پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در پی انتشار مقاله حسین باستانی(نویسنده سایت ضد انقلاب بی بی سی فارسی) در روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری، بسیاری از رسانه ها در انتظار آن هستند تا از سوی مراجع قانونی اقدامات لازم صورت بپذیرد و با این روزنامه نیز مانند سایر روزنامه ها برخورد شود.

در همین رابطه علی اکبر کساییان دبیر هیات منصفه مطبوعات در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» در خصوص واکنش این هیات به انتشار مقاله بی بی سی فارسی در روزنامه مردم سالاری گفت: به طور معمول تا زمانی که یک مسئله به دادگاه نیاید، هیات منصفه پیرامون آن اظهار نظر نمی کند و تا پیش از این هیات نظارت است که ورود می کند و ابتدا عکس العمل نشان داده و در صورت لزوم تذکر می دهد و اگر نیاز باشد آن را به دادگاه می فرستد.

وی افزود: اما هیات منصفه اگر مسئله وارد دادگاه شود و یا مدعی العموم پرونده ای را به دادگاه ارجاع دهد، در آن زمان استماع کرده و بعد نظر خود را اعلام می کند.

کساییان اضافه کرد: بنابراین اگر چنین قضیه ای به وجود آید که به وجود آمده  قبل از طرح در دادگاه هیچگونه اظهار نظری نمی کند.

دبیر هیات منصفه مطبوعات در پاسخ به این سوال که آیا اصل این ماجرا به لحاظ قانونی محل اشکال می باشد نیز اذعان کرد: از نظر قانونی هر مطلبی که متعلق به بی بی سی و رسانه های مشابه آن باشد و بخواهد بدون اظهار نظر، رونویس شود، به لحاظ قانونی ممکن است اشکال داشته باشد.

گفتنی است روزنامه اصلاح‌طلب مردم‌سالاری - ارگان رسمی حزب اصلاح‌طلب مردم سالاری به دبیرکلی مصطفی کواکبیان - در سرمقاله چند روز قبل خود به قلم «رامین ولی‌زاده میدانی» با عنوان «اجرا شدن یا نشدن توافق جامع هسته‌ای» به بررسی تبعات عدم اجرایی شدن توافق در ایران پرداخت اما این مقاله به‌طور کامل از مقاله حسین باستانی، تحلیل‌گر برجسته بی‌بی‌سی فارسی با عنوان «اگر توافق هسته‌ای به هم بخورد چه می‌شود؟» استفاده‌شده است و حتی عبارت‌های آن هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده است و مطالب این فرد با سوابق معلوم علیه ملت ایران، با نام نویسنده دیگر در سرمقاله این روزنامه درج‌شده است.

انقلاب باستانی بی بی سی مصطفی کواکبیان مطبوعات