نمایندگان مجلس به دو فوریت لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداها رای دهند

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری که روز پنجشنبه به بندرعباس سفرکرده در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به آثار مثبت این لایحه ازجمله بالابردن اعتماد عمومی و شفاف سازی ابراز امیدواری کرد که بتوان از آن در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری استفاده کرد.

وی اظهار کرد: در این لایحه نامزدهای انتخاباتی موظف شده اند منابع مالی خود را مشخص کنند تا مجموع گردش مالی آنان از طریق حسابی که بانک مرکزی به آنان اعلام خواهد شد انجام شود.

وی از غیر محرمانه بودن این حساب به عنوان مهم ترین ویژگی مالی نام برد و افزود: کاندیداها بایستی مسئول مالی ستاد خود را معرفی تا گردش مالی آنان به کمیسیون نظارت برفعالیت مالی و تبلیعاتی (پیش بینی شده دراین لایحه) داده شود.

قائم مقام وزیرکشور در امور مجلس و استانها اضافه کرد: موسسه های عمومی غیر دولتی که از منابع دولت استفاده می کنند و همچنین استفاده از کمک خارجی و امکانات دولت های خارجی برای نمایندگان تحت هرعنوانی ممنوع و تخلف محسوب می شود.

امیری ، ممنوعیت استفاده از کمک خارجی تحت عنوان سازمان غیردولتی و همچنین استفاده از پول های ناشی از جرائم سازمان یافته مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و اموال نامشروع را از دیگر آثار مثبت لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: طرح اصلاح بخشی از قانون انتخابات نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حال انجام فرآیند قانونی از جمله تامین نظر شورای نگهبان است.

سخنگوی وزارت کشور از ارائه لایحه شفاف سازی منابع مالی و همچنین رای گیری به شیوه ماشینی را (در بخشی از حوزه های انتخابیه) و همچنین آموزش یکهزار و 800 نفر از دست اندرکاران برگزاری انتخابات را (که بطور مستقیم دخالت دارند) به عنوان مهم ترین برنامه های این دوره ازانتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه امسال نام برد.

این مقام مسئول در وزارت کشور با بیان اینکه سخت افزارهای برگزاری انتخابات به شیوه ماشینی به تایید شورای نگهبان رسیده ابراز داشت: کارشناسان در حال تهیه نرم افزارها هستند که با توجه به وجود انگیزه های قوی پیش بینی می شود در تعدادی از حوزه ها کار رای گیری به روش ماشینی انجام شود.

امیری در خصوص تایید صلاحیت ها نیز با اشاره به اینکه معیار و ملاک شورای نگهبان تنها قانون است اظهار کرد: براساس تجربه شخصی که دارم همه چیز بستگی به پرونده ای دارد که در شهرستانها تشکیل می شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پیش داوری نمی کنیم، همه امیدواریم و از آنجایی که اعضای شورای نگهبان از فقهای عادل هستند صلاحیت کاندیداها با رعایت موازین شرعی و قانونی رسیدگی می شود.

قائم مقام وزیرکشور در امور استانها در ادامه با اشاره به برخی حساسیت ها گفت: فعالیت استانداران هر استان در شورای معاونین این وزارتخانه بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد که در این زمینه استاندار هرمزگان از استاندارهای موفق، با احساس مسولیت بالا در جهت اجرای سیاست های دولت معرفی شده اند.

امیری تاکید کرد: دولت نامبرده را استانداری موفق می داند که لازم می دانم به عنوان قائم مقام وزیرکشور از همکاری همه جانبه نماینده ولی فقیه در استان، مردم، مدیران دستگاههای اجرایی، اعضای شورای تامین و همراهی اصحاب رسانه تشکر کنم.

قائم مقام وزیر کشوردر امور مجلس با اشاره به نامزدی احتمالی چهار هزار و 500 نفر افزود: این بدان معناست که در حال حاضر برای کسب هر یک از 290 صندلی در مجلس شورای اسلامی 16 نفر در حال رقابت هستند که این نشان از حکومت مردم سالاری دینی در ایران دارد.

در اطلاعات منتشره آمده است: نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان از 26 آذر و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از 28 آذرماه امسال (94) می توانند ثبت نام کنند و این مهلت یک هفته ای خواهد بود و بعد از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود.

هر چند صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در دو مرحله نخست توسط هیات اجرایی (متشکل ازمعتمدین محل ) وبعد هیات نظارت بررسی می شود، اما جمع بندی نتایج حاصله بر عهده شورای نگهبان است که در حقیقت مرجع تمام امور در این زمینه است.

براساس قانون، صندوق های جمع آوری آرا در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هفتم اسفند ماه امسال برگزار می شود شفاف هستند و رای دهنده برگه رای خود را درون صندوق می ببند اما نه آنطور که در صورت باز شدن برگه انتخاباتی، رای قابل خواندن باشد.

قائم مقام وزیرکشور درامور مجلس و استان ها به منظور شرکت در همایش آموزشی دو روزه فرمانداران و بخشداران استان های جنوب شرقی کشور (کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) به بندرعباس سفر کرده است.