قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ «پی ام دی» را حداقل برای ۱۰ سال باز می‌گذارد

ابراهیم کارخانه‌ای با اشاره به قرار داشتن ایران در آستانه رای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره PMD (ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران) و با ارزیابی گزارش اخیر مدیرکل آژانس در این باره، اظهار داشت: آژانس در تمام گزارش‌های قبلی خود در ۱۲ سال اخیر اعلام کرده است که هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشده، اما نمی‌توانیم صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اعلام نشده را تائید کنیم.

وی ادامه داد: در گزارش اخیر مدیرکل آژانس نیز با صراحت همین موضوع تکرار شده و علاوه بر آن، این اتهام به جمهوری اسلامی ایران وارد شده است که تا پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی، مطالعاتی را درباره امکان‌سنجی علمی برای دستیابی به دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای انجام داده است.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح کرد: این همان چیزی است که جمهوری اسلامی در طول ۱۲ سال گذشته آن را یک اتهام و ادعای جعلی می‌نامید، اما این مطلب در گزارش آمانو با صراحت به کشورمان نسبت داده شده و جا دارد که دستگاه دیپلماسی ما در رابطه با این ادعا که صداقت دیپلماسی ایران را در ۱۲ سال گذشته خدشه‌دار کرده است، واکنش نشان دهد.

گزارش آمانو درباره برنامه هسته‌ای ایران فریبکارانه است

کارخانه‌ای با بیان اینکه گزارش آمانو علاوه بر تشکیک وارد کردن به فعالیت های قبل از سال ۲۰۰۳، مواردی را هم در رابطه با سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مطرح کرده، ادامه داد: جالب اینجاست که گزارش مدیرکل آژانس یک حالت فریبکارانه دارد که از یک طرف اعلام می‌کند هیچ‌‌گونه شواهد موثقی درباره انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی ابعاد نظامی نیافته‌ایم و از طرف دیگر اعلام می‌کند که فعالیت‌های جمهوری اسلامی به سمت مطالعات امکان‌سنجی ساخت سلاح، منحرف شده است و متاسفانه بر اساس همین گزارش، مذاکره‌کنندگان ما اعلام می‌کنند که PMD مختومه شده است.

وی با انتقاد از مختومه تلقی شدن PMD توسط مذاکره‌کنندگان کشورمان بر اساس گزارش آژانس، تاکید کرد: آن چیزی که در گزارش آژانس آمده، حاکی از آن است که به علت فقدان ادله یعنی در دسترسی نبودن شواهد موثق، این پرونده بسته می‌شود و می‌دانیم که از جهت حقوقی هر جا فقد دلیل باشد، پرونده مختومه می‌شود اما در صورتی که دلیل پیدا شد، پرونده مجدداً باز می‌شود و این یک حیله است که باب این موضوع را باز می‌گذارند.

اعتراض ایران به گزارش آمانو باید به صورت رسمی اعلام و در آژانس ثبت شود

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی ما باید در رابطه با این گزارش قاطعانه، صریح، رسمی و شفاف موضع‌گیری کند، خاطرنشان کرد: موضع‌گیری ما نباید در حد یک نامه عادی به آژانس باشد، بلکه باید اعتراض رسمی خود را به آژانس اعلام کنند تا به عنوان یک سند منتشر شود و همه بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه این بخش از گزارش آمانو و اتهامات مطرح در آن را قبول ندارد.

کارخانه‌ای ادامه داد: متاسفانه تیم مذاکره‌کننده ما فقط همین یک بند از گزارش آمانو را که گفته شواهد موثق پیدا نشده، مورد توجه قرار می‌دهد در حالی که در سایر بندهای این گزارش، عملاً محتوای PMD برای نظارت‌های گسترده مورد تاکید قرار گرفته است؛ یعنی از یک طرف پرونده PMD در این گزارش بسته شده و از طرف دیگر، آن را در قالب جدیدی باز کرده‌اند.

قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ بر اساس گزارش فریبکارانه آمانو تهیه شده است

وی در ادامه همچنین با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره PMD، اظهار داشت: این قطعنامه بر اساس همین گزارش فریبکارانه تهیه شده است؛ به گونه‌ای که در بند ۹ قطعنامه عنوان شده که پرونده PMD بسته است، اما بلافاصله در بند ۱۰ بر پیگیری‌های بعدی در راستای جمع‌بندی گسترده برای نظارت بر انحراف مواد هسته‌ای ایران تاکید شده است!

