پارس بررسی می کند:
فرمانی رو به جلو! آتش/ فرار از پاسخگویی «به چه کردیم» در انتخابات جاری
چرا این افشاگری ها به نفع روزنامه ی شرق است و آیا این افشاگری ها بدون برخورد حقیقی با متخلفین نقطه ی مثبتی برای این روزنامه و یا جریان اصلاحات ایجاد میکند؟ برخورد با متهمان در هر سطحی چنین چیزی را تبیین می کند که همه در برابر قانون یکی هستند ؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- همین چند وقت قبل بود رهبری معظم انقلاب در سخنرانی صراحتا بیان کرد : «"دزد دزد" گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند. »(1) همین بیان کافی بود تا مسئولان کمی به خودشان فکر کنند و کمتر به جای امدن در رسانه و به قول خودشان افشاگری های پشت پرده و نشان دادن پرونده های حجیم و برگزاری نشست و سمینارهای مختلف، مبارزه واقعی با فساد داشته باشند. هرچند این مسئله در نامه ی معاون اول محترم رئیس جمهور و پاسخ رهبری به صراحتا بیان شده است و رهبری معظم انقلاب در پاسخ بیان داشتند : «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد ، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار ، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید »(2)
آنچه مهمتر و نشان می دهد، گروهی می خواهند با دزد دزد گفتن، جریانات سیاسی خود را دنبال کنند هر روز دم خروس بیشتر بیرون می زنند. روزنامه شرق در سرمقاله ی خود به تاریخ 22/6/94 به قلم سردبیر یادداشتی را منتشر کرد که جای بسی تامل دارد. نویسنده در ابتدا با تیتر روحانی، هاشمی ثانی نوشت : «دولت روحانی با اینکه ظهور کرده، هنوز به وجهظهور نرسیده است. اما تحلیلگران درباره سیاست داخلی ایران پس از انتخابات ٩٢ بسیار سخن گفتهاند و تحلیل میکنند.» وی موضوعات را تحلیل و در ادامه تحلیل های خود به مسئله اینکه شاید دولت روحانی، اولین دولت در جمهوری اسلامی ایران باشد که عمر یک دولتی را بر خود بپذیرد می گوید : «که رئیسجمهور با بیاعتنایی به مطالبات اجتماعی و سیاسی محبوبیتاش را از دست دهد و اولین کسی باشد که فقط چهار سال بر مسند دولت تکیه میزند.» نویسنده در ادامه برای حل این موضوع پیشنهادهایی را منتشر میکند که این پیشنهاد ها جالب و درخور تامل است.
سردبیر شرق با اشاره به مسئله پیش رو می گوید : «از اینرو بیشترین درگیریها در حوزه اقتصاد است و شاید افشای پیدرپی اختلاسها، و پیگیری آنها برای احیای عدالت، بهترین مصداق آن است.» و این را در ادامه به عنوان پیشروی روحانی در اقتصاد قلمداد می کند. « پس مثلث دولت روحانی اینگونه شد: محافظهکاری و مماشات، یک گام به جلو و دو گام به عقب در فرهنگ. پیشروی در اقتصاد. »(3) برهمین اساس ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
1.همانطور که بالاتر بیان شد تحلیل سردبیر روزنامه از دولت روحانی و راهبرد آن را افشاگری در زمینه های اقتصادی می داند. حال سوالی که مطرح است چرا این افشاگری ها به نفع روزنامه ی شرق است و آیا این افشاگری ها بدون برخورد حقیقی با متخلفین نقطه ی مثبتی برای این روزنامه و یا جریان اصلاحات ایجاد میکند؟ برخورد با متهمان در هر سطحی چنین چیزی را تبیین می کند که همه در برابر قانون یکی هستند ؟ آیا چنین افشاگری هم بایستی در زمینه کرسنت یا موضوعی همچون مهدی هاشمی باشد یا خیر؟ سردبیر محترم این مسئله را هم میپذیرد یا فقط افشاگری های دیگر که مقاصد سیاسی را در پی دارد مطلوب است؟
2.برخورد قضایی در هرسطحی نیازمند تفحص و تحقیق و تشکیل دادگاه رسمی است. بسیاری از پرونده ها شاید به زعم گروه و یا افرادی دارای ابهاماتی باشد که متهم ( نه مجرم ) با حضور در دادگاه و ارائه دفاعیه می تواند از خود دفاع نماید. سیاسی کردن دادگاه ها و مطالبه سیاسی از قوه قضاییه که اساسا رویکردی سیاسی در پرونده های مفاسد نداشته و ندارد گویا به زعم بعضی از افرد سخت است و این اقدامات همان فرار به جلویی است که بعضی از جریانات دنبال میکنند.
3.وقع اقتصادی کشور پس از برجام با فضاسازی ها و گره زدن امید ملت به یک جمع بندی به حدی رسیده که همه چشم ها منتظر برداشته شدن مشکلات و موانع است. گویا عده ای با نداشتن برنامه برای رفع موانع اقتصادی را با پروپاگاندای رسانه ای می خواهند جبران کنند و هنوز با گذشت دو سال هر مشکلی را به دولت های قبلی نسبت بدهند. چطور می شود پذیرفت این دولت هنوز متصدی اموری نیست که به آن جوابگو باشد. صفوف مختلف سبد کالا و اخیرا بالا رفتن دلار و حتی پرونده هایی همچون المهدی و هرمزال (4) ربطی به اصلاح طلب، اصولگرا، روحانی و احمدی نژاد ندارد و هر دولتی در اشتباهات ضمن پاسخگویی باید در برابر قانون برابر باشد.
4.همانطور که بیان شد، این تحلیل نشان می دهد برای فرار از پاسخگویی «به چه کردیم» در انتخابات جاری، عده ای میخواهند جو سازی رسانه ای داشته باشند تا به مقاصد خود در انتخابات یعنی پیروزی حزب و تشکیلاتشان نه حل مسائل مردم برسند و یقینا مردم و افکار عمومی با بصیرت خود و بهتر اندیشیدن خواهند دانست چه کسی چه کارهایی کرده و چه گذشته ای دارد و انتخابی خواهند کرد که به سرنوشتشان لطمه ای وارد نسازد.
1)- 9/2/94
2)- 17/9/93
ارسال نظر