مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت چقدر جدی است؟
فساد اقتصادی به عنوان معضل ویران کننده اقتصاد کشور، مستلزم مقابله از سوی قوه مجریه است که در این خصوص ستاد مقابله با فساد اقتصادی به ریاست معاون رئیس جمهور عهده‌دار این امر است.
به گزارش پارس،به نقل از باشگاه خبرنگاران"فساد اقتصادی" در سیستم مالی و اداری یک کشور، به منزله مانعی است که جریان رودخانه منافع ملی را به سمت خزانه فرصت‌طلبان و ذی‌نفعان آن منحرف می‌کند. این معضل گونه‌ای از فساد است که گاه در لباس رشوه و اختلاس و سوء استفاده از موقعیت نمایان می‌شود و گاه جامه تقلب و تبعیض و قوم‌گرایی بدان می‌پوشانند. معضلی که تقریبا نمی‌توان سیستم مالی هیچ کشوری را از آن مبرا دانست، چرا که درازدستی مفسدان اقتصادی، اغلب از پشتوانه‌ای نامحسوس و به اصطلاح "دستان پشت پرده‌ای" مدد می‌جوید که سیطره نفوذشان را چنان گسترانده است که نمی‌توان مرزی برای آن قائل شد.
با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ آن نامه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ضمن حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه به فعالیت خود ادامه می‌دهد که در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده‌ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.
*مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند انسجام در سیاست‌های اجرایی است
"محمدعلی پورمختار" عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عملکرد این ستاد را در دولت یازدهم مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در زمان دولت یازدهم، نمایندگان قوه قضاییه نیز در ستاد حضور دارند، روندی که در دوره‌های پیشین برقرار نبود و اکنون با اعمال آن، ایفای نقش ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوت بیشتری گرفته است.
وی در نقد برخی ابعاد ساختاری این ستاد اظهار داشت: با وجود عملکرد رو به بهبود ستاد، تخلفات به طور معمول به صورت موردی و پرونده‌ای مطرح می‌شود که این ساختار باید با استفاده از ظرفیت‌های سه قوا تبدیل به سیاست‌گذاری و اعمال نظارت شود.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اعضای این ستاد به طور معمول هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند، افزود: گزارش عملکرد ستاد به طور منظم در اختیار دبیرخانه و شوراهای مربوطه قرار می‌گیرد و کمیته‌های شش گانه‌ای نیز مسئولیت بررسی آ‌ن‌را بر عهده دارند، اما اشکالی که همچنان به چشم می‌خورد این است که این کمیته‌ها بصورت موردی و پرونده‌ای تشکیل می‌شود.
استمرار حضور سران سه قوا در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رشد 60 درصدی تعداد جلسات و نیز طرح مبانی جدید در این ستاد را می‌توان از دستاوردهای دولت یازدهم در مقابله با این معضل اقتصادی دانست، با این وجود انسجام و یکپارچگی همچنان حلقه گمشده‌ای است که امید است با معطوف شدن مسئولان بر این امر، روزی روزنه‌های تخلف مفسدان اقتصادی چنان بسته شود که از پرونده‌هایی چون پرونده متهم نفتی، تنها به عنوان زخمی قدیمی و البته درمان شده بر جان اقتصاد کشورمان یاد شود.
ارسال نظر