مسیر نظام با عدم وجود اصلاحات منحرف می‌شود

به گزارش پارس به نقل از فارس، رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در مراسم «انتخاب دهم» که با موضوع واکاوی ماهیت پارلمان و نقش و اهمیت انتخابات مجلس دهم به همت انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:‌ در قانون اساسی ساختار نظام مشخص شده است. بنیانگذار انقلاب یک میثاق‌نامه را به تأیید کارشناسان رساند و مردم رأی دادند.

وی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی گفت: قانون اساسی می‌گوید خداوند حق تعیین سرنوشت را به ملت داده و هیچ‌کس حق ندارد آنها را از این حق محروم کند.

منتجب‌نیا گفت: هیچ مقامی را در جمهوری اسلامی نداریم که مستقیم یا غیرمستقیم براساس و رأی مردم نباشد. انتخاب رهبری نیز به نوعی توسط مردم صورت می‌گیرد، نمایندگان خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند و آنها هم رهبری را انتخاب می‌کنند و البته طبق قانون وظیفه نظارت و رهبری را دارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: وظایفی که برعهده مسئولان گذاشته می‌شود، تفویض اختیار از طرف مردم است که به آنها داده شده است و هیچ مسئولی نمی‌تواند ادعا کند اختیارم را از منبع دیگری غیر از مردم گرفته‌ام.

منتجب‌نیا ادامه داد: این کاملاً محسوس است که در رابطه با مسئله ولایت فقیه گفته‌اند یک امر انتصابی است و انتخابی نیست، بسیاری از کارشناسان و بزرگان این مسئله را رد کرده‌اند و این حرف درستی نیست.

وی افزود: خبرگان، رهبری را انتخاب می‌کنند و قانون اساسی به صراحت می‌گوید هر کدام از مجتهدان واجد شرایط که خبرگان انتخاب کنند، حق ولایت بر جامعه دارد.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی تأکید کرد: یکی از نهادهای انتخابی مردم که بسیار حساس است، مجلس شورای اسلامی است که بیش از نهادهای دیگر در قانون اساسی به آن تأکید شده و 37 اصل در رابطه با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که مکمل مجلس است، در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی آمده است، گفت: یکی از بحث‌های تاریخی بین اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان، بعد از رحلت امام(ره)، بحث نظارت بر انتخابات بود و ما در زمان امام(ره) چنین بحثی را نداشتیم که این نظارت استصوابی است یا استطلاعی.

منتجب‌نیا اظهار داشت: بعد از رحلت امام(ره) و در آستانه انتخابات چهارم مجلس این مسئله به‌وجود آمد که ستاد نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از این شورا استیصال می‌کند که مقصودش از نظارت چیست؟ که پاسخ داده‌اند نظارت استصوابی است و براساس آن عمل کردند، بدون آنکه قانونی داشته باشند و مجلس چهارم بر اساس نظارت استصوابی انتخاباتش برگزار شد و ردصلاحیت فله‌ای صورت گرفت که خیلی از بزرگان نامه نوشتند و گفتند این کار درست نیست و نظارت استصوابی که شما تفسیر می‌کنید یک نوع دخالت در امور انتخابات است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: مجلس چهارم در غیاب عده‌ زیادی در صالحان ملت تشکیل شد و در این مجلس نظارت استصوابی طی یک ماه واحده قانونی شد و امروز به‌عنوان یک سند قانونی در اختیار آقایان است و بر همین اساس افرادی را رد می‌کنند و درمورد تعیین صلاحیت‌ها نظر می‌دهند و یا بحث احراز صلاحیت که شاهد آن هستیم.

منتجب‌نیا خاطرنشان کرد: من بارها گفته‌ام که این احراز صلاحیت از کجای قانون آمده است، خوشبختانه وزیر کشور دولت آقای روحانی نیز با صراحت اعلام کرد که وقتی در رابطه با انتخابات از مراجع چهارگانه سؤال شود و این مراجع صلاحیت کاندیدا را تأیید کنند، هم هیأت اجرایی و هم هیأت نظارت موظف هستند به آن عمل کنند.

