به گزارش پارس به نقل از ایرنا، «نوری المالکی» روز پنجشنبه در گفت وگو با سایت خبری «قانون پرس» ارگان خبری «ائتلاف دولت قانون» گفت: معتقدیم که پیشبرد روند اصلاحات، پرونده های فساد را افشا می کند.

وی به مهیا بودن شرایط کشور برای افشای پرونده های سابق فساد اشاره کرد وافزود: با توجه به مطالبات مردمی و تائید مرجعیت عالیقدر عراق، باید با شجاعت و قدرت همه پرونده های فساد در عراق افشا شود.

نوری المالکی از نوع پرونده های فسادی که قرار است افشا کند، خبر نداده است.

معاون سابق رئیس جمهوری در میان بهت برخی از رسانه ها و گروه های سیاسی عراقی که تصور می کردند بعد از ذکر نام نوری المالکی در راس متهمان پرونده سقوط موصل، به عراق بازنمی گردد، بعدازظهر دیروز(چهارشنبه) وارد فرودگاه بغداد شد.

سایت خبری قانون پرس که در مراسم استقبال حضور داشت، نوشته است که استقبال رسمی و مردمی گسترده ای از المالکی در فرودگاه بغداد به عمل آمد.

از طرفی «حسون الدراجی» از شخصیت های همفکر نوری المالکی امروز به سایت قانون پرس گفته است، با وجود اینکه رقبای سیاسی و برخی رسانه های عراقی و عربی مرتبط با عربستان سعودی انتظار داشتند که نوری المالکی برای یک مدت نامحدود در ایران بماند، اما او در میان بهت همگان عصر دیروز وارد بغداد شد.

نخست وزیر سابق عراق در اولین واکنش به پرونده سقوط موصل و ذکر نام او در راس متهمان گفت که عاملان اصلی سقوط موصل دولت ترکیه در درجه اول و ریاست اقلیم کردستان عراق هستند.

دفتر ریاست اقلیم کردستان در بیانیه ای که دیروز منتشر شد، با بی فایده خواندن و رد کردن این اتهامات المالکی به مسعود بارزانی، مدعی شده که مسئول اول سقوط موصل خود المالکی است.

آنکارا نیز در بیانیه ای، اتهامات نوری المالکی مبنی بر دخالت ترکیه در سقوط موصل را رد کرده است.

از طرفی «حسون الدراجی» گزارش کمیته ویژه تحقیق و تفحص در سقوط موصل را که نام نوری المالکی در راس آن قرار داده، فاقد ارزش قانونی دانسته و نوشته است که این گزارش تنها با هدف تصفیه سیاسی تهیه شده است.

وی ابراز تعجب کرده، در حالی کمیته ویژه، نام نوری المالکی را در راس گزارش قرار داده که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان را تبرئه کرده است.

کارشناسان حقوقی معقتدند که گزارش کمیته تحقیق و تفحص از نظر قانونی فاقد ارزش است و به همین دلیل پارلمان عراق بدون قرائت پرونده، آن را مستقیم به دادگاه و مدعی العموم احاله کرد.

به اعتقاد کارشناسان حقوقی، دادگاه و مدعی العموم بدون توجه به آنچه در گزارش چند ماهه کمیته تحقیق و تفحص پارلمان عراق آمده، از ابتدا با ادله قانونی روند بازجویی از متهمان پرونده را پیگیری می کند.

با این حال، کارشناسان معتقدند بازگشت نوری المالکی به بغداد به معنای گشودن فصل جدیدی از نزاع های سیاسی بین گروه ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی با رقبای سیاسی اش در بغداد و اربیل است و احتمالا با افشاگری های نوری المالکی در روزهای آینده و واکنش رقبای او، این جنجال سیاسی وارد مرحله جدیدی شود.

نوری المالکی و ارگان خبری ویژه او به نام «قانون پرس» همچنان عنوان رسمی معاون اول رئیس جمهوری عراق را برای توصیف نوری المالکی به کار می گیرد در حالی که در بسته اول اصلاحات دولت که در پارلمان عراق به تصویب رسید، معاونت های ریاست جمهوری لغو شده است.

دولت ریاست جمهوری عراق فساد اداری نوری المالکی