پشت پرده ای از به کار گیری حامیان جریان فتنه در دولت روحانی/ اپوزوسیون فعال با پول های پوزیسیون

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-مدل خاصی که در جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور طراحی شده است تفاوت های قابل توجهی را نسبت به مدل های دیگر اداره کشور در جهان ایجاد نموده است. تفکیک قوای سه گانه از یک سو و الگوی بی بدیل ولایت فقیه از سوی دیگر موجب شکل گیری محاسبات اشتباه از جانب دولت های غربی علیه ایران می شود. 

در کشورهای دیگر پوزیسیون و اپوزوسیون دو بخش از جامعه سیاسی محسوب می شود که لزوما یکی از آنها در داخل حکومت و دیگری در خارج آن قرار دارد. می توان ادعا کرد که هیچ کشوری نیست که دولت آن نقش اپوزوسیون تمام حاکمیت را بر عهده گرفته باشد. از این رو وقتی گروهی از مخالفان یا احزاب منتقد در این گونه از کشورها فعال می شوند، از جانب دولت که همان حکومت است به شدیدترین وجه ممکن بایکوت خواهند شد. این الگوی ساختاری در ایران حتی برای سیاستمداران باتجربه ای همچون جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس نیز دارای پیچیدگی های فراوانی است.

وی در کتاب خاطرات خود در فصل ایران به این توزیع پیچیده قدرت اشاره می کند و می نویسد: «قانون اساسی 1979 ایران در ساختار نهادی خود تنش های میان ولایت فقیه و آرمان دموکراتیک را منعکس می کند. رهبر فرای سایر قواست. کنترل نیروهای مسلح، اعلام جنگ، انتصاب رئیس قوه قضائیه، صدا و سیما و برخی مناصب دیگر در اختیار اوست و در نهایت در منازعات بر سر قدرت رهبرحرف آخر را می زند.»

استراو به عنوان یکی از نمایندگان سه دولت اروپایی که نخستین مراحل مذاکره هسته ای با ایران را در اوایل دهه 80 آغاز کرد به نوعی دولت در نظام سیاسی ایران را نماینده رفتار سکولار می کند و می نویسد: «حکومت داری روزمره سکولارتر است. یک پارلمان انتخابی (مجلس) وجود دارد که قدرت قابل توجهی بر رئیس جمهوری انتخابی دارد؛ از جمله می تواند جلوی نامزدهای وزارت را بگیرد چنانچه در قبال تعدادی از نامزدهای احمدی نژاد چنین کرده است. اما یک شورای نگهبان باید کاندیداهای مناصب انتخاباتی را غربال و تایید کند و می تواند قوانین تصویب شده توسط مجلس را وتو نماید.

نکته قابل توجه در معرفی ساختار سیاسی ایران توسط یکی از سیاست مداران موثر در تاریخ معاصر غرب غیر دموکراتیک خواندن نظام حکومتی در ایران است در حالی که برخورد دولت های غربی با عناصر منتقد دولت و بایکوت آنها نسبت به حضور در جایگاه های حکومتی مصادیق متعددی را به خود دیده است. استراو با زیر سوال بردن سلامت انتخابات در ایران ادامه می دهد: «چنانچه در رخدادهای سال های اخیر از جمله رد صلاحیت کاندیداها و دستکاری در انتخابات دیده ایم، سیستم حکومتی ایران چندان با هنجارهای دموکراسی غربی جور در نمی آید. اما این واقعیت که همین قانون اساسی و همین رهبر اجازه انتخاب رئیس جمهوری اصلاح طلب در سال 1997 و 2001 را داد، نشان می دهد که توزیع قدرت در ایران همواره چند لایه بوده و می تواند سیال باشد.»

