صالحی سه بار"قسم جلاله"خورد اما سوگندش با متن برجام و ضمایمش نمی‌خواند
آقای صالحی سه بار قسم جلاله خورد که؛ «در مسئله هسته‌ای کندی و توقف در کار نیست» این سوگند با متن برجام و اسناد ضمیمه نمی‌خواند، موافقان برجام باید در این باره استدلال و سند بیاورند نه قسم جلاله.
به گزارش پارس، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: روز یکشنبه ۱۹ مهر بدون شک یک روز تاریخی برای مجلس و دولت در پرداختن به یک مسئله ملی بود. کلیات طرح یک فوریتی "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" با ۱۳۹ رأی موافق و ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید. موافقان و مخالفان مدعی هستند طرح را از دو دیدگاه متفاوت که هر دو ناظر به حفظ امنیت و منافع ملی است بررسی کرده اند. دو سال است دولت برای رفع تحریمها دور جدیدی از گفتگوها را که با گفتگوهای دولت پیشین متفاوت است آغاز کرده و در سه توافق ژنو، لوزان و وین آن را تجمیع کرده است. گفتگوها پایان نیافته است و در سفر اخیر نیویورک هم پیگیری شد.از ابتدای گفتگوها متن و حواشی آن زیر چکش نقد منتقدین قرار گرفت و مسائل جدی مطرح شد. هرچند گفتگوها محرمانه بود اما همین محرمانگی خود را در سه متن یاد شده که آخرین آن "برجام" نام یافت، خود را نشان داد و دولت، مجلس، نخبگان و مردم را در برابر یک متن قرار داد. متنی که باید حسن و قبح آن یا داده‌ها و ستانده‌های آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم شود ما در این گفتگوها چه چیز به دست آورده و چه چیز را از دست داده‌ایم؟
اولین شبهه‌ای که به ذهن همه متبادر شد این بود که ماهیت برجام به لحاظ حقوقی چیست؟ آیا برجام یک قرارداد است؟ آیا یک عهدنامه است؟ آیا یک موافقت‌نامه یا مقاوله نامه است؟ که مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ شود. پاسخ رئیس جمهور محترم این بوده است که ما چیزی را امضا نکرده‌ایم تا مشمول این اصول شود. نه عهدی بستیم، نه موافقتی کردیم، نه قراردادی در کار بوده است! به همین دلیل دولت، مبتنی بر "برجام" تاکنون حاضر نشده است لایحه‌ای به مجلس بدهد.
عنوان حقوقی "برجام" هنوز در حالت ابهام قرار دارد. در حالی که دولت یازدهم در توافق ژنو، لوزان و وین اقداماتی را انجام داده و مرتب آژانس از گام‌های اعتمادساز ایران سخن گفته و در گزارش‌های خود آن را تأیید کرده است.
حقوقدان‌های دولت و نیز رئیس دولت تاکنون نتوانستند یک عنوان حقوقی بر این فعلی که آن را "فتح الفتوح" می‌دانند و آن را تاج و سند افتخار دولت یازدهم نام نهاده‌اند، پیدا کنند.
از همان ابتدای اعلام توافق دولت معتقد بود که مجلس را در این باره برکنار کند و لذا لایحه‌ای هم نداد.
اصرار رهبری از اول این بود که برجام، فرایند رسیدگی قانونی را در داخل طی کند. دو نهاد برخاسته از اصول قانون اساسی به طور طبیعی در مسیر این فرایند بودند؛
۱- شورای امنیت ملی
۲- مجلس شورای اسلامی
شورای امنیت ملی در بررسی‌های دقیق خود "برجام" را مورد مداقه قرار داد و ظاهرا‌ً مخاطرات آن را با تحفظ‌هایی دیده است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. رهبری تاکنون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تأیید نکردند. مجلس وقتی در مسیر فرایند رسیدگی قرار گرفت که بخشی از آن همانند رئیس جمهور معتقد بودند چنین بررسی لازم نیست.
