تحدید قدرت بازدارندگی ایران را جدی بگیرید/ حتی حق تست موشک‌های بالستیک را نداریم/ ایران حق خرید و فروش سلاح را نخواهد داشت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد اسماعیلی- قطعنامه 2231 مصوبه دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل را می‌توان یکی از مهم‌ترین اتفاقات پرونده 12 ساله هسته‌ای کشورمان به شمار آورد که اثرات آن می‌تواند تا سال‌ها گریبانگیر کشور شود و آسیب‌های فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. 

حال در شرایطی که جمع‌بندی مذاکرات وین هنوز به تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی کشورمان و کنگره امریکا نرسیده، قطعنامه مورد اشاره به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده؛ قطعنامه‌ای که به گفته دولتمردان یازدهم نتیجه و ثمره مذاکرات وین حاوی نکات مبهم و چالش‌برانگیزی است که در ادامه به مهم‌ترین آن اشاره می‌شود. 

  حتی حق تست موشک‌های بالستیک را نداریم

بر اساس متن قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران به مدت هشت سال حتی اجازه تست و شلیک آزمایشی موشک‎های بالستیک و راهبردی خود که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی کنونی کشور را تأمین می‎کند، نخواهد داشت؛ مسئله‌ای که با واکنش مقامات عالی نظامی و دفاعی کشور نیز مواجه شده است. 

در بند ۳ از بیانیه مستقل ضمیمه قطعنامه مذکور آمده: «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد». این عبارت به معنای گره خوردن پرونده هسته‌ای به مباحث نظامی و مسائل موشکی است. البته این امر مستلزم یک مکانیزم نظارت است تا شورای امنیت بتواند از انجام شدن این بند اطمینان حاصل کند و این یعنی آزمایشات موشکی ایران هم تحت مکانیزم نظارت فوق باشد. 

    ایران حق خرید و فروش سلاح را نخواهد داشت 

ایران به مدت پنج سال حق خرید یا فروش سلاح را نخواهد داشت و بر همین اساس از این پس کشورهای غربی در صورت سند‌سازی مبنی بر فروش سلاح‌های ایران به کشورهایی نظیر عراق و سوریه به راحتی می‌توانند علیه ایران اقدامات تحریمی و حتی نظامی انجام دهند چراکه به زعم آنها ایران با چنین سندهای دست‌سازی قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. 

«ممنوعیت در فروش تسلیحات توسط ایران » که در بند ۶ بخش b از کشورهای عضو خواسته شده است تا «بایستی تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال تسلیحات یا مواد مرتبط از خاک ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود به عمل آورند». این بند به معنای این است که ایران نمی‌تواند متحدان خود را در منطقه تجهیز کند. متحدانی مانند سوریه، عراق یا حزب الله لبنان. در این گزاره هم سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به پرونده هسته‌ای گره خورده است. 

به عبارت بهتر محدودیت در حوزه تسلیحات متعارف و نه هسته‌ای ایران که در بند یادشده آمده در شرایطی است که در طول سال‌های اخیر تروریسم در منطقه رشد چشمگیری داشته و داعش به عنوان یک تهدید علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. 

حال در چنین شرایطی امریکایی‌ها با قدرت گسترده خود در نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند با سند‌سازی ایران را به خرید و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در منطقه متهم کرده و زمینه ابتر ماندن برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم کرده و از سوی دیگر تحریم‌های بیشتری را علیه کشورمان سازماندهی کنند، به ویژه آنکه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران پنج ساله و موشک‌های بالستیک هشت ساله است. 

    نظارت گسترده شورای امنیت بر فعالیت‌های نظامی ایران

نظارت‌های ویژه شورای امنیت سازمان ملل مسئله دیگری است که بر اساس آن تمامی فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی متعارف ایران باید تحت نظارت این شورا قرار بگیرد. در بند ۵ بیانیه مستقل که در پیوست B آمده است، تأکید می‌کند: «تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، باید در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و اجازه آن را صادر کنند». به عبارت دیگر تمامی کشورها در تعاملات نظامی متعارف با ایران نیازمند تأیید شورای امنیت به صورت مورد به مورد هستند. 

    شورای امنیت هم شاکی هم قاضی!

در بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه، سیستمی را پیش‌بینی کرده که در متن برجام نیز به همین شکل وجود دارد و برای هر کدام از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل این حق موسع را قائل شده است که با دستاویز قرار دادن هر «بهانه‌ای» و بدون ارائه مدارک و مستندات که نشان دهنده نارضایتی آنها از روند برجام باشد، از اجرای تعهدات سرباز زده و تحریم‌ها را به روال سابق بازگردانند. 

همانگونه که پیش از این با عنوان «‌تله حقوقی در انتظار پرونده هسته‌ای » تأکید شده بود: «‌معیار راستی آزمایی شورای امنیت منهای ایران به معنای این است که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌ طرف‌های غربی به خصوص امریکایی‌ها در فرایند انجام برجام «شاکی‌»، «‌متهم»، «شاهد»، «‌قاضی» و «‌داور‌» باشند ؟!» و براساس این قطعنامه پنج کشور می‌توانند هم طرف دعوا و هم قاضی ما باشند. طرف دعوا به دلیل اینکه می‌آیند علیه ایران اعتراض می‌کنند و می‌شوند طرف دعوا و قاضی هم به این دلیل که با یک رأی نه می‌توانند کل سیستم را به هم بریزند. 

در بندهای 36 و 37 برنامه اقدام مشترک هم تأکید می‌شود که اگر یکی از طرف‌ها (ایران یا یک عضو 1+5) معتقد به عدم پایبندی طرف دیگر به تعهداتش بود، ابتدا باید این مسئله را به «کمیسیون مشترک» اطلاع دهد و خواستار آغاز فرآیند حل اختلاف شود.

در مورد کمیسیون مشترک دو نکته حائز اهمیت است؛ ترکیب اعضا و لزوم جلب «رضایت» طرف شاکی. 

اکثریت این کمیسیون در اختیار طرف مقابل بوده و به کارگیری لغت رضایت مندی بسیار موسع و قابل تفسیر به کار رفته و متشاکی، باید ظرف ۳۰ روز «رضایت طرف شاکی» را جلب کند. در غیر این صورت مسئله به عنوان «مصداق عدم پایبندی اساسی» شناخته شده و در عرض پنج روز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود. 

   بازگشت چند ساعته تحریم‌ها علیه کشورمان 

نکته قابل تامل دیگر آن است که بر اساس «مکانیزم ماشه» توافق 150 صفحه‌ای جمع‌بندی مذاکرات وین کمتر از چند ساعت و با یک روال کاملاً قانونی ملغی شود؛ آن هم در شرایطی که ایران تمام تعهدات خود را اجرایی کرده و بازگشت به نقطه آغاز هزینه‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. 

بر اساس آنچه گفته شد محتوای این قطعنامه همان محتوای برنامه جامع مشترک اقدام است که می‌تواند آغازی بر زیاده خواهی امریکایی‌ها و فشارهای بیشتر آنها علیه ایران در عرصه بین‌المللی قلمداد شود. 

    تمام موارد قطعنامه الزام آور است نه توصیه‌ای

هر چند که مقامات رسمی دستگاه دیپلماسی کشور بارها بعد از تصویب این قطعنامه اعلام کرده‌اند که بخشی از آن الزام آور نیست و وزارت امور خارجه کشورمان طی بیانیه‌ای اعلام نمود که بخشی از مفاد این قطعنامه را قبول نداشته و به آن عمل نمی‌کند اما باید تأکید کرد که طبق بندهای منشور سازمان ملل از دو نوع تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل – مبنی بر توصیه نامه و قطعنامه – بخش قطعنامه برای تمام کشورها لازم الاجرا بوده و کشورها نمی‌توانند با قطعنامه‌ها گزینشی برخورد کنند حال آنکه مقامات رسمی کشورمان در فرایند مذاکرات هسته‌ای خود متن پیش نویس قطعنامه را نوشته و تأیید کرده‌اند و این بدان معناست که مفاد آن راصحه گذاشته و قبول دارند. 

در پایان باید گفت کارکرد این قطعنامه «‌محدود‌سازی قدرت نظامی و دفاعی کشور»، «‌به خطر افتادن استقلال و امنیت کشور» و «‌خارج کردن نهادهای قانونی وساختارهای حقوقی از جمله مجلس وشورایعالی امنیت ملی» است آن چنانکه با تصویب این قطعنامه کشور زیربار تعهدی قرار گرفته که برخی از بندهای آن را مخالف ثبات و استقلال خود می‌بیند و اختیاری در لغو آن نیز ندارد.