در میان دولت های اروپایی و آمریکایی فرد یا جریانی که به صورت استدلالی در مسیر انتقاد از عملکرد دولت حرکت کند هرگز در جایگاه های حکومتی منصوب نمی شود. این افراد اگر بتوانند از هجمه ترورهای شخصیتی رها شوند و به مرحله حضور در انتخابات برسند تنها از کانال رای مستقیم مردم یا اعضای یک حزب گسترده است که می توانند به مراتب بالا دست یابند. یکی از این چهره ها که در ماه های اخیر بر اساس همین الگو توانست از خفقان نظام سیاسی انگلیس رها شده و به عرصه تصمیم گیری های کلان برسد جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس است. کوربین از سال 1983 در پارلمان انگلیس، بخشی از اپوزوسیون را تشکیل داده است. او نسبت به سیاست های مداخله جویانه دولت انگلیس در کشورهای دیگر معترض بوده، مخالف دخالت انگلیس در جنگ افغانستان و عراق بوده و امروز نیز مدافع مذاکره اسرائیل با حزب الله و حماس است. 

کوربین سابقه همکاری کارشناسی با شبکه پرس تی وی نیز داشته است و در طول سه دهه گذشته از طرف حکومت انگلیس به هیچ پست یا مسئولیتی منصوب نشده است. پس از آنکه ادوارد میلیبند رهبر قبلی حزب کارگر انگلیس نتواست رای حزب را برای انتخاب پارلمانی به دست بیاورد، کوربین یکی از چهره های اصلی در رسیدن به این جایگاه بود. نقش اپوزوسیونی وی دولت انگلیس را به این برآورد رسانده بود که امکان انتخاب وی برای رهبری حزب وجود ندارد. 

تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس در مورد کوربین و احتمال انتخاب وی گفته است: «هیچگاه دیدگاه چپ ‌گرایانه در انتخابات به پیروزی نمی ‌رسد و این به ضرر حزب کارگر است چرا که به طور طبیعی طیف وسیعی از مردم به میانه ‌روها گرایش دارند و چپ گرایان در انتخابات سراسری در اقلیت قرار می ‌گیرند.»

اما بر خلاف پیش بینی بلر و دولت مردان انگلیسی کوربین توانست رای بالایی به دست بیاورد و جایگاهی که بلر در گذشته تنها با 57 درصد آرا به دست آورده بود، با رای 59 درصدی به خود اختصاص دهد.

انتخاب کوربین یک حادثه طبیعی در سیستم حکومتی انگلیس نبود. در انگلیس و کشورهای غربی، دموکراسی گزینشی اجازه حضور چهره های منتقد و مخالف را در مراکز تصمیم گیری نمی دهد و از این رو انتخاب کوربین علاوه بر شکستن این حلقه تنگ نشان داد که بر خلاف ادعای جک استراو، دموکراسی غربی خود از آسیب های شدیدی رنج می برد.

اما در جمهوری اسلامی ایران نفوذ گرایش های سکولار – لیبرال در میان طیف های سیاسی موجب می شود که تمام دولت را در سطح یک اپوزوسیون تنزل داده و با استفاده از منابع مالی و ساختارهای حکومتی به مقابله با حکومت یا بخشی از مبانی آن بپردازند. این رویکرد یکی دیگر از وجوه پیچیده جمهوری اسلامی است که تحلیل فرآیند آن را برای غربی ها سخت می کند. برای یک تحلیل گر غربی حتی در سطح وزیر خارجه انگلیس پذیرش آنکه چطور از ساختار سیاسی ایران چهره ای مانند خاتمی به عنوان رئیس جمهور خارج می شود سخت است. همین طور تحلیل انتخاب یک کابینه دولتی با استفاده از برخی چهره هایی که کمی قبل بزرگ ترین طرح براندازی علیه حکومت را حمایت کردند، کار ساده ای برای کارشناسان عربی نخواهد بود.

طرح براندازی یا کودتای 88 در ایران که از آن تحت عنوان آژاکس 2 نیز یاد می شود پدیده ای است که بر اساس استانداردهای کنونی دموکراسی در جهان ایجاب می کند تا تمام چهره های موثر در آن و حامیان کودتا برای همیشه از جایگاه و پست های حساس حکومتی خارج شوند. یک دولت غربی هرگز نمی تواند تصور کند که یک جریان سیاسی با استفاده از تمام ظرفیت های رسانه ای، میدانی و اقتصادی خود علیه دولت مرکزی اقدام به ایجاد آشوب و بحران نماید و در عین حال پس از 4 سال برخ از حامیان و مشاوران آن جریان در مناصب بالای حکومتی به کار گرفته شوند.

