وضعیت مبهم دریافت غرامت از حکام پیرمغز سعودی
با گذشت بیش از دو ماه از فاجعه دلخراش منا هنوز هیچگونه دریافت غرامت و استیفای حقی از دربار سعودی صورت نگرفته است.
به گزارش پارس به نقل از با گذشت بیش از دو ماه از فاجعه دلخراش منا و با وجود تشکیل کمیته حقیقتیاب، هنوز هیچگونه دریافت غرامت و استیفای حقی از حاکمان سعودی صورت نگرفته است.
در این گزارش ضمن بازخوانی این حادثه دردناک به بررسی ابعاد حقوقی آن میپردازیم.
*بازخوانی فاجعه اندوهبار سرزمین منا
در نخستین ساعات روز عید قربان بود که رسانهها از رخدادی شوم و دردآور خبر دادند. خبری که پس از حادثه سقوط جرثقیل بر سر زائران حرم امن الهی و آتشسوزی سکونتگاه حجاج، بار دیگر نگرانیهای گستردهای را برانگیخت. اما اینبار بیکفایتی عامدانه آلسعود در قالب فاجعه دیگری خودنمایی کرد، فاجعهای که در آن سخن از له شدن و خفگی بیش از 7000 نفر از حجاج سراسر دنیا با دربر داشتن چندصد ایرانی در ازدحام تاملبرانگیز و مشکوک مراسم رمی جمرات بود.
*تشکیل کمیته حقیقتیاب با نتیجهای نامعلوم
هرچند که پس از وقوع حادثه جانسوز منا، رئیس سازمان حج و زیارت و مسئولین کشورمان از پیگیری وضعیت حقوقی جانباختگان این فاجعه در کمیتهای موسوم به "کمیته حقیقتیاب" خبر دادند، اما با وجود تشکیل جلسات این کمیته؛ در عمل هیچ خروجی قابل توجهی که دال بر استیفای حقوق و غرامت مهاجرینالیالله باشد، مشاهده نشد.
وی ادامه داد: در حال مشورت با حقوقدانان بینالمللی برای پیگیری فاجعه منا هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: درباره فاجعه منا مشغول جمعآوری مستندات هستیم و تاکید کردیم باید بررسیها صورت گرفته تا حقوق جانباختگان این فاجعه و خانواده آنها حفظ شود.
*قره سید رومیانی: فاجعه منا از طریق گزارشگر ویژه حقوق بشر پیگیری شود
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وکلا فاجعه منا را از دو دیدگاه داخلی و بین المللی می توانند مورد بررسی قرار دهند؛ بهعلاوه با توجه به اینکه حقوق مربوط به بین الملل و قواعد مسلم حقوق بین الملل قانون مصوب 1378 به محاکم داخلی اجازه میدهد کشورهایی که موجب نقض حقوق بینالمللی در دنیا می شوند، در محاکم داخلی مورد بررسی قرار گیرند، لذا باید ببینیم در فاجعه منا چه نقض حقوق بین المللی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حوزه بین الملل لازم است گزارشگر ویژه حقوق بشر از طرف دبیر کل سازمان ملل یک نفر را برای ارائه گزارش به مجمع عمومی معرفی کند تا موضوع را بررسی کرده وبه عنوان کمیته حقیقتیاب عوامل حادثه را بررسی و پیگیری کنند و اگر کوتاهی و یا مباشرت در انجام جرم باشد با توجه به مبانی موجود دادگاه بین المللی کیفری هم بتواند وارد موضوع شود؛ بهعلاوه دادستان دیوان عالی کیفری میتواند براساس اساسنامه و منشور دیوان اقدام کند.
این نماینده مجلس در عین حال خطاب به مسئولان وزارت خارجه گفت: توان حقوق بینالملل داخلی ما در سطح برجستهای است و در حال حاضر نیازمند استفاده از وکلای بین المللی نیستیم به دلیل اینکه توان وکلای ما برتر از توانمندیهای کشورهای دیگر است اما مسئولان باید به این باور برسند.
یا قضیه این است که سودای کشتار بیگناهان توسط آلسعود در یمن خلاصه نمیشود و این رژیم مدال سیاه حاجیکشی را نیز بر گردن خود میاندازد.
خلاصه اینکه ابتداییترین خواسته خانوادههای حادثهدیده در منا چیزی جز کنکاش حقوقی و بینالمللی علل فاجعه، محکومیت خاندان سعودی در مجامع بینالمللی و دریافت غرامت از این رژیم خودکامه و تروریسممحور نیست.
مسئلهای که میبایست در دستورکار وزارت خارجه کشورمان و نهادهای مربوطه برای نهادن مرهمی هرچند اندک بر قلوب داغدار خانوادههای مهاجران الیالله قرار گیرد.
ارسال نظر