وی ادامه داد: قرآن می‌فرماید: «انسان وقتی احساس قدرت کند، طغیان می‌کند.» خاصیت قدرت انحصارطلبی است و اینجا خلاء اصلاحات احساس می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اصلاحات یعنی حل این معضل که مردم همه‌کاره هستند. اصلاحات یک جریان فکری است که مراقب است واقعیت‌ها از حقیقت فاصله نگیرند و مسئولان دچار قدرت و سرکشی نشوند.

منتجب‌نیا ادامه داد: اگر اصلاحات نباشد، نظام از مسیر خودش منحرف می‌شود، اصلاحات یعنی کنترل کردن. در جریان اصلاحات، مطبوعات آزاد هستند، تریبون‌ها کنترل‌شده است و قلم آزاد است و کنترل و نظارت می‌کند و اگر جریان اصلاحات باشد، دیگر مشکلاتی مانند اختلاس به‌وجود نمی‌آید.

وی تأکید کرد: من تعجب می‌کنم که برخی احزاب در رابطه با اصلاحات حرف‌های مستهجن می‌زنند. یکی گفته که اصلاحات چیز جدیدی است و من گفتم این آقای امام جمعه موقت برود قرآن، کلام سیدالشهدا و تاریخ را بخواند.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اگر در جامعه اصلاحات نباشد، مسیر منحرف می‌شود، گفت: وقتی مسئولان احساس کنند تریبون، قدرت، پول و سلاح دارند، طغیان می‌کنند و اصلاحات یعنی کنترل کردن این مسائل و کسانی که با جریان اصلاحات مقابله می‌کنند از همین‌ها ناراحت هستند، چون اصلاحات مردم را باور دارند و به مردم حق تعیین سرنوشت می‌دهد و می‌خواهند بر مسئولان نظارت کنند و این طبیعی است که برخی‌ها این مسئله را برنمی‌تابند و با عناوین مختلف مانند فتنه،‌ با این جریان برخورد می‌کنند تا اصلاح‌طلبان را محصور می‌کنند تا این جریان نتواند به رسالتش عمل کند.

منتجب‌نیا در ادامه در پاسخ به سوالات دانشجویان در رابطه با اینکه آیا رد صلاحیت بازرگان، نظارت استصوابی نبود، افزود: ما در دوره اول مجلس خدمت بازرگان و سایر اعضای نهضت آزادی بودیم. در آن دوره سلایق مختلف وجود داشت و نظارت استصوابی از آستانه انتخابات دوره چهارم به‌وجود آمد و رد صلاحیت بازرگان هم تحت عنوان نظارت استصوابی نبوده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با سؤال دیگری گفت: اصلاح‌طلبان هم برای آینده برنامه دارند و هم از تجربه دوران 8 ساله دولت اصلاحات و هم تجربه 4 ساله مجلس اصلاحات استفاده خواهند کرد. ما از تجربه شیرین انتخابات 92 استفاده کردیم و به وحدت رسیدیم. از تجربه تلخ گذشته مانند سال 84 هم نمی‌خواهیم استفاده کنیم.

وی در ادامه تأکید کرد: باید اشتباهات آسیب‌شناسی شود و از تجربیات استفاده کرد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری گفت: دولت فعلی صد درصد اصلاح‌طلب نیست، ولی برخاسته از رأی اصلاح‌طلبان است.

منتجب‌نیا در ادامه پیرامون سؤال یکی از دانشجویان تصریح کرد: از نظر قانونی یک کاندیدا برای مجلس هیچ‌گونه امکانی از طرف نظام در اختیارش قرار داده نمی‌شود و کسانی هم که کاندیدا می‌شوند، در یک عرصه‌ای قرار می‌گیرند که بنیه مالی و پول تا حدی اثرگذار است که این یکی از مشکلات انتخابات در کشور ماست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اگر یک کاندیدا امکانات مالی نداشته باشد، مخصوصا در شهرهای کوچک که لیستی ارائه نمی‌شود، دچار مشکل خواهند شد و این از مشکلاتی است که کسی هم به فکر آن نیست.

