تایید صلاحیت نامزدها در حوزه وظایف مراجع چهارگانه
وزیر کشور دریافت اطلاعات برای احراز صلاحیتها در انتخابات از طریق مراجعه به مردم و قرار دادن این اطلاعات به عنوان مبنا را دارای ایراد و اشکال دانست و گفت : در قانون، دریافت اطلاعات و تایید صلاحیت ها از مسیر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال پیش بینی شده است.
به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری صدا وسیماآقای رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری خود به منظور ارائه گزارش عملکرد دوساله وزارت کشور در دولت تدبیر و امید افزود: اگر شورای نگهبان به این امر رسیده باشد که برای دریافت اطلاعات و تحقیق به مردم مراجعه کند و این اطلاعات را مبنا قرار دهد این موضوع جای بحث و کارشناسی دارد ولی در قانون مبنای تحقیقات در مورد صلاحیت ها مراجع چهارگانه هستند.
وی یکی از مسائل مهم در انتخابات را موضوع احراز هویت افراد رای دهنده عنوان کرد و گفت: ما در انتخابات های گذشته با مواردی مثل رای دادن چندباره با یک شناسنامه ، رای دادن افراد زیر 18 سال ، رای دادن با شناسنامه مردگان و یا رای دادن بصورت جابجایی در حوزه انتخابات مواجه بودیم که گرچه عمومیت نداشته و در حد یک یا دو درصد است اما چون این رای ناحق است، در همین حداقلی آن هم نباید اتفاق بیفتد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه نود درصد فرایند انتخابات در دوره قبل هم الکترونیکی بوده است، تصریح کرد: با پیش بینی هایی که در حوزه نرم افزار و مرکز ذخیره داده ثبت افراد بصورت آنلاین داریم، این موارد تخلف نیز به حداقل می رسد.
وزیر کشور با مهم خواندن مرحله اخذ و شمارش آراء گفت: بحث اخذ و شمارش آراء بصورت الکترونیک نیز در انتخابات گذشته در 14 شهرستان بطور نمونه ای برگزار شد که نتیجه مثبتی داشت لذا تلاش کردیم تا بتوانیم امر اخذ و شمارش را بعنوان مرحله نهایی و بصورت الکترونیک در کلان شهرها عملیاتی و اجرا کنیم.
وی افزود: البته به دلیل تامین نبودن منابع خرید دستگاه های مورد نیاز فعلاً 9 کلان شهر مبنا خواهد بود که در این شهرها انتخابات با تایید شورای نگهبان بصورت صددرصد الکترونیکی برگزار خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به مذاکرات وزارت کشور با شورای نگهبان از تشکیل یک تیم کارشناسی مشترک بین این دو دستگاه خبر داد و افزود: از طریق این تیم کارشناسی از ابتدای کار تاکنون و تا مرحله سفارش دستگاه ها بصورت مشترک کار را پیش بردیم و تلاش کردیم نظرات و تایید شورای نگهبان را داشته باشیم.
وزیر کشور در ادامه درخصوص تجمع در مقابل سفارت انگلیس در روز گذشته نیز گفت: از وزارت کشور و استانداری هیچ درخواستی مبنی بر برگزاری تجمع انجام نشده بود لذا با توجه به اینکه نیروی انتظامی وظیفه دارد با هرگونه تجمع غیرقانونی برخورد کند بر اساس اصل برقراری امنیت عمومی جامعه و سهولت فعالیت های مردم ، نیروی انتظامی نیز با تجمع کنندگان روز گذشته مقابل سفارت انگلیس که تعداد کمی هم بودند برخورد کرد.
وی همچنین درخصوص اقدام شورای تامین استان اصفهان در بازداشت شخصی که پلاکارد مرگ بر آمریکا در دست داشت، گفت: موضوع بصورتی که منتشر شده نیست، شما می توانید گزارشهای تشییع جنازه شهدای غواص را که از صدا و سیما پخش شد ببینید که در آنجا صدها نفر پلاکارد مرگ بر آمریکا در دست داشتند و با آنها نیز برخوردی نشد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: هیچکس در دولت مخالف شعار مرگ بر آمریکا که شعار تاریخی ما بود و تا رفع بغض مردم در گلوی ما خواهد بود ، نیست .
وی با اشاره به استقلال شورای تامین در هر استان برای حفظ امنیت افزود: در آن مراسم سه چهار نفر بعنوان محرکان اصلی که سعی داشتند با شعارهای تند و افراطی علیه مسئولینی که از حمایت و رای مردم برخوردارند و همچنین با هجمه و حمله به اقداماتی که مورد اجماع نظام است تنش ایجاد کنند و با توجه به بی اعتنایی به تذکرات ماموران ، چند ساعت مهمان دستگاه امنیتی بودند ولی بازداشتی اتفاق نیفتاده است.
وزیر کشور گفت: اگر ما بخواهیم امنیت تجمع ها و راهپیمایی ها را تامین کنیم باید با کسانی که موجب تنش می شوند برخورد شود لذا به نظر می رسد این مسئله را سیاسی می کنند.
رحمانی فضلی همچنین درخصوص مشکلات مرز ترکیه نیز گفت: وضعیت داخلی ترکیه با توجه به حمایت های این کشور از اقدامات صورت گرفته در سوریه ، موضوع پ. ک. ک و بمباران مناطق کردنشین شرایط مناسبی نیست.
وی با اشاره به آتش زدن کامیون ها و ماشین های ایرانی در مرز ترکیه و ایران تصریح کرد: تنها در دو نقطه مرز سِرُو و رازی در خوی مسدودیت انجام شده که امیدواریم با برقراری امنیت از طرف کشور ترکیه بتوانیم مسیر ورود و خروج را دوباره راه اندازی کنیم.
ارسال نظر