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس افزود: معنی این بند و عبارت «جمع‌بندی گسترده» این است که از تمام اطلاعات لازم استفاده کنند و بازرسی‌های گسترده‌ای انجام دهند تا به آنچه مد نظرشان است، برسند و این چیزی است که در بندهای دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

کارخانه‌ای با بیان اینکه از طریق بازی با کلمات، نمی‌توان PMD را بست، عنوان کرد: قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام ضمن بستن فریبکارانه PMD، در بند دیگری محتوای آن را باز می‌گذارد و با این شیوه، پرونده PMD ایران به مراتب بدتر و خطرناک‌تر از گذشته می‌شود، چون در گذشته ما اتهامات آنها را قبول نداشتیم و قاطعانه موضع‌گیری می‌کردیم، اما در حال حاضر متاسفانه با معتدل خواندن گزارش مدیرکل آژانس که مبنای قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ است، سوء سابقه‌ای را که برای ما اعلام کرده‌اند، می‌پذیریم و این امکان چانه‌زنی را از ما می‌گیرد.

ضرورت ورود هیات «قوی، آگاه و هوشمند» مدنظر رهبر انقلاب در صورت بازماندن PMD در ۲۴ آذر

وی با انتقاد از خوش‌بینی غیرواقعی تیم مذاکره‌کننده کشورمان به گزارش آمانو، گفت: تیم مذاکره‌کننده ما به زعم خودشان، نیمه پر لیوان را در گزارش آمانو می‌بینند، در حالی که در نیمه خالی لیوان، توطئه‌های برنامه‌ریزی شده برای ما شکل‌ می‌گیرد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح کرد: اگر در ۲۴ آذر، همین قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ تصویب شود، در ظاهر قضیه و در قالب بازی با کلمات، PMD بسته می‌شود، اما راه بازگشت آن در آینده همچنان باز می‌ماند و این به ضرر ماست.

کارخانه‌ای تاکید کرد: در صورتی که پرونده PMD به هر نحوی باز بماند، هیات «قوی، آگاه و هوشمند» مد نظر رهبر معظم انقلاب در فرمان ایشان، باید به موضوع ورود کرده و بررسی کنند که آیا خواسته جمهوری اسلامی در این رابطه تامین شده است یا خیر؟، البته محافل کارشناسی نیز در هر صورت باید گزارش آمانو و رای شورای حکام را به نقد بکشند.

قطعنامه پیشنهادی ۱+۵، پرونده PMD را حداقل برای ۱۰ سال باز می‌گذارد

وی در رابطه با امکان اصلاح احتمالی پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ در مرحله رای‌گیری، عنوان کرد: آن چیزی که آنها آماده کرده‌اند، جمهوری اسلامی را کاملاً تحت فشار قرار می‌دهد و بعید می‌دانم که بتوانند همه محتوای آن را عوض کنند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در توضیح این نکته گفت: با این قطعنامه، یک پرونده دیگر باز می‌شود و علاوه بر PMD، یکسری محدودیت‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده است، در اینجا نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد و جالب است که در بند ۱۴ پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵، رسماً اعلام کرده‌اند که پرونده PMD به مدت ۱۰ سال همچنان مفتوح است و اعلام شده که بعد از مدت ۱۰ سال نیز تا زمانی که برجام عملیاتی می‌شود، این نظارت‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه در یکی از بندهای این قطعنامه، بر ارائه گزارش‌های فصلی آژانس در رابطه با راستی‌آزمایی تعهدات ایران تاکید شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مدت زمان اجرای برجام نیز نامعین است، این گزارش‌ها دائماً به شورای امنیت ارجاع می‌شود و در حقیقت با این ساز و کار، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از این به بعد در شورای امنیت مفتوح می‌ماند.

تذکر کتبی ۲۵ نماینده به رئیس‌جمهور

کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به همه این نکات، در پایان جلسه علنی امروز مجلس، تذکر کتبی ۲۵ نماینده خطاب به رئیس‌جمهور را اعلام می‌کنیم و بر اساس آن اگرچه غربی‌ها مدعی بستن پرونده PMD هستند، اما عملاً و به طرق دیگر، محتوای آن را برای پیگیری، باز می‌گذارند و باید چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.