نیازمندی برجام به تصویب نهادهای قانونی

به گزارش پارس به نقل از فارس، سید فضل‌الله موسوی استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امروز یکشنبه در نشست بررسی حقوقی نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 با نگاه ویژه به متن برجام و قطع‌نامه شورای امنیت با عنوان از مذاکره تا قطعنامه در مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی همشهری گفت: با توجه به نگاه حقوقی داخل کشورمان و تفاسیر شورای نگهبان هر سندی که برای جمهوری اسلامی تعهداتی را به بار آورد معاهده محسوب می‌شود، هرچند ممکن است به اسامی مختلفی مانند موافقتنامه و ... نامگذاری شود.

وی افزود: برجام با توجه به اینکه تعهداتی را برای کشورمان ایجاد می‌کند نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، ضمن اینکه طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی این اختیار به مجلس داده شده که معاهدات بین‌المللی را مورد تصویب قرار دهد.

موسوی با بیان اینکه طبق برجام باید تحریم‌های ایران برداشته شود، اظهار داشت: این اقدام طرف مقابل در برابر انجام تعهداتی است که از سوی ایران اجرایی می‌شود. لذا برجام معاهده‌ای تعهدآور و نیازمند تصویب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان) است. 

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: با توجه به تعهدات سنگین برجام باید نظر نهایی توسط مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی داده شود.

موسوی گفت: برجام روندی را طی کرده که معاهده به حساب نمی‌آید ولی روند کار در نهایت به دلیل تعهدات سنگین آن در حالتی است که باید برجام را در زمره معاهدات بین‌المللی و نیازمند به تصویب مراجع قانونی بدانیم.

وی افزود: مذاکرات وین وقتی به پایان رسید، روز نهایی شدن مرحله اول برجام بود. مرحله بعدی نیز روز توافق و مراحل بعدی تا مرحله پنجم یعنی خاتمه جریان پیش خواهد رفت.

این کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: روز توافق روزی است که تعهد برای دو طرف ایجاد می‌کند و این زمان 90 روز بعد از مرحله اول و نهایی شدن است که تا کنون تنها 70 روز از این زمان باقیمانده است و ما تا پایان این 70 روز فرصت لازم را برای تصمیم‌گیری در خصوص برجام خواهیم داشت لذا ما نمی‌توانیم هنوز برجام را توافق بدانیم.

وی افزود: برجام تا کنون نه معاهده بوده و نه الزام‌آور است ولی پس از 90 روز اگر جمهوری اسلامی سکوت اختیار کند و یا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اظهارنظری نداشته باشند در نهایت توافق به حساب آمده و الزام آور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:‌ قبل از 90 روز ایران و ایالات متحده ممکن است که تصمیم‌های مثبت و یا منفی بگیرند. این در حالی که مجلس هم وظیفه نظارتی در این خصوص دارد و البته بخشی از موضوع را هم به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است.

موسوی گفت: مجلس شورای اسلامی طبق اصول77 و 125 قانون اساسی می‌تواند به برجام رسیدگی کند ولی در این راه باید مراقبت لازم را کرد که بررسی برجام مانع از ایجاد دو دستگی در جامعه شود. لذا همکاری همه جانبه در این امر باید صورت پذیرد، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی می‌تواند قبل از 90 روز برجام را رد کرده و یا آن را تأئید کند که در صورت تأئید الزام آور است.

وی افزود: در صورتی که برجام توسط ایران رد شود قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز کن لم یکن تلقی می‌شود زیرا قطعنامه شورای امنیت به واسطه برجام تصویب شده است.

این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: وقتی قطعنامه 2231 توسط ایران مورد تأئید قرار گیرد تمامی مسیر تصویب قطعنامه‌های قبلی نیز مورد تأئید واقع می‌شود. ضمن اینکه تمامی تعهدات قطعنامه 2231 نیز الزام‌آور خواهد بود.

