به گزارش پارس ، ساختمان بهارستان هفته گذشته و پس از دو ماه بحث و جدل شاهد تصویب طرحی بود که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه اجرای توافق ایران و کشورهای 1+5 را می‌داد و با تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی عملا روند اجرای این قانون آغاز شده است. 

از سوی دیگر با صدور یادداشت ریاست جمهوری از سوی باراک اوباما برای آمادگی جهت لغو تحریم‌ها و همچنین اعلام اتحادیه اروپا برای لغو تمام تحریم‌ها و اجرایی شدن با انجام تعهدات ایران قدم جدی تری به سوی اجرایی شدن کامل برجام برداشته شده است. شاید در این میان چیزی موجز‌تر از سخنان آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران نباشد که به صراحت اعلام می‌کند، برجام با تمام خوب و بدهای آن تمام شده است. 

شاید این سخنان برای سیاستمداران ایرانی مصداق داشته باشد، اما در اردوگاه حریف، به خصوص کنگره ایالات متحده امریکا، تلاش‌ها برای آنچه که تزریق قرص‌های سمی به توافق هسته‌ای از آن یاد می‌شود، ادامه دارد. 

مواردی که عملا می‌تواند توافق ایران و کشورهای 1+5 را با مشکل جدی روبه رو کند و حتی دولتمردان امریکایی به این مسئله اذعان کرده‌اند و آن را خلاف توافق وین می‌نامند. کالین کال، قائم مقام دستیار اوباما و مشاور امنیت ملی جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور امریکا، در این زمینه اظهار داشته: «پیش نویسی که من دیده‌ام، بسیار مسئله ساز است. در این پیش نویس، شماری تفسیرهای بسیار مسئله ساز درباره جنبه‌های توافق هسته‌ای وجود دارد که با نص صریح این توافق در تضاد است. مسائلی درباره تحریم‌ها در آن وجود دارد که من فکر می‌کنم گروه 1+5 و ایران ممکن است آن را با برخی تعهدات موجود در توافق مغایر بدانند.  طرح نظارت بر سیاست ایران را که از سوی  سناتور بن کاردین سناتور دمکرات امریکایی مطرح شده است، عملاً می‌توان بدیل لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران نامید که بعد از اصلاحاتی توسط دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به تصویب رسید و از سوی اوباما ابلاغ شد. 

این طرح پس از گذشتن برجام از مانع کنگره می‌تواند زمینه را برای حرکت برجام در مسیر خود با چالش روبه رو کند و اعتراض سایر طرف‌های مذاکراتی را بر می‌انگیزد. بر اساس بخشی از این طرح که توسط بن کاردین، مایکل بنت، ریچارد بلومنتهال، ران وایدن، کریس کونز، چاک شومر، مارک وارنر، کوری بوکر و برایان شاتز ارائه شده است، سیاست امریکا در قبال سیاست‌های ایران در سطح منطقه تقویت خواهد شد.  سیاست هایی که بنا به گفته امریکایی‌ها تلاش در جهت ثبات زدایی در منطقه است. 

    

سلب حق ذاتی غنی‌سازی

بر اساس بندی از این طرح که برای اولین بار سایت المانیتور آن را منتشر کرده است، ایران دارای حق ذاتی غنی‌سازی اورانیوم نیست و نمی‌تواند آن را در مقادیر بالا ذخیره کند و این مسئله می‌تواند نقض مستقیم برجام محسوب شود. این مسئله به طور حتم برای ایران نه پذیرفتنی و نه طبق توافق برجام است. 

براساس توافق برجام، ایران تا 15 سال از غنی‌سازی اورانیوم در مقادیر بالای 5 درصد خودداری کرده و پس از این مدت ایران می‌تواند بر طبق نیازهای خود اورانیوم را تا درصدهای بالاتر غنی‌سازی کند. در این میان این بند از این لایحه عملاً‌ برجام را نقض کرده و می‌تواند سبب تشدید اختلافات شود.  

از سوی دیگر ایران غنی‌سازی را حق مسلم خود می‌پندارد و بر این مسئله بارها تأکید کرده است و به درازا کشیدن این مناقشه تنها و تنها به دلیل تأکید ایران بر این حق است و حالا تصویب چنین بندی در کنگره خلاف اصل اساسی ایران در مذاکرات است. 

    

شبح تحریم‌ها باز می‌گردد

نکته مناقشه برانگیز دیگر در این لایحه حفظ تحریم‌های مرتبط با بحث‌های موشکی، تروریسم و حقوق بشر است. اگر چه لغو تحریم‌ها در روز اجرا ‌‌تنها به حوزه تحریم‌های هسته‌ای باز می‌گردد، اما در این میان لغو برخی از تحریم‌ها همچون تحریم بانک انصار، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و همچنین دانشگاه صنعتی شریف و برخی شرکت‌های مرتبط در حوزه هوافضا عملا در روز انتقال صورت می‌گیرد. 