اگر از رای آوری حداقل 2 وزیر راه و شهرسازی و کار و رفاه که  نزدیک به موسوی از سران فتنه هستند بگذریم! نگاهی به اصرار دولت روحانی برای انتصاب برخی وزرای حامی جریان فتنه در صدر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بخشی از این الگوی مبهم است.  

این اصرار دولت بر استفاده از چهره هایی جنجالی که البته برخی از آنها به مجلس به طور رسمی معرفی نشدند و برخی دیگر بعد از یک دوره کوتاه از وزارت، استیضاح شدند؛ نشان می داد که دولت تفاوت معنایی میان مفاهیم پوزیسیون و اپوزیسیون را درک نکرده است. این روند موجب شد تا در سیستم وزارت علوم چهره هایی به مناصب مختلف برسند که با هیچ یک از معیارهای دموکراسی هم خوانی ندارد.

در طول دو سال گذشته تعداد قابل توجهی از عناصر وابسته به فتنه یا حامی آن توانستند به شکل های مختلف در بدنه وزارت علوم نفوذ نمایند. برخی از این چهره ها در سطح مشاور وزیر بودند همانند جعفر توفیقی و برخی دیگر تا سطح فعالان تندروی انجمن های اسلامی که در سطوح پایین تر به این وزارت خانه راه یافتند.

تعداد افرادی که با گرایش به سران فتنه و توجیه آشوب های 88 در بخش های مختلف وزارت علوم و دانشگاه های سراسر کشور فرصت حضور پیدا کرده اند بسیار فراتر از ظرفیت یک گزارش مطبوعاتی است. نقش آنها به عنوان بدنه نخبگانی جریان فتنه موجب می شود که فضای دانشگاه های کشور همچنان از سیاست زدگی رنج ببرد و کاهش رشد علمی که در طول چند سال اخیر برای اولین بار در سال دوم دولت روحانی گزارش شد یکی از تبعات رویکرد بخشی نگر به جایگاه دانش در کشور است.

سیاست استفاده از چهره هایی که شائبه همراهی آنها با جریان فتنه یا نفوذ فرهنگی وجود داشت به وزارت علوم خلاصه نشد و در دولت روحانی پس از افزایش فشارها به حضور این جریان در وزارت علوم که تا سطح استیضاح وزیر نیز پیش رفت، زمینه حضور پر رنگ تر این جریان در یک وزارت خانه حساس دیگر به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراهم ساخت. شهریار زرشناس در مورد اهمیت ویژه ای که جریان لیبرال برای ایجاد انحراف در فرهنگ انقلاب ایران داشته است می گوید: «این جریان در دوره سال های 60 تا 67 به جای فعالیت سیاسی روی به فعالیت فرهنگی آورد و اقدامات جدی خود را در این عرصه پی گیری کرد تا از طریق ترویج جهان بینی برآمده از علوم انسانی و حمایت از جریان روشنفکری معاند در عرصه مطبوعات و نشر کتاب، فاز اول تهاجم فرهنگی را آغاز کند.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد نقش دولت یازدهم در ایجاد بستر مناسب برای حضور جریان فتنه در وزارت ارشاد اضافه کرده است: «در حال حاضر مسئولین ما در همان مسیر شوروی حرکت می کنند و این حرکت اتوبان سازی برای دشمن است. ما در عرصه فرهنگی برای دشمن اتوبان ساخته ایم، یک جنگ نرم تمام عیار علیه همه هویت ما در جریان است اما گویا مسئولین وزارت ارشاد متوجه این ماجرا نیستند. میدانی که برای تحرک روشنفکری در این دو سال توسط وزارت ارشاد ایجاد شده بی نظیر است. گویا جریان روشنفکری تمام تلاشش را به کار گرفته تا فضا را اشباع کند و ریشه انقلاب اسلامی را بزند. من انبوهی از کتاب هایی دارم که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد دولت فعلی به آنها مجوز داده و مروج سبک زندگی سکولار، نئولیبرالیسم، آرمان زدایی و تا حدی الحاد است.»

