به گزارش پارس به نقل از تسنیم"حسن سالم" رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون در یک کنفرانس مطبوعاتی در  پارلمان عراق تصریح کرد قانون گارد ملی در ابتدا هسته اولیه برای جذب نیروهای داوطلب مردمی بود، اما دولت آمریکا در تدوین آن دخالت کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری المسله، وی افزود نسخه ای که دولت عراق تصویب کرده است، متفاوت از نسخه کنونی است.

رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون تاکید کرد پیش نویس فعلی قانون گارد ملی این شرط را قرار داده است که فرماندهان گارد ملی در رتبه سرلشکر و فارغ التحصیل دانشکده نظامی و فقط از ساکنان هر استان باشند که این پیش نویس اجازه ورود افسران سابق(بعثی صدامی) را به گارد ملی و دور کردن فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی خواهد داد.

تلاش آمریکا برای تصویب قانون جنجالی گارد ملی در حالی است که بسیاری از سیاستمداران و محافل مذهبی و به ویژه نیروهای داوطلب مردمی با شکل کنونی پیش نویس آن مخالفت کرده اند.

شماری از  نمایندگان پارلمان عراق تصریح کرده اند که شکل کنونی پیشنویس قانون گارد ملی سرآغاز تجزیه و جنگ داخلی در عراق است.

در همین حال علی البدیری نماینده وابسته به ائتلاف ملی گفته است: شکل کنونی پیش نویس قانون گارد ملی سرآغاز تجزیه و جنگ داخلی در عراق است و گارد ملی باید به طور انحصاری با پارلمان عراق در ارتباط باشد. ائتلاف ملی مخالفت تصویب قانون گارد ملی به شکل کنونی آن است؛ زیرا به هر استان حق تشکیل گارد ملی می دهد.فرمانده کل نیروهای مسلح باید تجهیز و اداره گارد ملی را برعهده گیرد.

پارلمان عراق دولت دولت آمریکا قانون نیروهای مسلح