منتجب‌نیا اضافه کرد: با توجه به اینکه یک نماینده در یک فرصت کوتاه در کشور ما باید خودش را به مردم بشناساند، مجبور است در یک دوره فشرده تبلیغات کند و اینجاست که مسئله پول به میان می‌آید و نیاز است برای این کار هزینه شود. فضای مجازی می‌تواند اثرگذار باشد و امیدواریم دوستان تلاش کنند از طریق فضای مجازی با کاندیداها آشنا شوند و انتخاب صحیحی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کاندیدایی رأی آورد و وارد مجلس شد، چگونه می‌خواهد هزینه‌هایی که کرده، بپردازد؟ باید از نمایندگان دوره هشتم و نهم پرسید که این هزینه‌ها را چگونه پرداخت کرده‌اند. بنده که تا دوره سوم نماینده بودم، چیزی از مجلس نمی‌دیدم که بتوانم بدهی را بپردازد، لذا سعی می‌کردم بدهی به بار نیاورم.

منتجب‌نیا افزود: متأسفانه مسیر غلطی پیموده شده و باید در انتخابات هم اصلاحاتی صورت بگیرد که اگر مجلس آینده، یک مجلس مردمی شود، باید کاری کرد در انتخابات پول اثرگذار نباشد.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در رابطه با سؤال دیگری تصریح کرد: مجلس خبرگان تصمیم گرفته که مذاکراتش در اجلاس و کمیسیون‌های مربوطه منتشر نشود و ما اطلاعی نداریم که در کمیسیون‌ها چه می‌گذرد.

وی گفت:‌ البته خبر داریم در جلسات علنی چند نفری انتقادات جزئی داشتند که با آنها برخورد داشت و صلاحیت آنها رد شده است و یا در میان‌دوره مانع حضور آنها شده‌اند و یا فضایی درست کرده‌اند که آمدن آنها از لحاظ امنیتی با مشکل روبه‌رو شود.

منتجب‌نیا تأکید کرد: برخی از نمایندگان خبرگان مدعی هستند که ما در کمیسیون‌های مربوطه تحقیق و بررسی می‌کنیم و تذکر می‌دهیم. ما در ریز مسائل نیستیم ولی آنچه مسلم است این است که وظیفه مجلس خبرگان نظارت است، البته نظارت به این معنی نیست که شخص رهبری را کاملاً تحت کنترل داشته باشد، زیرمجموعه‌های نهاد رهبری که بخش‌های زیادی است و پاسخگوی هیچ‌کس نیستند و خودشان هم رسما این را اعلام می‌کنند و می‌گویند ما فقط پاسخگوی یک نفر هستیم. مجلس خبرگان باید روی این نظارت کند، ولی ما خبر نداریم که نظارت می‌شود یا خیر.

وی افزود: چون خبر داریم حرکت‌هایی که می‌شود در جهت اصلاح و سالم‌سازی نیست، می‌توانیم نتیجه بگیریم که نظارتی صورت نمی‌گیرد و یا اگر نظارتی است، فقط تأیید می‌شود وگرنه مشکلاتی که امروز می‌بینیم در نهادهای زیرمجموعه به‌وجود نمی‌آمد.

منتجب‌نیا در رابطه با سؤال دیگری پیرامون رفتار اصلاح‌طلبان در دهه 60، گفت: در آن زمان کلیات جریان خط امام(ره) این نبود که تنگ‌نظری و برخورد کند. در آن زمان به امام(ره) خبر رسیده بود که برخی افراد حزب‌اللهی با بدحجابان برخورد کرده‌اند و امام دستور داد که آنها را مجازات کنند و گفتند به چه مجوزی این افراد با بدحجابان برخورد کرده‌اند. برخورد باید طبق قانون صورت گیرد.

وی گفت: در دوره اول مجلس که هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس بود، یکی از نمایندگان در نطق خود اعتراضات شدیدی داشت که باعث شد از 4 طرف مجلس نمایندگانی بلند شوند و از آقای هاشمی بخواهند که جلوی این نماینده را بگیرند، ولی آقای هاشمی گفت هیچ‌کس حق ندارد جلوی سخنان نماینده مردم را بگیرد.