تصویب چنین قانونی در کنگره و ملزم کردن رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا برای ارائه گزارش در این رابطه به کنگره امکان برداشته شدن چنین تحریم‌هایی را بسیار سخت می‌کند و عملا اجرای بخش دیگری از برجام را مختل می‌کند. در مقابل با تهدید مستقیم کنگره امریکا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی بخش وسیعی از اقتصاد ایران در خطر تحریم مجدد قرار می‌گیرد. 

در حقیقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد حاکمیتی با بخش وسیعی از دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در ارتباط است و وضع شدن چنین قانونی چشم انداز بازگشت تحریم‌ها به بهانه فعالیت‌های موشکی و تروریستی را کاملاً امکان پذیر می‌کند. 

این مسئله کاملاً مخالف با روند برداشته شدن تحریم‌ها توسط امریکا است و زیر ساخت قانونی آن را برای اعمال مجدد تحریم‌ها فراهم می‌کند. 

    

بمب‌های سنگر شکن به اسرائیل بدهید

تأکید بر گسترش کمک‌های نظامی امریکا به رژیم صهیونیستی و ارائه گزارش منظم از فعالیت‌های ایران در سطح منطقه بخش دیگری از این قانون است که جزو موارد مناقشه برانگیز است. نکته اصلی اینجاست که هیچ کس در اراده امریکا برای ارائه هرگونه کمکی به رژیم صهیونیستی شکی ندارد، اما در اختیار گذاشته شدن تجهیزات بمباران سنگین نکته‌ای است که بسیار تحریک آمیز است. 

بر اساس این طرح صدور مجوز ارسال بمب‌های سنگرشکن پیشرفته و ابزارهای حامل این بمب‌ها برای رژیم صهیونیستی تسهیل می‌شود. 

نکته جالب اینجاست که حتی مقامات رژیم صهیونیستی نیز به این نکته اذعان دارند که چنین مسئله‌ای بسیار تحریک برانگیز است، به عنوان مثال، سرلشکر ایتان بن الیاهو فرمانده بازنشسته نیروی هوایی این رژیم گفته است که تحویل  B- 52ها سطح کاملاً متفاوتی از رقابت تسلیحاتی متعارف را در منطقه آغاز کرده و روسیه را برای تحویل سیستم دفاع هوایی S- 300 به تعداد 10 برابر بیشتر به ایران تشویق خواهد کرد. بعلاوه، اینکه یکی از اولین اقدامات واشنگتن پس از اجرای برجام تقویت توانایی اسرائیل برای حمله یکجانبه به ایران باشد چه معنایی برای تهران خواهد داشت؟ (بی‌شک) چنین اقدامی برای اجرای معامله (هسته‌ای) سودمند نیست. 

از طرف مقابل تحویل بمب‌های سنگرشکن نیز محدودیت فنی برای رژیم صهیونیستی به همراه دارد که شاید مهم‌ترین محدودیت فرودگاه‌های این رژیم برای نشستن هواپیماهای سنگین وزن B52  است. 

رژیم صهیونیستی تنها دارای یک پایگاه هوایی نواتیم با قابلیت استفاده از چنین برنامه‌ای است که باندهای آن نیز برای پشتیبانی از بمب‌افکن‌های بزرگ باید توسعه داده شود. از سوی دیگر، چنین معامله‌ای حضور نظامی امریکا در اسرائیل را که هم‌اکنون نسبتاً زیاد است، دائمی خواهد کرد. 

    

ضرورت هوشیاری مجلس در مقابل پاتک طرف مقابل

با تمام این تفاصیل و با توجه به قریب‌الوقوع بودن تصویب چنین قانونی در کنگره امریکا و احتمال تأیید آن از سوی باراک اوباما سؤالی که مطرح می‌شود نحوه واکنش ایران به این توافق است. 

به طور حتم در چنین شرایطی بهترین واکنش تصویب قانونی مستقل در همین رابطه در مجلس شورای اسلامی است. 

در حقیقت با شروع به اجرای برجام، مجلس شورای اسلامی نباید کار خود را پایان یافته تلقی کند و به صورت مرتب رفتار امریکا و به خصوص نهاد قانون‌گذاری آن را مورد پایش قرار داده تا بتواند اقدام لازم را در این رابطه انجام دهد. گرچه این اقدام نیز باید با هماهنگی با سایر نهادها همچون شورای عالی امنیت ملی باشد، اما استقلال رأی مجلس مهم‌ترین برگ برنده ایران در آینده مقابل چنین اقداماتی خواهد بود. 

این امر مستلزم توجه دقیق نمایندگان به این مسئله به خصوص فعال بودن نهادهای مربوطه از جمله کمیسیون امنیت ملی در این باره است. هشیار بودن مجلس می‌تواند هشداری به طرف مقابل باشد تا از هرگونه عهدشکنی در این رابطه خودداری کرده و این‌گونه اقدامات را تنها یک هزینه‌زایی بیجا برای این مسئله بداند.