهبان ارائه کرد تا این جناح بتواند با عبور از مرزهای قانونی به اهداف خاص خود دست یابد. در این زمینه، اندیشکده آمریکایی «امریکن اینترپرایز» با ابراز نگرانی از رد صلاحیت تعدادی از متحدان کلیدی روحانی، به رئیس جمهور پیشنهاد کرد تا با فشار بر شورای نگهبان حتی‌الامکان صلاحیت تعدادی از آنان را بگیرد تا در رابطه با مجلس بعدی موقعیت بهتری داشته باشد.

علاوه بر این، شبکه بی‌بی‌سی فارسی پا را فراتر گذاشت و در برنامه «صفحه دو»، راهکارهای مقابله با شورای نگهبان را بررسی کرد. کارشناسان این برنامه به رئیس جمهور پیشنهاد دادند با اصرار و سماجت، استفاده از اهرم فشار گروه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای مردمی، انصراف از نامزدی خود در مجلس خبرگان و حتی با ملغی اعلام کردن انتخابات با شورای نگهبان مقابله کند.

برخی از عناصر داخلی نیز در همراهی با این روند، لزوم فشار به شورای نگهبان را مطرح کردند. «صادق زیباکلام» در مصاحبه با پایگاه خبری «گاردین» رد صلاحیت‌ها را غیرقانونی خواند و از رئیس جمهور خواست دربرابر ردصلاحیت‌ها اعتراض کند. تعدادی از روزنامه‌های داخلی نیز با تیترهای زنجیره‌ای از ائتلاف شکل گرفته میان رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور برای گرفتن تایید صلاحیت برخی افراد خبردادند و از این ائتلاف حمایت کردند تا شاید بتوانند شورا را تحت فشار قرار دهند.

به این ترتیب مشخص است که ساماندهی هجمه‌های سنگین علیه شورای نگهبان با هماهنگی جریان معاند خارجی و برخی عناصر داخلی، درصدد است تا با تخریب این نهاد، ایران را به سمت نظام لیبرالیستی و سکولار که مدنظر نظام سلطه و استراتژیست‌های آن بوده است، سوق دهد.