ضعف در سیاستگذاری، بی توجهی به نهادهای تصمیم ساز/ کندوکاوی در یک دغدغه رهبری

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امیر مسروری(رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام)- یک: رهبری معظم انقلاب در آخرین سخنرانی شان در باب ضعف های کشور به موضوع مهمی به نام سیاستگذاری اشاره کردند. مسئله ای که اگر بیشتر و در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود نشان خواهد داد چه میزان اهمیت داشته که شخص ایشان در کنار تنبلی و کاهی، غفلت از دشمن و نیز مشکلات اجرایی، از سیاست گذاری نام بردند و آن را ضعف دانستند. 

کافی است یک بار در موتور جستجوگر مختلف کلمه ی اندیشکده، مراکز مطالعاتی، اتاق فکر، think tank و یا دیگر واژه های مرتبط را جستجو نماییم. خواهیم دید تعداد این مراکز در کشورهایی همچون آمریکا را به استناد آمار ویکی پدیا اگر ذکر کنیم چیزی حدود 1828 مرکز و سپس چین با فاصله ای نجومی تعداد 426 و انگلیس 287 مرکز قرار دارند که فقط نگاه به این تعداد گواه این است ریل گذاری و مسیر حرکت سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته آنچنان قوی است که بنابر نقل بسیاری از اسناد منتشر شده، مدیریت یک کشور برعهده ی این مراکز مطالعاتی است. و همین مسئله موجب شده با تغییر دولت پروژه ها و راهبرد های ملی تغییر نکند و برعکس با سرعت بیشتری دنبال شود.

سیر این نگاه و نگاهی که در داخل نسبت به تصمیم سازی و مراکز تصمیم ساز وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است. در کشور ما اکثر مراکز مطالعاتی به جریان و نهاد حاکم وابسته است و بسیاری از کارشناسان آن کارمندان ثابت آن نهاد یا آن مجموعه حامی است و از تجریبات بازنشستگان و دیگر افراد استفاده نمی کنند. برعکس بسیاری از بخش های این نهاد از آن طرف افتاده اند و هر کس که شغل یا پست سازمانی در دوران تصدی دولت یا مدیر جدید ندارد! با احترام در این مراکز فعال می شود. 

به واقع چرخه ی سیاستگذاری که از نمودار زیر تشکیل شده در بسیار از بخش های کشور فاقد کارآمدی مورد انتظار است و این مراکز تبدیل به یک نماد شدند تا مرکز فکر و تصمیم ساز! اگر چه در بعضی از این مراکز با انصاف نگاه کنیم، کارهای بسیار عظیمی انجام می شود؛ اما تصمیمات و نمایش اقدامات راهبردی و بلند مدت دولت ها و نهادهای مختلف نشان می دهد، یک سازو کار مشخص و هدایت شده ای وجود ندارد و رفتارهای لحظه ای و تصمیمات آنی مهم تر از یک ریل گذاری اجرایی مناسب است.

البته بسیاری از مسئولان کلان نگری و کارآمد نبودن راهبردها را دلیل اصلی این نوع جهت دهی مسئولان می دانند که به حق بعضا درست می گویند. اما اگر فردی مسلط به روش تصمیم سازی در یک فرآیند اجرایی باشد به طور حتم این مشکل نیز حل می شود. در واقع مشکل تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور یک مشکل دو طرفه است. از سویی مسئولان اهتمام جدی ندارند و از سوی دیگر بدنه ی تصمیم ساز فاقد برنامه ریزی و ابداعات جدید برای سیاستگذاری است. 

دو:

مرکز تصمیم سازی و سیاستگذاری در کشور بایستی علاوه بر تدوین شاکله ی تصمیم سازی، رصد متناوب و دقیقی بر فرآیند تصمیمات داشته باشند. بسیاری از این مراکز در دنیا خود مجری تصمیماتی هستند که به صورت اندیشه ورزی تولید کردند و به صورت یک کالای استراتژیک توسط دولت نیاز سنجی شد. نبود آمارها دقیق و عدم دسترسی آسان به گردش آماری مورد نیاز این مراکز هم از ضعف ها موجود است.  از سویی این مراکز علاوه بر تصمیم سازی، مجری تصمیات گرفته شده نیز هستند تا بدین صورت بخشی از تصمیمات گرفته شده به صورت کارشناسی انجام شود. در دولت های مختلف شاهد بودیم با رفتن یا آمدن یک دولت تمامی زیر ساخت های برنامه ریزی شده یک برنامه به صورت کامل نابود شد یا نادیده گرفته شد. بارها و بارها در یازده دولت گذشته دیدیم دولتی آمد و چنان اعلام کرد خرابه تحویل گرفته که در طول گذشته هم چنین تعابیری وجود نداشت. یکی از این مسائل، عدم اشراف دولت های روی کار آمده نسبت به اقدامات دولت قبلی است تا جایی که پس از مدتی همان تصمیم را می گیرند و برای آنکه نخواهند به ضعف خود اشاره کنند مجبور می شوند اسامی دیگری بر آن بگذارند! در واقع کشورما به جای مراکز تصمیم سازی، مراکز نامگذاری دارد. اگر بخواهیم فقط لیست کنیم شاید در این نگارش نگنجد.

سه:

منظومه ی فکری انقلاب اسلامی منظومه ای کارآمد و برگرفته از قرآن و سیره ی اهل بیت و اجتهاد جواهری است. متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل اشراف نداشتن یا عدم تعهد نسبت به مسائل گفتمانی زمام مراکزی را در اختیار گرفتند که می بایست تصمیم سازی برای پیشبرد گفتمانی در کشور انجام می شد. موضوعاتی همچون اقتصاد اسلامی، فرهنگ، سیاست داخلی و احزاب و.... بخشی از این نگاه است. در صورتی که یک مرکز تصمیم ساز با عقل و خرد جمعی به جمع بندی برسد به دلیل جناحی نگاه کردن به موضوعات درمیابیم به راحتی این سیاست ها کنارگذاشته می شود و مجری هر اقدامی دلش خواست انجام می دهد. به کرات موضوع اقتصاد مقاومتی و ده ها نمونه از این تکالیف حاکمتی را می توان نام برد. دلیل این بی توجهی همان گفتمان حاکم بر مراکز تصمیم ساز در دولت های مختلف است! مراکز تصمیم ساز به جای حل مسئله و مشکل، مرکز تایید و تصویب نظرات مسئول نهاد پشتیبانی کننده شده است. رهبری معظم انقلاب در همین موضوع سیاست های اقتصاد مقاومتی بارها از شعار زدگی و عدم اجرای آن گله مند شدند اما چون عزم جدی در همین مراکز تصمیم سازی مجریان نیست، شاهدیم پیشرفت این سیاست ها به کندی انجام هستیم و جز شعار چیزی نمی بینیم. 

حال باید چه کرد؟

قانون جامعی در زمینه مراکز تصمیم سازی وجود ندارد. هر چند وزارت علوم متولی امورات علمی کشور و سیاستگذار این مسائل است اما چون با تغییر هر دولت سیاست حاکم بر وزارت علوم به تبع تغییر می کند نگاه به این مراکز نیز تغییر می کند. تشکیل ستاد و کمیته ای فرا قوه ای با حضور نمایندگان نهادهای تصمیم گیر و حتی اعضای حقیقی متخصص این زمینه می تواند به عضویت این کمیته در آیند و در تصمیم گیری برای این مراکز اهتمام بیشتری خرج کنند. 

اینکه تا کی باید صبر کرد و نگاه کشور عوض شود خود یک پروسه ی بلند مدت است؛ اما هر زمان هم اقدام کنیم تعبیر دقیق « جلوی  ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است » می باشد. مدیران و مسئولان باید بدانند دیگر زمان تصمیم گیری حزبیِ تایید کننده یِ رئیس و مرئوسی گذشته و این اندیشه ورزان، پژوهشگران مسائل راهبردی و سیاستگذاران و مراکز تصمیم سازی است که باید به کمک قوای تصمیم گیر بیایند و بخشی از کارها را بر عهده بگیرند. ان شا الله مسئولان این بیانات رهبری را صرفا نشنوند و در اجرای آن هم اهتمام کنند. به طور حتم اگر ضعفی در این کشور به وجود آید می تواند موجب نفوذ شود. حتما اگر جلوی ضعف ها گرفته نشود نفوذ و استحاله و ناکارآمد نشان داده دقیق تر و راحت تر از گذشته انجام می شود.