فرجام موسیو اچ .ای.وی/عامل انتقال ویروس ایدز به ایران هفته آینده در تهران+ فیلم و تصاویر

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، فردا هفته آینده به تهران می آید. فابیوس، نامش در محافل ایرانی‌ها؛ این‌روزها زیاد تکرار می‌شود  از تاکسی گرفته تا محل کار و خانه‌ها. توجه ایرانی‌ها به او حتی به صفحه فیس‌بوکش هم کشیده شده است و سیل کامنت‌ها و استتوس‌ها حتی به فارسی روانه صفحه او شده است. علت این‌همه توجه ایرانی‌ها به او بازی کردن نماینده صهیونیسم و آل سعود در مذاکرات هسته ای را ایفا می کرد و هفته آینده به ایران می آید. لوران فابیوس این‌بار و پیش از مذاکرات ژنو3 نیز با نتانیاهو دیدار کرد تا بیش از پیش شایبه نقش اسراییل در مواضع فرانسه درباره پرونده هسته‌ای ایران، تقویت شود. اما لوران فابیوس اولین‌بار نیست که برای ایرانی‌ها دردسر درست می‌کند؛ نقش او در پرونده ورود خون‌های آلوده به ایران، باعث شده که مردم ایران از او خاطره بدی داشته باشند؛ خاطره‌ای که با مذاکرات هسته ای تکمیل شد. اما نقش او در پرونده ورود خون‌های آلوده به ایران چه بود؟

فابیوس در دادگاه خون های آلوده+ دانلود

فابیوس زمانی که نخست‌وزیر کشور فرانسه بود، به دادگاه رفت و به‌عنوان یکی از متهمان اصلی این ماجرا محاکمه شد. در سال‌های 1362 تا 1363، محموله‌ای از فرآورده‌های خونی آلوده وارد ایران شد که نتیجه آن آلودگی 270نفر به ویروس ایدز بود. پرونده‌ای پرسروصدا که هنوز هم کامل بسته نشده است. هرچند که تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس‌ها درگذشته‌اند و بر اساس آمارها تنها 20نفر از آنها زنده مانده‌اند، اما همین تعداد که باقی مانده‌اند و خانواده‌های آنها که درگذشته‌اند هنوز در انتظار دریافت دیه و غرامت هستند. در آن سال‌ها انستیتو مریو فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی از کشورها فرستاد که نام ایران هم در کنار آلمان‌غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان و عراق هم در فهرست کشورهای دریافت‌کننده قرار داشت. وقتی تبعات آن و بیماری گیرنده‌های فرآورده‌های خونی مشخص شد، پرونده‌ای قضایی برای این انستیتو و دولتمردان مقصر در این صادرات در فرانسه باز شد.

داروی مرگبار سوغات فرانسه+ دانلود

لوران فابیوس زمان ارسال خون‌های آلوده به ایران نخست‌وزیر فرانسه بود و امروز وزیر امورخارجه این کشور است. فرانسوا میتران در سخنرانی‌اش خواست که همه وزیرانش مسوولیت این اشتباه را بپذیرند و فابیوس از کسانی بود که مصونیت سیاسی‌اش نادیده گرفته و در دادگاه محاکمه شد. فابیوس متهم بود که هرگونه تشریفات در زمینه انجام آزمایش‌ها از نمونه‌های خونی را لغو کرده و خون‌های آلوده بدون اینکه مراحل آزمایش را پشت‌سر بگذارند، وارد بازار شدند. او دستور غربالگری را زمانی صادر کرد که محموله خون‌های آلوده، صادر شده بود. هرچند رای این دادگاه به‌دلیل ناکافی‌بودن مستندات دخالت او در این پرونده، تبرئه فابیوس بود اما هنوز هم جناح رقیب این مساله را نقطه تاریک پرونده او می‌دانند. بیماران هموفیلی ایرانی که در جریان ورود این خون‌ها به ویروس مبتلا شدند، هنوز هم به حق و حقوق خود نرسیده‌اند.

