جامعه‌شناسی سیاسی پساتوافق
گفت و گو با پرویز امینی درباره رویدادهای سیاسی پس از توافق و نحوه تعامل دولت با جامعه و نیروهای سیاسی.
درباره مساله هسته‌ای از زوایای فنی و حقوقی بحث‌های زیادی شده است نظر شما درباره برجام یا توافق هسته‌ای به لحاظ سیاسی و اجتماعی چیست؟
اگر توافق نشده بود، دولت «جوان‌مرگ» می‌شد؛ اولا توافق با غربی‌ها در مساله هسته‌ای، مقدمه واجب ایده دولت برای اداره کشور یعنی توسعه از راه روابط خارجی (همگرایی با غرب) بود، ثانیا نحوه مواجهه دولت با مساله هسته‌ای به صورتی بود که انجام توافق به همه موجودیت سیاسی و اجتماعی دولت گره خورده بود. بنابراین شکست مذاکرات به شکست ایده دولت در اداره کشور و شکست سیاسی و اجتماعی دولت و حامیان آن منجر می‌شد. در واقع عدم توافق به معنای اعلام «پایان کار» دولت بود. اگر برخی رویه‌های سیاسی رایج در برخی کشورهای غربی که ناکامی دولت‌ها از نظر ایده اداره امور یا ناکامی در محیط اجتماعی و سیاسی به اعلام پایان دولت و برگزاری انتخابات زودرس منجر می‌شود در ایران نیز رایج بود، تقریبا دولت یازدهم بعد از عدم توافق باید به استقبال چنین وضعیتی می‌رفت اما حاکمیت با انعطاف‌های قابل توجه که البته عاری از ریسک و هزینه نیست، مانع فروپاشی دولت یازدهم شد.
قطع نظر از نگاه مثبت و منفی درباره برجام، آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی برجام یا توافق هسته‌ای چیست؟
توافق از نظر اجتماعی برای دولت موقعیتی «ژانوس‌وار» دارد؛ از یک طرف خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی دولت را تا حدود زیادی پر می‌کند و تا اطلاع ثانوی مسائلی مثل سبد کالا و ماجرای ثبت انصراف یارانه‌ها و برخی نارضایتی‌ها از دولت را در حالت تعلیق قرار می‌دهد. در واقع توافق به دولت فرصت می‌دهد تا سطح قابل توجهی، سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند. اما باید توجه داشت که این آثار «کوتاه‌مدت» خواهد بود، چرا که برای مردم توافق به ماهو توافق یا روابط خارجی به ماهو روابط خارجی موضوعیت ندارد بلکه مطابق وعده دولت، حل مسائل معیشتی، اقتصادی و... از رهگذر روابط خارجی و توافق موضوعیت دارد. بنابراین در میان‌مدت فشار انتظارات اجتماعی از «اصل توافق» به «توافق برای حل مسائل» شیفت می‌کند. اما مطابق چهره دوم، اولا توافق، دولت را از «دوپینگ» تحریم‌های ناشی از چالش هسته‌ای برای توجیه مشکلات کشور محروم می‌کند و دولت دیگر نمی‌تواند ناکارآیی و ضعف‌های خود را به تحریم‌ها گره بزند و فرافکنی کند، ثانیا انتظارات فزاینده اجتماعی که خود دولت عمده آفریننده و توسعه‌دهنده آن بود تا این حد که آب خوردن هم به رفع تحریم‌ها وابسته است، در حکم «بهمنی» است که به دفن هر دولت ناکارآمدی منجر خواهد شد. بنابراین سیاست تعدیل انتظارات اجتماعی از توافق از اهم سیاست‌های دولت است که در تضاد با سیاست حداکثری کردن انتظارات از توافق در دوره پیشا توافق است.
به لحاظ سیاسی چطور؟
مسائل دولت تغییرات گسترده‌ای البته همانطور که بیان شد در کوتاه‌مدت خواهد داشت، طوری که دوران دولت یازدهم را می‌توان به 2 دوره پیشا و پسا توافق تقسیم کرد. دولت در دوره پیشا توافق به دلیل خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی و تشکیلات سیاسی به جریان اصلاحات اتکای بیشتری داشت اما با توافق و پر کردن خلأ اجتماعی خود و کسب یک پایگاه اجتماعی مستقل ولو موقت، استقلال دولت از این جریان بیشتر خواهد شد و لااقل اصلاحات از موقعیت آپاندیسیت کنونی فراتر نخواهد رفت. بنابراین وزن چانه‌زنی اصلاحات برای «سهم‌بری» بیشتر در انتخابات مجلس آینده کاسته خواهد شد و روحانی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخابات مجلس دست بالا را دارد. حتی در این حد که شراکت لاریجانی (رئیس مجلس کنونی) با دولت روحانی در انتخابات بر شراکت روحانی با اصلاح‌طلبان ترجیح پیدا کند.
چرا؟
لاریجانی بنا به نسبتی که با جریان سیاسی اصولگرایی در این سال‌ها پیدا کرده است که دست‌کم بخشی از آنها(پایداری) را خط قرمز لایتغیر خود می‌داند و با بخشی دیگر(موسوم به تحول‌خواهان یا ایثارگران) روابط مناقشه‌آمیزی دارد و نیز همگرایی‌ای که با دولت یازدهم بویژه در مساله هسته‌ای پیدا کرده است که «دگر» اصولگرایان است، در دوره گذار از اصولگرایی به معنای سیاسی آن قرار دارد و به تعبیر دیگر در آستانه خروج از آن است. همچنین لاریجانی در دوره ریاستش بر مجلس نهم نقش قابل توجهی در کنترل و مدیریت مجلس به نفع دولت یازدهم بویژه در مهم‌ترین مساله دولت یعنی مساله هسته‌ای داشته است. بنابراین لاریجانی به لحاظ سلبی و ایجابی شریک مطمئن‌تری برای دولت یازدهم در انتخابات آینده مجلس است.
نسبت بین دولت و منتقدان چه تغییری خواهد کرد؟
نسبت بین دولت یازدهم و منتقدان نیز تغییر خواهد کرد و دولت یازدهم با احساس قدرتی که در دوره پساتوافق دارد، موضع سرسختانه‌تری نسبت به دوره پیشاتوافق نسبت به منتقدان خود خواهد داشت که زهر‌چشم آن را در نطق رئیس‌جمهور در روز توافق ملاحظه کردیم.
وطن امروز
ارسال نظر