انتشار مجموعه شعر سپیده جدیری به عنوان یکی از مروجان همجنس گرایی، انتشار کتابی در تکریم اسماعیل خوئی شاعر ضد دین و فراری و انتشار مجوز کتاب تامل برانگیز منِ این نسل که به سیاه ‌نمایی نسبت به جامعه ایرانی و انقلاب اسلامی پرداخته است برخی از مصادیق فراوانی است که زرشناس نسبت به افزایش آنها هشدار داده است. 

در مورد انتصاب چهره های وابسته به جریان فتنه در وزارت ارشاد نیز گزارش های متعددی در رسانه های عمومی منتشر شده است. بر اساس یکی از این گزارش ها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانبخش خانجانی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی و محکوم فتنه 88 را به عنوان مسئول انتصابات استان ‌های این وزارتخانه برگزیده است. 

اما از آنجا که این انتصابات با مخالفت های عمومی مواجه می شود، راه های دور زدن قانون نیز برای عوامل موثر در این موضوع تعریف شده است. بر اساس همین گزارش گفته می ‌شود این انتصاب بدون حکم رسمی از سوی جنتی بوده تا راه فرار از پاسخگویی برای این انتصاب مسئله ‌دار را باز گذاشته باشند. جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات در فتنه 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به 6 سال حبس محکوم شده بود. اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه 88» منتشر شده است.

یکی از چهره های جنجالی انجمن اسلامی دانشگاه تهران که همراهی وی با جریان فتنه طبق گزارش های رسانه ای منتشر شده است داود دشتبانی است. بر عهده گرفتن سمت مسئول دفتری معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی از جانب وی علاوه بر نشان دادن تابلوی راهنمای اتوبانی که زرشناس بدان اشاره کرده بود، میزان آزادی مدیران ارشد این وزارت خانه در به کار گیری چهره های تند رو و غیر کارشناس در پست های این سازمان را برای افکار عمومی به نمایش گذاشت. طبیعی است که چنین انتصابی مورد اعتراض رسانه ای واقع می شود و این فرد از پست مذکور کنار گذاشته شد.

علاوه بر این در این وزارت خانه در کنار به کار گیری نیروهای افراطی و حامی فتنه، با نیروهایی که در جریان گفتمان انقلاب اسلامی به دفاع می پردازند مقابله می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس چندی پیش علی شجاعی صائین، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد به دلیل مصاحبه علیه کتاب موهن سردبیر خبرگزاری دولتی ایبنا برکنار شد. وی در انتقاد از کتاب «من این نسل» گفته بود: «بارها درباره‌ این کتاب و نویسنده ‌اش به آقای صالحی هشدار داده بودم.» این موضع گیری کافی بود تا شائبه برکناری وی به دلیل مخالف با سیاست های افراطی وزارت ارشاد را به سطح رسانه ها بکشاند.

طبق گزارش فارس سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد تاکنون چندین بار به دلایل مختلف از جمله عدم مجوز به کتاب ‌های مسئله دار و کمبود مسایل مالی استعفای رسمی خود را به جنتی وزیر ارشاد ارائه کرده بود اما وزیر ارشاد تامل به خرج داد و برای آرامش فضا این هزینه را نپذیرفت. 

بخش دیگری از آسیب هایی که وزارت ارشاد در آن قرار دارد به معاونت هنری این سازمان بر می گردد که علی مرادخانی مسئولیت آن را بر عهده دارد. استفاده از مدیران میانی به ویژه در حوزه تئاتر و به کار گیری کارگردانان و تهیه کنندگانی که علاوه بر نگاه سیاسی و همراهی با فتنه با مبانی اخلاقی و اسلامی نیز زاویه های منفرجه دارند مشکلات فراوانی برای این معاونت ایجاد کرده است. سیاست های مرادخانی موجب استعفای دست جمعی بخشی از مدیران وی نیز شد و در سال 93 نیز سفر وی به آمریکا به عنوان برقراری تعامل فرهنگی در حوزه موسیقی حساسیت های زیادی را نسبت به عملکرد این معاونت و سیاست های کلان وزارت ارشاد ایجاد نمود.