تکیه زدن بر کرسی‌های بهارستان به قیمت نقض قانون!

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، در آستانه گذر از فصل مقدماتی انتخابات هستیم و کمتر از سه ماه دیگر، نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مجاز به آغاز تبلیغات دو هفته‌‌ای خود خواهند بود. تبلیغات انتخاباتی اما به‌عنوان ابزار شناساندن ظرفیت‌ها و توانایی‌های نامزدها، گاه آلوده به شعارها و وعده‌هایی می‌شود که با هیچ منطق و قانونی نمی‌توان جامه عمل به آن پوشاند. وعده‌هایی غیر قانونی که بعضا حتی قدم از حیطه اختیارات مجلس فراتر می‌گذارد و تا سر حد دخالت در امور اجرایی و دولتی نیز پیش می‌رود.
 

اهمیت جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی از آن روست که مسموم شدن فضای انتخابات با وعده‌های رنگارنگ و بی‌اساس، مستقیما اعتماد مردم را نشانه می‌رود و در بلند مدت،‌ آثار جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد.

رهبر معظم  انقلاب در این خصوص می‌فرمایند: "مردم باید توجه داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست، وعده‌های غیر عملی ملاک نیست. من با خود نماینده‌های محترم در دوره‌های مختلف وقتی مواجه شدم با آن‌ها گفتم،‌ آقایان و خانم‌های نماینده! وظیفه نماینده این نیست که وعده عمرانی و فلان پروژه، فلان کار را در منطقه انتخاباتی خود به مردم بدهد،‌ این‌ها کار اجرایی است و کار دولت است. وظیفه نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتی قانون شد یعنی قائده‌‌ای گذاشته می‌شود – دستگاه‌های قضائی و اجرایی مجبورند بر طبق قانون عمل کنند و وعده های غیر عملی دادن، وعده های بزرگ دادن،‌ این‌ها ملاک نیست، باید مردم توجه کنند گاهی علامت منفی هم هست." (بیانات رهبری در اجتماع مردم یزد 1386/10/12)

بحث تقسیمات کشوری در اختیار وزارت کشور است/ نامزدها وعده غیرعملی ندهند

در این میان وعده اعمال تغییرات در تقسیمات کشوری، گویا از آن دسته وعده‌های انتخاباتی محبوبی است که بی اعتنایان به قانون به راحتی نمی‌توانند از آن بگذرند! نگاهی به تاریخچه تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد، وعده تبدیل روستاها به شهر و یا شهرستان‌ها به استان، نقش پررنگی را در میان شعارهای انتخاباتی نامزدها ایفا می‌کند که این امر بیانگر آن است که برخی نامزدها، مطالبات ساکنان این مناطق را در خصوص تغییرات تقسیمات کشوری، دستمایه‌ای برای تحقق مقاصد انتخاباتی خود قرار می دهند، حال آنکه بحث تقسیمات کشوری مستقیما در اختیار وزارت کشور قرار دارد و هر گونه اعمال تغییری در این زمینه به کارشناسان و مسئولان این دستگاه مربوط است.

به گفته مسئولان، خطوط قرمزی مانند تقسیمات کشوری، نیازمند بسترسازی و مقدمات کشوری است و نامزدهای نمایندگی مجلس به‌عنوان قانون‌گذاران احتمالی آینده، باید بدانند که آن‌ها مدیر اجرایی نیستند و نباید با وعده‌هایی که امکان عملی شدن آن وجود ندارد سبب آسیب رساندن به سرمایه اجتماعی شوند. خط قرمز خوانده شدن بحث تقسیمات کشوری در واقع از این روست که تبدیل و تغییر واحدهای کشوری ارتباط مستقیمی با امر توسعه کشور دارد. همچنان که وجود بافت صنعتی شهرها از لازمه‌های اعتلای اقتصادی کشور است، وجود مناطق روستایی نیز برای حفظ و توسعه بخش کشاورزی حیاتی است و اقدام غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه در رابطه با تغییر در این تقسیمات کشوری می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به توسعه کشور وارد کند.

"زهرا احمدی‌پور" مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه در دوره انتخابات نامزدها برای کسب رای وعده‌هایی برای ایجاد تقسیمات جدید کشوری می‌دهند، می‌گوید:  این تقسیمات نه براساس تبلیغات، بلکه براساس ظرفیت های موجود انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه وعده‌هایی که نامزدهای انتخاباتی در این خصوص می‌دهند تقسیمات کشوری را از ریل قانونی خارج می‌کند، می‌افزاید: این وعده‌ها به توسعه کشور کمکی نمی‌کند، زیرا مدیریت منابع محدود کار دشواری است و این تقسیمات براساس منابع موجود انجام می‌گیرد و برای تقسیمات کشوری باید نگاه بلندمدتی داشته باشیم. بنابراین توصیه ما این است که نمایندگان و نامزدهای انتخابات وارد این حوزه نشوند، زیرا این امر کمکی به توسعه کشور نمی‌کند.

بیان کردن آن تلخ است اما اینکه برخی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز بر کرسی‌های مجلس ننشسته قانون را نقض و از ناآشنایی عده‌ای از مردم با قوانین برای جمع‌‌آوری رای استفاده می‌کنند، ما را عجیب یاد مثلی می‌اندازد که می‌گوید: "خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج". این بدان معناست که قانونگذاری که  از همین حالا منافع شخصی را بر قانون و منافع ملی مقدم می‌شمارد، در آینده نیز نمی‌تواند نماینده امین مردم در مجلسی باشد که متعلق به آنان است.

 یادمان باشد خانه ملت بنا شد تا نمایندگانش پژواک صدای مردم باشند در گوش مسئولان، پس به چنین کسوت مقدسی نمی‌توان با نگاهی منفعت‌طلبانه نگریست و تکیه زدن بر آن را به هر قیمتی خواستار شد.