بایسته‌های مصالح حقوقی نظام اسلامی در قبال برجام

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حجت‌الاسلام جلیل محبی(رئیس سازمان بسیج حقوقدانان)- بیانات قطعی رهبر معظم انقلاب در طول مذاکرات و پس از آن در نامه به آقای روحانی و خطبه عید سعید فطر مطابق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جزء سیاست‌های کلی نظام است که پس از قانون اساسی مهمترین سند در حقوق داخلی محسوب می‌گردد.

این بیانات را در دو دسته کلی می‌توان قرار داد: خطوط قرمز لازم‌الرعایه در طی مذاکرات و وظایف قوا بعد از جمع‌بندی برجام ( مداقه در متن جمع‌بندی مذاکرات و طی مسیر قانونی).

مسیر پیش‌بینی شده قانونی نیز کاملا" واضح و مبرهن است. نگاه امنیتی به سند و رعایت امنیت کشور به عهده شورایعالی امنیت ملی است و مجلس شورای اسلامی نیز اولا" و بالذات وظیفه مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی را به عهده دارد.

به عبارت دیگر این دو نهاد وظیفه دارند خطوط قرمز رهبر انقلاب را که برگرفته از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران امنیتی و با درنظر گرفتن مصالح و منافع ملی بوده است، دقیقا" بررسی کرده و این سند پایین دستی را با سند بالادستی مذکور که سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود تطبیق دهند. در پایان نیز شورای محترم نگهبان وظیفه نظارت شرعی (تطابق برجام با حکم ولایی ولی فقیه) و نظارت قانونی آن (رعایت اصول قانون اساسی) را به عهده دارد و موظف است برجام را از این دو حیث بررسی و حسب مورد تایید یا رد کند.

اما آنچه امروز به عنوان یک مصلحت حقوقی پیش روی نظام است آن است که تصویب برجام در قالب یک قانون مصوب مجلس تبعاتی بین‌المللی برای کشور دارد که مهترین آن قابل استنادشدن به واسطه قانون شدن آن است. به عبارت دیگر چنانچه مجلس شورای اسلامی متن برجام را در قالب طرح یا لایحه بررسی و تصویب کند, درآینده و در صورت عدم اجرای تعهدات طرف غربی نمی‌تواند مقابله به مثل کند زیرا که آن را به یک وظیفه داخلی تبدیل کرده است.

در این مسیر چگونه باید حرکت نمود تا در عین رعایت مصالح بین‌المللی نظام چارچوب‌های داخلی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام هم رعایت گردد؟

از میان همه راهکار های بیان شده از جانب حقوقدانان و سیاسیون به نظر می‌رسد مسیر زیر به صواب نزدیک‌تر و بیشتر با مصالح ملی و رعایت قوانین داخلی همسو باشد:

بررسی در شورایعالی امنیت ملی:

بررسی در شورایعالی امنیت ملی برخلاف مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از توده های مردمی به بررسی متن برجام می‌پردازد و حکم تایید مردم‌سالارانه را داراست، بررسی تخصصی بوده و صرفاً از منظر امنیتی به این موضوع می‌پردازد. ترکیب شورایعالی امنیت ملی نیز که در اصل یکصد و هفتاد وششم قانون اساسی ذکر شده است موید همین معناست: رؤسای سه‌گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده از سمت رهبر انقلاب، وزرای اطلاعات، کشور و خارجه، حسب مورد وزرای مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

سوالی که در بررسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌گردد آن است که نیازمند تصویب اجماعی است یا با اکثریت آراء نیز امکان تصویب در آن وجود دارد؟ به عبارت دیگر چنانچه هفت نفر از اعضای شورا از منظر امنیتی برجام را تایید نمایند و پنج نفر باقی مخالف بوده و یا رای ممتنع بدهند قابلیت ارائه به رهبری جهت تصویب را پیدا می‌کند یا خیر؟

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به آن که قانون اساسی رای‌گیری در شورایعالی امنیت ملی را منوط به اجماع اعضاء نکرده است و با توجه به عرف حقوقی موجود در همه شورا ها، رای‌گیری نیازمند اجماع نیست و با اکثریت آراء مصوبه جهت ارائه به رهبری نافذ است.

به این نظر اشکالی اساسی وارد است. با این توضیح که دوازده عضو اصلی شورا با توجه به سمت خود و نمایندگی از دستگاه متبوع خود در جلسه شورا حضور پیدا می‌کنند، و هریک از دستگاه‌های متبوع اعضای شورای عالی امنیت ملی به طور تخصصی در امر امنیت کشور دخیل هستند. مسئول امور برنامه و بودجه در امنیت اقتصادی، وزیر اطلاعات در امنیت اطلاعاتی کشور، وزیر کشور در امنیت داخلی، فرماندهان نظامی در امنیت مرزها و حمله احتمالی دشمن و مانند آن...

از این رو نظر هریک از اعضاء در حوزه تخصصی خود باید مورد عنایت بوده و برای مثال چنانچه یکی از اعضاء مطابق نظر تخصصی دستگاه مربوط خود حکم به رد برجام نماید در واقع حکم به رد آن بعد امنیتی کرده است.

