به گزارش پارس به نقل از ایسنا ، کمیته مذکور که از سوی پارلمان و نخست‌وزیری عراق مسوول تحقیقات درباره چگونگی سقوط شهر موصل، مرکز استان نینوا و دومین شهر بزرگ عراق شد، روز گذشته گزارش خود را به مسوولان ذی‌ربط از جمله رئیس پارلمان ارائه کرد.

در این گزارش علاوه بر نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق نزدیک به 30 تن دیگر از مسوولان سیاسی و نظامی این کشور که در آن زمان در پست‌های حساس دولتی و نظامی قرار داشتند نیز از جمله متهمان سهل‌انگاری و یا توطئه در رابطه با سقوط موصل شناخته شده‌اند.

بنا بر گزارش کمیته ویژه پارلمان عراق، نوری مالکی "تصور دقیقی از میزان خطرات و وضعیت امنیتی استان نینوا نداشته و فرماندهان و مسوولان بی‌کفایت را در این استان به پست‌های حساس گمارده بود" که این امر باعث فساد گسترده در استان مذکور و ورود شبه‌نظامیان داعش به موصل شده است.

در این گزارش همچنین آمده است: نخست‌وزیر وقت عراق آنگونه که باید به تشکیل ارتش نیرومند مدرن برای عراق پایبند نبوده و پس از ازهم‌گسیختگی واحدهای نظامی عراق در 10 ژوئن 2014 (تاریخ سقوط موصل) اقدام مناسبی برای جلوگیری از این امر اتخاذ نکرده است.

این کمیته همچنین نزدیک به 30 تن دیگر از مسوولان عراقی را مسوول فرار دسته جمعی نیروهای نظامی از موصل و خالی گذاشتن آن برای داعش دانسته است که این امر علاوه بر سقوط شهر موصل باعث شد روحیه نظامیان عراقی به شدت کاهش یابد و داعش ظرف مدت کوتاهی مناطق وسیعی از عراق را تحت کنترل خود درآورد.

در ژوئن 2014 و در مقابل چشمان حیرت‌زده مسوولان عراقی و کارشناسان نظامی جهان شهر دو میلیون نفری موصل با دو لشگر و ده‌ها واحد نظامی مستقل در برابر نزدیک به یک‌هزار تروریست داعش تسلیم شد که این امر در آینده باعث قدرت گرفتن داعش در عراق و حتی در سوریه شد.

گفته می‌شود سقوط موصل توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده از سوی داعش، حزب بعث و برخی جریان‌های سیاسی و افراد بانفوذ در عراق بوده است.

پارلمان عراق جهان سوریه عراق موصل