از پدر و مادری یهودی

فابیوس در 1946 در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.او در سال 1974 به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. پله‌های ترقی در دنیای سیاست را به سرعت پیمود ودر دولت فرانسوا میتران به عنوان جوانترین نخست‌وزیر تاریخ فرانسه (86-1984) این سمت را به عهده گرفت.از 2000 تا 1988 رییس پارلمان فرانسه بود. در دولت لیونل ژوسپن مسئولیت وزارت اقتصاد (2002-2000) را به عهده داشت و هم اکنون نیز (از ماه می2012) در دولت ژان مارک آیروبه مقام وزارت امور خارجه رسیده است.

فابیوس در 1946 در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است

فابیوس و خوش‌خدمتی برای اسرائیل

فابیوس به عنوان یک اشکنازیهمیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده و قانون فابیوس-گسو یکی از ده‌ها خوش خدمتی او به صهیونیست‌ها می‌باشد.فابیوس به همراه گسو نماینده کمونیست پارلمان فرانسه درسال 1990 قانون خنده‌داری را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که براساس آناگر کسی درباره وجود اتاق‌های گاز و آمار جعلی کشتار شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم سؤالی مطرح کند از یک ماه تا یکسال به زندان محکوم شده و باید جریمه نقدی پرداخت کند و همچنین کار خود را نیز از دست می‌دهد.

فابیوس به‌عنوان یک اشکنازی همیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده است

رسوایی‌های فابیوس در دوران نخست‌وزیری

لوران فابیوس که در دوران فرانسوا میتران در سمت نخست وزیری فرانسه دردسرهای زیادی را تجربه کرده بار دیگر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی این کشور در دولت فرانسه حضور دارد. او دو رسوایی تاریخی را در دوران نخست‌وزیری‌ در کارنامه‌ اش به ثبت رسانده است. یکی از این رسوایی‌ها در جولای 1985 اتفاق افتاد که طی آن کشتی جنگجویان رنگین‌کمان، متعلق به سازمان غیر دولتی صلح سبزکه بر علیه آزمایشات اتمی دولت فرانسه اعتراض می‌کرد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با برنامه‌‌ریزی و به عمد منفجر شد و در جریان آن یک عکاس نیز به قتل رسید.فابیوس در سمت نخست وزیری، ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از انتشارگزارش تحقیقات مستقل مسئولیت این انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد.

قانون فابیوس- گسو یکی از ده‌ها خوش‌خدمتی فابیوس به صهیونیست‌ها

پرونده خون‌های آلوده فرانسوی

اما رسوایی دیگر فابیوس تبعات بسیار گسترده‌تری داشت که تا کنون نیز هم برای او و هم برای قربانیان ادامه داشته است. در دوران نخست‌وزیری او خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد وانستیتو مریو فرانسه فراورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروسHIV و هپاتیت را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و ... صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبکسری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده به ویروسHIVو بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.

تبعات توزیع و صدور خون‌های آلوده فرانسوی هم برای فابیوس و هم برای قربانیان همچنان ادامه دارد

هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس 6 ماه بود؛ اما مشکلات آن برای مردم مصرف کننده سال‌ها ادامه داشته است. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل انگاری دولت فابیوس 8 هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند. درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. 400 هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.

در سایه سهل‌انگاری دولت فابیوس 8 هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شدند

فابیوس: تهمت و افتراست!

4 هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند. وضعیت بیماران مبتلا به هموفیلی که باید درد و مشکلات دو بیماری خطرناک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را تحمل می‌کردند بسیار اسفناک‌تر از دیگران بود. از آنجا که کشورهای وارد کننده بیشتر به دنبال دریافت فراورده‌های خونی برای مصارف خاص بودند؛ این مشکل برای بیماران هموفیلی در این کشورها بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی در پی داشت.

4 هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند

با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلاشدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادند فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.

فابیوس اظهارات کارشناسان را تهمت و افترا می‌نامید

لوران فابیوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزیر، جورجینا دوفوئی (Georgina Dufoix) وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو (Edmond Herve) وزیر بهداشت، و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال 1985  برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند. نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فن‌آوری مورد نیاز برای تشخیص و جداسازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.

جورجینا دوفوئی وزیر امور اجتماعی فابیوسیکی از وزرای محاکمه شده بود

2 میلیارد دلار درآمد

دادگاه این پرونده برای فابیوس و دو وزیرش تا سال 1999 به تاخیر افتاد. تا زمان برگزاری دادگاه حدود400 فرانسوی در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی خونی مرده بودند. اتحادیه ملی بیماران هموفیلی فرانسه معتقد بود دولت فابیوس به دلیل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خرید سیستم تصفیه خون صرف نظر کرده است. به علاوه فابیوس از طریق فروش خون‌های آلوده حدود 2 میلیارد دلار برای فرانسه درآمد جمع کرده بود.

