اختصاصی پارس؛
جزییات جدیدی از خرید مجموعه «اس-٣٠٠» توسط ایران/ قرار بود این سامانه در سوریه مستقر شود
از چهار دستگاه مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» سخن در میان است که برای سوریه اختصاص یافته بود. این قرارداد در سال ٢٠١٠ میلادی، منعقد شد، اما به خاطر آغاز جنگ داخلی در این کشور، عملا، اجرای آن متوقف شد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- ایران در ازای خرید این تسلیحات، پول نقد پرداخت خواهد کرد و خواستار دریافت وام برای پرداخت آن نخواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، کامرسانت نوشت: سرگی چمزوف، مدیر عامل شرکت «روس تخ»، اعلام کرد که روسیه و ایران قرارداد تسلیحاتی مربوط به ارسال مجموعه موشکی - ضد هوایی «اس – ٣٠٠» را امضا کردند. براساس خبرهای رسیده برای نشریه «کامرسانت»، نظامیان ایرانی چهار دستگاه مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» را دریافت خواهند کرد.
این مجموعه پیشتر برای سوریه اختصاص یافته بود، اما بنا به درخواست اسرائیل، این برنامه اجرا نشد. براساس اطلاعات رسیده ارزش این قرارداد در حدود ١ میلیارد دلار است. این مجموعه ها در اواسط سال ٢٠١٧ میلادی، به ایران ارسال خواهند شد.
چمزوف گفته است: قرارداد مربوط به ارسال مجموعه «اس – ٣٠٠» به ایران امضا شد. مدیر عامل شرکت «روس تخ» اعلام کرده است: کمترین دلیلی برای نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود ندارد و ما حاضریم این تکنیک تدافعی را در اختیار هر دولتی قرار دهیم». سخنگوی رسمی شرکت «روس آبارون اکسپرت» - شرکت ویژه صادرات تسلیحات، از تفسیر این قرارداد با ایران برای نشریه «کامرسانت» امتناع کرد.
بدین ترتیب، چمزوف در مساله بحث برانگیز همکاری نظامی روسیه و ایران که در سال های اخیر، مسکو و تهران برای حل و فصل آن تلاش می کردند، نقطه پایان گذاشت. این مساله با دعوی نظامیان ایرانی و مطالبه جریمه ای به مبلغ ٤ میلیارد دلار از شرکت «روس آبارون اکسپرت» مرتبط می شد که متعهد بود، براساس قرارداد سال ٢٠٠٧ میلادی، پنج دستگاه مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» را در ازای وصول ٨٠٠ میلیون دلار، به ایران ارسال کند. به خاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم اعمالی از سوی دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه، سلاح سفارش شده به ایران ارسال نشد.
مدیر عامل شرکت «روس تخ» مدل سیستمی را که قرار است به ایران ارسال شود، مشخص نکرد، اما به گفته یک منبع مطلع در زمینه همکاری نظامی – فنی، اینجا از چهار دستگاه مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» سخن در میان است که برای سوریه اختصاص یافته بود. این قرارداد در سال ٢٠١٠ میلادی، منعقد شد، اما به خاطر آغاز جنگ داخلی در این کشور، عملا، اجرای آن متوقف شد.
برای طرف سفارش دهنده فقط ایستگاه های راداری ارسال شد و نه، خود مجموعه موشکی. اسرائیل که معتقد بود، نظامیان سوری با دریافت چنین سلاح قدرتمندی قادر خواهند بود، حریم هوایی این کشور را کنترل کنند، همواره از این قرارداد انتقاد می کرد. در نهایت، این قرارداد بنا به درخواست تل آویو، فسخ شد.
روز ١٦ ماه آوریل، ولادیمیر پوتین در برنامه پخش مستقیم تلویزیونی گفت: «اسرائیلی ها در خصوص ارسال مجموعه «اس – ٣٠٠» به دیگر کشور منطقه ابراز نگرانی کرده اند، زیرا مجموعه «اس – ٣٠٠» از خاک سوریه می تواند خاک اسرائیل را هدف قرار دهد».
وی در ادامه اشاره کرد که روسیه این نگرانی اسرائیل را مورد توجه قرار داده و مبلغ، ٤٠٠ میلیون دلار پیش پرداخت را به سفارش دهنده پس داده است.
یک منبع مطلع در این زمینه که به جریان مذاکرات با ایران نزدیک است، می گوید: «از مدتها پیش، ایرانی ها به دنبال سیستم های پیشرفته تر از سیستم هایی بودند که ما به آنان پیشنهاد کرده بودیم، از جمله، سیستم «آنتی – ٢٥٠٠»، اما آنان همواره برای دریافت مجموعه «اس – ٣٠٠» پافشاری می کردند. آنان این استدلال ها را که تولید این مجموعه متوقف شده است، قبول نمی کردند. در نهایت، سفارش لغو شده برای سوری ها در رابطه با مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» که مازاد مانده بودند، برای برآورده کردن خواسته ایرانی ها استفاده شد».
در حال حاضر، به گفته مهندس شرکت تولیدی دفاع ضد موشکی «آلماز آنتی»، قرار است این مدل ها، طبق خواسته های ایرانی ها مدرنیزه شوند. سفارش دهنده تقریبا ١٨ ماه بعد از عقد این قرارداد، این مجموعه را دریافت خواهد کرد، یعنی نخستین مجموعه دفاع ضد موشکی «اس – ٣٠٠» در اواسط سال ٢٠١٧ میلادی، به تهران ارسال خواهد شد.
چمزوف ضمن پرداختن به مساله دعوی ایران علیه روسیه، خاطر نشان کرد که ایران بعد از اجرای نخستین بخش از قرارداد، از دعوی قضائی خود چشم پوشی خواهد کرد.
یک منبع مطلع که به شرکت «روس آبارون اکسپرت» نزدیک است، گفت که مسکو، در ابتدای امر، پیش پرداخت مربوط به تکمیل کارهای مربوط به این مجموعه، طبق خواسته ایرانی ها را دریافت خواهد کرد و بعد از آن طرف مقابل دعوی خود را پس خواهد گرفت.
به گفته وی، هزینه کلی این قرارداد (با توجه به پیش بینی های کارشناسان)، در حدود ١ میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته این منبع مطلع که به کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران نزدیک است، ایران در ازای خرید این تسلیحات، پول نقد پرداخت خواهد کرد و خواستار دریافت وام برای پرداخت آن نخواهد شد. وی در ادامه افزود: «حتی اگر در حال حاضر، ایران برای تامین بودجه برخی دیگر از پروژه های بزرگ و یا نیازهای تهران، پول کافی نداشته و نیازمند دریافت وام باشد نیز بخش نظامی – فنی کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. برای حفظ امنیت، پول همیشه پیدا می شود».
امروز در مسکو، دوازدهمین نشست کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران آغاز به کار خواهد کرد که طی آن، همکاری دو جانبه و دیگر زمینه ها – و بیشتر، مسائل اقتصادی بحث و بررسی خواهد شد. براساس خبرهای رسیده برای نشریه «کامرسانت»، در روز ١٧ ماه نوامبر، دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، به تهران سفر خواهد کرد: وی به اتفاق سورنا ستاری، معاون رئیس جمهور ایران، نشست کمیسیون در سطوح بالا را در رابطه با مساله همکاری در زمینه تکنولوژی پیشرفته برگزار خواهد کرد.
ارسال نظر