اما پس از تذکر رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرگان که مجلس نباید از برجام برکنار باشد وارد ماجرا شد و پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسید در کمیسیون ویژه چند و چون ماجرا را مورد مداقه قرار دهد. پس از ۴۰ روز بررسی و دعوت از کارشناسان خبره و موافقان و مخالفان برجام و مداقه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و... گزارشی را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
بلافاصله پس از این گزارش طرح دو فوریتی تقدیم مجلس شد تحت عنوان «طرح قانونی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام». این طرح هیچ نسبتی یا تاثری از گزارش کمیسیون ویژه نداشت. دهها پرسش بی‌پاسخ در بررسی کمیسیون ویژه برجام مجلس وجود دارد که فقط پاسخ آن را باید در رفتار آینده آمریکایی‌ها جستجو کرد.
اگر تهدیدهای برجام عملی شود و فرصت‌های آن هم بگذرد ممکن است حوادث خونینی را شاهد باشیم. آن هنگام باید این شعر حافظ را زمزمه کنیم؛
با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم
که شهیدان که‌اند این همه خونین‌کفنان!
این طرح در بندهای ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از سوی مجلس خلع ید کرد و به شورای عالی امنیت ملی احاله کرد. این طرح در تبصره یک ماده ۲ وزیر خارجه را موظف کرد روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی گزارش دهد.
کار بزرگ این طرح لغو چهار قانون کلیدی مجلس طی ۱۰ سال گذشته است که همگی متضمن استقلال کشور در حوزه امنیتی و فنی بود. این قوانین متضمن حفظ دستاوردهای هسته‌ای و خون پنج تن از شهدای هسته‌ای است که هم پای آن ریخته شده بود. بدین ترتیب مجلس با مصوبه روز یکشنبه، خود را از تصمیم‌گیری حقوقی برکنار کرد و در حقیقت تفسیری روی برجام گذاشت که «حقوقی» نبود، «امنیتی» بود. به همین دلیل آن را به شورای امنیت ملی احاله کرد.
اکنون ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای لغو تحریمها وجود ندارد. ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای حفظ دستاوردها و استقلال علمی کشور آن طور که در چارچوب‌های مقرر در بیانات رهبری بوده، رعایت نشده است. امروز مجلس وارد جزئیات بررسی طرح برجام می‌شود. آیا این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند؟
زبان حال مخالفان طرح روز یکشنبه این بود؛
پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و فارغ، گذر از اهرمنان
متاسفانه منطق موافقان و به ویژه نماینده دولت در این باره سست بود. آقای صالحی سه بار قسم جلاله خورد که؛ «در مسئله هسته‌ای کندی و توقف در کار نیست.» این سوگند با متن برجام و اسناد ضمیمه نمی‌خواند. موافقان برجام باید در این باره استدلال و سند بیاورند نه قسم جلاله! اشکالات برجام و امتیازات نقد داده شده تردید نمی‌آورد که این یک فتح الفتوح نیست، اما آقای صالحی نماینده دولت آن را تاج افتخار و سند افتخار اعلام کرد. سندی که دولت حاضر نیست نام عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بر آن بنهد.منطق دولت و موافقان برجام در مجلس بر اعتماد به آمریکا استوار است. در حالی‌که هیچ دلیل حقوقی و عقلی نه در سند برجام و نه در سابقه مناسبات آمریکا با ایران بر این اعتماد وجود دارد. آنچه در جریان رسیدگی به طرح برجام در مجلس به طور برجسته رخ داد حاشیه‌سازی بود. این حواشی ما را از «متن» دور می‌کند. ما در برابر یک متن قرار داریم که یک سوی آن ایران مقتدر و ملت مسلمان قرار دارد و طرف دیگر دشمن یا دشمنان شماره یک اسلام و ایران! پخش مستقیم جلسه روز یکشنبه و درج آن در رسانه‌ها بدون هیچ لاپوشانی در حافظه تاریخی ملت می‌ماند. موافقان و مخالفان برجام در مجلس باید منتظر روزی باشند که ثابت شود اعتماد مجدد به آمریکا عاقلانه بوده است یا توصیه حافظ مبنی بر پرهیز از پیمان شکنان و بریدن از دشمن و فارغ شدن از اهرمنان!
حداقل کاری که نمایندگان امروز در بررسی جزئیات می‌توانند انجام دهند این است که در تبصره ۲ ماده ۹ طرح برجام کلمه «لغو» را در قوانین گذشته مجلس که متضمن استقلال عملی کشور بوده، بردارند و «تعلیق» بگذارند!
ارسال نظر