ادموند هرو، وزیر بهداشت فابیوس، از آلودگی خون‌های توزیعی آگاه بوده است

وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال 1984 خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل انگاری سال 1985 مبری می‌دانست.

هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد!

تعدادی از مدیران میانی درگیر در توزیع خون‌های آلوده به زندان محکوم شدند. هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده‌ بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر 1985) مشکلی نخواهد داشت.

فابیوس نمی‌خواست بازار اغواکننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد

رقابت با آمریکا

هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد. آمریکایی‌ها هم از نظر مقدار تولید و هم کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقیب به زعم خود از بخش غیرضروری تولید فراورده‌های خونی چشم‌پوشی کرده بود!

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدیدترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد.

فابیوس در طول دادگاه سرسختانه از عملکرد وزرایش دفاع می‌کرد

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند.وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس متهم بودند که نه تنها با وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل اقدامات لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.

خانواده‌های قربانیان: بهتر است به‌جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

با این حال فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه از وزرایش دفاع می‌کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا می‌دانست! این گونه رفتارهای فابیوس خانوده‌های قربانیان را به شدت آزار می‌داد. برخی از خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد می‌دادند بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

تاکنون 125 بیمار ایرانی بر اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی جان خود را از دست داده‌اند

خون‌های آلوده فرانسوی در ایران

آمارهای غیررسمی بیماران هموفیلی قربانی فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی در ایران را 300نفر می‌دانند.براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون 125 تن از بیماران هموفیلی، هپاتیتی و کلیوی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست داده‌اند. درواقع این سهل‌انگاری دولت فابیوس بود که موجب شد اولین بیمار ایدزی در ایران شناسایی و ثبت شود.هم اکنون حداقل1800 ایرانی شناخته شده‌اند که در اثر خون‌های فرانسوی به هپاتیت و ایدز مبتلا هستند. ایران در اوایل دهه 60 از واردکنندگان فراورده‌های خونی از انستیتو مریو فرانسه بود. در سال 1364 فرآورده‌های خونی آلوده این شرکت به بیماران هموفیلی ایرانی تزریق می‌شد.

شرکت فرانسوی مریو در اوایل دهه 60 خون‌های آلوده به ایران فروخت

مدتی است که بیماران و خانواده‌های متضرر شده از خون‌های آلوده فرانسوی مسیر پیگیری قضایی این واقعه دردناک را در پیش گرفته‌اند. باید اشاره کرد که پرونده خون‌های آلوده فرانسوی موضوعی جدا از پرونده معروف هموفیلی‌هاست اما رسیدگی به آن در کنار این پرونده معروف انجام می‌گیرد. دکتراحمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران درباره وضعیت این بیماران می‌گوید: «با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های 1361 تا 1363 اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.»

سیاست‌مدار خون‌های آلوده، دوستی نزدیک با سیاست‌مداران خون‌خوار دارد

سازمان انتقال خون ایران نیزدر سال 1387 با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.ایران تنها کشوری است که هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.مریو مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و  سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.

پرونده خون‌های آلوده

موضوع پرونده فرآورده‌های خونی آلوده به حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق مربوط می‌شود. در خلال سال‌های 62 و 63، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسوی است فاکتور‌های انعادی آلوده به «اچ‌ آی وی» را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشور‌ها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و... صادر کرد. همین مساله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآوردها به عنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند. پس از آن گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.

براساس گزارش‌ها آلوده بودن این فاکتور‌ها از سوی نماینده شرکت مریو در ایران در نامه‌ای به مقامات وزارت بهداشت فاش شد. همین گزارش‌‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات قصور شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشور‌ها‌ نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند. ایران تنها کشوری است که تاکنون موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است. با این وجود پس از پخش آنونس مستند «داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی» از پرس تی‌وی بارقه‌های امید پدیدا شد و شرکت سنوفی مالک شرکت مریو در اقدامی بی‌سابقه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد.

دریافت غرامت بیماران از وزارت بهداشت

با مشخص شدن آلودگی فرآورده‌های خونی انستیتو مریو فرانسه، شکایاتی توسط کانون هموفیلی ایران علیه سازمان انتقال خون صورت گرفت که رسیدگی به آن هنوز هم ادامه دارد و پرونده محصولات فاکتور‌های انعقادی آلوده به ویروس HIV که مربوط به 29 سال قبل است همچنان باز و در محاکم قضایی بررسی می‌شود.

در سال 1366 اولین مورد از بیماران هموفیلی که از طریق فرآورده‌های خونی آلوده به بیماری ایدز مبال شدند، شناسایی شد. پس از افشای این موضوع در دهه هفتاد، پرونده‌ای در این مورد تشکیل شد و در خرداد 1383، دادگاه حکم به پرداخت خسارت از طرف سازمان انتقال خون ایران به 974 شاکی پرونده، درمان بیماران مبتلا و عذر‌خواهی وزارت بهداشت داد. ولی تنها خسارت پرداخت شد و درمان بیماران و عذر‌خواهی وزارت بهداشت مسکوت ماند. همچنین آمار واقعی بیماران هموفیلی و نزدیکان آنان اعلام نشد.

با شکایت بیماران و قربانیان این واقعه، دولت مجبور شد خسارات مادی مبتلایان به فرآورده‌های خونی آلوده را به تدریج و در سنوات مختلف به آنها پرداخت کند. براساس گزارش‌های رسمی، دولت تاکنون مبلغ 20 میلیارد تومان بابت غرامت به خسارت دیدگان ناشی از مصرف فاکتور‌های خونی آلوده در کشور پرداخت کرده است.

سنگلاخ‌های حقوقی قدیمی‌ترین پرونده بیماران ایرانی

پرونده فرآورده‌های خونی آلوده را می‌توان قدیمی‌ترین پرونده حقوقی بیماران ایران و یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی به لحاظ تعداد شاکیان پرونده و اهمیت موضوع در کل سال‌های بعد از انقلاب در قوه قضاییه دانست. اما این پرونده دچار سنگلاخ‌های حقوقی شده، بطوری که منشاء آن را همکاری نکردن وزارت بهداشت با‌وجود 2200 مرتبه محکومیت عنوان می‌کنند که منجر به تعیین خسارت‌های غیر‌عادلانه برای بیماران هموفیلی شده است.

در این راستا احند قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران می‌گوید: در هیچ کجا دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها 15 سال طول نکشید بلکه دولت‌ها با درک شرایط آسیب‌دیدگی و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده‌اند. قویدل به کشور ژاپن اشاره می‌کند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی، 10 هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتور‌ها آلوده شدند را به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای دعوت کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از 2200 مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محوم شده و چالش‌های قضایی ادامه دارد.

قویدل همچنین وجود نامه‌ها و اسنادی که متاسفانه مسئولین سابق وزارت بهداشت در تکذیب آلوده بودن فرآورده‌های خونی وارداتی در سال‌های گذشته صادر کرده‌اند را به عنوان مانع بزگر در مسیر این رسیدگی‌ها عنوان کرد و گفت: این اسناد که بی‌تردید صدمات بزرگی به احقاق حقوق ایران وارد کرده بزرگترین مانع وزارت امور خارجه برای پیگیری دریافت غرامت از فرانسه بوده است.

 

وزارت بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال 1984 خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل‌اتنگاری سال 1985 مبری می‌دانست.

هرچند فابیوس حاضر شد از حقو مصونیت سیاسی خود چشم‌‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که ادموند هرو، وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر 1985) مشکلی نخواهد داشت.

هرو می‌گفت دولت دردصدد بود وقت را برای راسندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فرآورده‌های خونی را به آمریکا‌ها ببازد. آمریکایی‌ها هم از نظر مقدار تولید و هم‌کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقیب به غم خود از بخش غیر‌ضروری تولد فرآورده‌های خونی چشم‌‌پوشی کرده بود!

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفر‌های سبکی محکوم شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو شد. این در حالی بود که بعد از جنگ‌جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدید‌ترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد.

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند. وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس فابیوس متهم بودند که نه تنها با‌وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.