وی افزود: طبق اصل77 قانون اساسی و بر اساس اینکه مجلس در صدر امور است برجام باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و این نهاد قانون‌گذاری حق دارد برجام را مورد بررسی قرار دهد. هرچند ممکن است بر اساس مصلحت‌هایی مجلس شورای اسلامی وارد این امر نشود.

موسوی افزود: در برجام آمده که قطعنامه شورای امنیت را کشورهای 1+5 باید بنویسند ولی بعید می‌دانم در این زمینه مشورتی با ایران صورت گرفته باشد.

وی افزود: اگر بعد از 90 روز بعد از صدور قطعنامه جمهوری اسلامی ایران سکوت کند و اظهارنظری نداشته باشد و یا اینکه نهادهای حقوقی آن را تأئید کنند از همان روز به بعد قطعنامه 2231 الزام‌آور و تعهدآور خواهد بود. ضمن اینکه برجام نیز چنین وضعیتی خواهد داشت. همچنین اختیارات و تعهداتی در قطعنامه و یا در برجام وجود دارد که در دیگری موجود نیست.

این کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: قطعنامه‌های قبلی صادره توسط شورای امنیت علیه ایران با اینکه جمهوری اسلامی آنها را ظالمانه می‌دانست و تهران آن را غیرقابل قبول اعلام می‌کرد ولی به نظر می‌رسد که در صورت تأئید برجام ایران قطعنامه 2231 را قبول داشته باشد.

موسوی خاطرنشان کرد: نظر جمهوری اسلامی در خصوص قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران این است که ما آنها را اجباری و تحمیل شده به خود می‌دانیم ولی اگر 90 روز بعد از برجام اظهارنظری درباره آن نکنیم آثار آن را پذیرفته و باید تعهدات آن را اجرایی کنیم و هیچ راهی بعد از آن برای عدم قبول آن وجود ندارد.

موسوی درباره سازوکار حل اختلافات در خصوص برجام نیز گفت: این موضوع به کمیسیون مشترکی که ایران و 1+5 در آن عضو هستند برمی‌گردد و مهم نیست که در این راه کدام طرف شاکی باشد زیرا در این کمیسیون جمهوری اسلامی نیز عضویت دارد.

وی افزود: اگر یکی از طرف‌ها معتقد باشد که طرف مقابل تخلف کرده این کمیسیون نظارتی می‌تواند تشکیل جلسه دهد هرچند که از یک هیأت مشورتی نیز می‌توانند کمک بگیرند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: در صورتی که ایران تعهدات خود را اجرایی کند ولی طرف مقابل از اجرای دقیق آن سرباز زند تهران می‌تواند به کمیسیون نظارتی شکایت کند. ضمن اینکه در برجام عنوانی در این خصوص آمده که ضعیف و فاقد بار حقوقی است زیرا واژه «ایران بیان می‌دارد که طرف مقابل اجرای تعهداتش را به خوبی انجام نداده» به هیچ وجه الزام حقوقی ندارد.

موسوی خاطرنشان کرد: در تأئید فعالیت‌های اجرایی ایران و تأئید این فعالیت‌ها از سوی آژانس بین‌المللی اتمی ان‌قلت بزرگی وجود دارد.

موسوی با بیان اینکه نظارت‌های آژانس در برجام بحران‌سازترین بخش آن است، گفت:‌ با اینکه مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده‌اند نظارت‌های متعارف را می‌پذیریم ولی متأسفانه سیستم نظارتی پیچیده و گسترده‌ای در برجام وجود دارد.

وی افزود: نظارت‌های گسترده در برجام باعث خواهد شد که تأئید فعالیت‌ها و تعهدات ایران با خلل مواجه شود زیرا امکان دارد گزارش‌های منفی آژانس علیه ایران و برجام برای جمهوری اسلامی بحران‌ساز باشد.

موسوی تأکید کرد: با اینکه اعلام می‌شود که آژانس نهادی مستقل است ولی قدرت‌های بزرگ در آژانس بین‌المللی اتمی نفوذ بالایی دارند که در این زمینه دعوت آمانو برای حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌تواند معانی و مفهوم خاصی داشته باشد.