مثلاً چنانچه وزیر خارجه حکم کند که مطابق برجام ایران وابسته سیاسی برخی کشورها می‌گردد و برجام به آن‌ها این اختیار را می‌دهد که هر زمان که اراده کردند با استفاده از مکانیزم حل اختلاف موضوع بندهای سی و شش و سی هفت برجام و با بهانه‌جویی‌هایی واهی همه قطعنامه‌های پیشین را بازگردانند و در آن موقع با توجه به اینکه داشته‌هایمان در مذاکرات قبلی از دست رفته است و دیگر نمی‌توان به مذاکرات مجدد امید داشت، شورا نمی‌تواند حرف او را رد نموده و بدون توجه به رای او برجام را تصویب نماید. همچنین است که اگر وزیر اطلاعات حکم کند که اطلاعات کشور با توجه به اختیار کشورهای صادر کننده کالا به ایران در برجام زیاد است و در هر نقطه از کشور می‌توانند به کالاهای صادر شده خود دسترسی داشته باشند یا فرماندهان نظامی بیان دارند که برجام موجب از بین رفتن امنیت مرزها شده و جنگ احتمالی را پدید می‌آورد.

از این رو، و با توجه به آنکه در طول بیست و شش سال فعالیت شورا تنها آن دست از مصوبات به تصویب رهبر انقلاب رسیده است که به اجماع تصویب شده‌اند، لازم است در مرحله اول برجام به اجماع آراء به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

نکته مهمی که در مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید به آن توجه کرد آن است که با توجه به آن که تایید مصوبه توسط رهبر انقلاب موجب می‌شود که مصوبه شأن حکم حکومتی پیدا نماید و قابل بررسی در مجلس نباشد، بهتر آن است که در صورت تایید آن در شورا در ذیل مصوبه درج گردد که لازم است روند مندرج در اصول 77 و 128 قانون اساسی طی گردد. به این ترتیب پس از تایید مصوبه شورای امنیت توسط رهبر انقلاب امکان بررسی در مجلس کماکان فراهم می‌ماند.

بررسی در مجلس شورای اسلامی

پس از تصویب برجام در شورایعالی امنیت ملی نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی است. مطابق تفسیر شورای محترم نگهبان از اصول قانون اساسی هر سندی که حائز دو شرط بین‌المللی بودن و ایجاد تعهد نمودن برای کشور را داشته باشد باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روند " قانون شدن" را طی نماید. فلسفه این امر باتوجه به منطق حقوقی و مشروح مذاکرات قانون اساسی آن است که اگر قرار است سند مهمی بین کشور و سایر کشورها برقرار گردد، مصالح ملی حفظ شده و این حفاظت از منافع ملی زیر نظر نمایندگان مردم انجام گیرد.

اما باتوجه به نکته پیش گفته در خصوص آثار و تبعات بین‌المللی این تصمیم که مجلس شورای اسلامی متن برجام را به قانون مبدل نماید، باید چاره‌ای اندیشید. راهی که هم رای نمایندگان ملت در آن ملحوظ شده باشد و هم آثار منفی برای کشور (درصورت تصمیم بر اجرای برجام) نداشته باشد.

یک مسیر پیشنهادی می‌تواند این باشد که لایحه (یا طرح) برجام با تصمیم هیات رییسه مجلس به صورت دو شوری در دستور قرار گیرد. به این نحو که کمیسیون ویژه رسیدگی پس از بررسی کلیات طرح آن را به صحن علنی بفرستد و در صحن علنی در جلسه رسمی علنی کلیات آن تصویب گردد. پس از بازگشت به کمیسیون ویژه برای بررسی جزئیات، مفاد لایحه ریز به ریز بررسی شده و به صحن علنی گزارش داده شود. سپس صحن علنی گزارش کمیسیون را بررسی کرده لکن رای‌گیری به صورت استمزاجی در جلسه غیر رسمی انجام شود و جنبه رسمی به آن داده نشود. در صورتی که کلیه مفاد برجام در رای استمزاجی رای آورد نمایندگان با یک بیانیه سیاسی که به امضای حداقل نصف به علاوه یک کلیه نمایندگان می‌رسد اعلام کنند که اجرای برجام از منظر مجلس بلامانع است و پس از گذشت مدت نود روزه مندرج در برجام دولت می‌تواند آن را اجرا نماید. و رسیدگی به طرح در همین مقطع به صورت رسمی متوقف شود. در این صورت شورای محترم نگهبان نیز با مذاکره ریاست مجلس به صورت غیر رسمی طرح را بررسی و تایید نماید.

لکن در صورتی که نمایندگان به مفاد طرح انتقاد داشته و با رای‌گیری استمزاجی خطوط قرمز رهبری یا قانون اخیر‌التصویب مجلس را رعایت شده قلمداد نکردند می‌توانند یکی از این دو راه را انتخاب کنند: یا آنکه متن برجام رسماً رای‌گیری شده و رد شود و یا آنکه با بیانیه‌ای سیاسی مانند حالت قبل به دولت اعلام کنند که مطابق قانون مصوب مجلس برجام "معتبر" نیست و دولت موظف به پیگیری حقوق ایران در مذاکرات مجدد است.

به این ترتیب هم نظر رهبر انقلاب در دستور اخیر (بررسی و تدقیق در متن و طی روند پیش بینی شده قانونی) اجرا می‌گردد، هم قانون اساسی و اصول 177 و 125 بلا اجرا نمی‌ماند و هم مصالح بین‌المللی نظام تامین شده و با تصویب برجام در مجلس آثار سوء بین‌المللی مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند..