مصر؛ خشونت کودتا، کودتای خشونت‌زا
ترور برکات دادستان مصر که حکم اعدام مرسی را تائید کرده بود، دقیقا به این معنا است که در صورت اجرایی شدن این اعدام، دولت مصر باید منتظر موجی سهمگین از ترورهای هدفمند و آشوب‌های میدانی باشند. این قابلیت در مصر کنونی وجود دارد.
به گزارش پارس به نقل از رصد، نسبت اسلام‌گرایان با دموکراسی چیست؟ به این سوال پاسخ‌های مختلفی داده شده. علاوه بر برخی اسلام‌گرایان که سعی کرده‌اند از منظر تئوریک این سوال را پاسخ دهند و حتی در برخی مواقع که زمینه‌‌اش فراهم بوده، این پاسخ را به صورت عملی محقق کنند، خاورمیانه‌پژوهان برجسته غربی نیز دو نوع پاسخ کلی همراهی و ضدیت را در نسبت اسلام‌گرایان و دموکراسی بیان کرده‌اند. با این وجود اما، به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم و عملی‌ای که در صف‌بندی اسلام‌گرایان در قبال این سوال موثر بوده، نتایج حاصل از ورود برخی اسلام‌گرایان به فرایندهای دموکراتیک بوده است. این محک عملی، فراتر از مباحث تئوریکی است که در همسویی یا ضدیت اسلام و دموکراسی از سوی برخی چهرههای اسلام‌گرا مطرح می شود.
واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین دلایل برخی اسلام‌گرایان برای نفی دموکراسی، عدم کسب دستاوردهای مثبت در زمان‌هایی که بخش دیگری از اسلام‌گرایان به دموکراسی روی آورده‌اند، بوده است. به عنوان مثال ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده که یکی از چهرههای شاخص جهادی مصر بوده است، اخوان‌المسلمین مصر را مورد حملات شدید قرار می‌دهد چرا که این جمعیت، دهه‌ها قبل از طریق انتخابات، توانست به پارلمان مصر راه یابد و البته نتایج قابل توجهی نیز از این حضور کسب نکرد.
علاوه براین، بارزترین مثالی که چهرههای اسلام‌گرای ضد دموکراسی در بیان ناکارآمدی این مشی حکومتی برای تحقق اهداف اسلام‌گرایی مطرح می‌کنند، انتخابات الجزایر است. در سال 1991 وقتی حزب جبهه رستگاری اسلامی در انتخابات الجزایر به پیروزی رسید، دولت از ترس قدرت‌یابی اسلام‌گرایان و هم‌چنین این نگرانی ادعایی که ممکن است این حزب که با دموکراسی برجسته شده، دموکراسی در الجزایر را برچیند! نتایج انتخابات را نپذیرفت و هزاران تن از اعضای این حزب را دستگیر کرد و موجی از سرکوب را در الجزایر به‌راه انداخت.
اسلام‌گرایان الجزایری که برای کسب قدرت، وارد فرایند دموکراتیک شده بودند، خیلی زود متوجه شدند که اساسا دموکراسی راه تضمین‌شده‌ای برای کسب قدرت نیست. سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده از سوی دولت، واکنش اسلام‌گرایان را به همراه داشت. جنگ داخلی الجزایر بین 150 تا 200 هزار کشته برجای گذاشت و تبدیل به مثال بارزی برای اسلام‌گرایان ضد دموکراسی شد تا بارها و بارها به این استناد کنند که پیوند اسلام‌گرایی و دموکراسی، نتیجه‌ای چون الجزایر خواهد داشت، لذا باید از صندوق‌های رای دوری جست و بر اسلحه‌ها تکیه کرد.
آنچه در سه جولای 2013 در مصر رخ داد، مثال دیگری برای اسلام‌گرایان ضد دموکراسی بود تا رویکرد خود را بیشتر از قبل اثبات شده بدانند. اخوان المسلمین مصر سال‌ها بود که قواعد دموکراسی و اعتراض مسالمت‌آمیز را پذیرفته بود کما این‌که در اندیشه‌های رهبران اصلی آن نیز همیشه خشونت عریان نهی می‌شد. وقتی انقلاب 2011 به پیروزی رسید و اخوان توانست با قاطعیت در انتخابات پارلمانی پیروز شود و سپس در انتخابات ریاست جمهوری جایگاه خود را تثبیت کند، برخی امید داشتند که این تجربه دموکراتیک با یک نظام‌سازی و کارآمدی اسلامی مطلوب، مبانی اسلام‌گرایان ضد دموکراسی را تحت تاثیر قرار دهد. اما کوتای 3 جولای 2013 و کشتار گسترده اسلام‌گرایان اخوانی در میدان رابعه العدویه قاهره، باز هم هم‌چون تجربه الجزایر، بازی را به نفع مخالفان دموکراسی رقم زد. این‌که مبانی اخوان در خصوص خشونت و اعتراض مسالمت‌آمیز و دموکراسی چه می‌گوید، بحثی است و این‌که احساس شکست و سرکوب و تحقیر پس از پیروزی در انتخابات، چه طعمی دارد و چه رویکردهایی را در مقابل بدنه و حتی تشکیلات اخوان قرار می‌دهد، بحثی دیگر است. اخوان هیچ‌گاه به صورت رسمی خشونت را تائید نکرد و از حامیانش برای اعمال خشونت‌آمیز دعوت نکرد. اگر از برخی گزارش‌ها که از انشقاق در تشکیلات باقی‌مانده اخوان (اکثر رهبران، پس از کودتا زندانی شدند) در خصوص خشونت‌گرایی یا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بگذریم، طبیعی است که بدنه اسلام‌گرایی در مصر نسبت به این کودتا و حجم خشونت به‌کار رفته علیه‌شان توسط السیسی و یارانش، سکوت نمی‌کند. لذا این که بخشی از اسلام‌گرایان به خشونت گرایش پیدا کنند، بسیار قابل انتظار بود و محقق نیز شد. دقیقا 2 روز پس از کودتا یعنی در 5 جولای، رسانه‌های مصر از اعلام موجودیت یک گروه اسلامی تحت عنوان «انصار الشریعه» شاخه مصر خبر دادند. این گروه مدعی شده بود که در واکنش به برکناری مرسی، اقدام به عضوگیری، تسلیح و انجام عملیات‌های مسلحانه در مصر خواهد کرد.
آنچه طی روزهای اخیر و در سالگرد کودتای خونین ارتش در مصر رخ داد، پاسخی معنادار به اقدامات دولت بود. در شرایط کنونی چهرههای برجسته اخوان از جمله مرسی و بدیع مرشد عام این جمعیت و چندین تن دیگر از اعضای اصلی آن، منتظر اجرای حکم اعدام هستند. ترور برکات دادستان مصر که حکم اعدام مرسی را تائید کرده بود، دقیقا به این معنا است که در صورت اجرایی شدن این اعدام، دولت مصر باید منتظر موجی سهمگین از ترورهای هدفمند و آشوب‌های میدانی باشند. این قابلیت در مصر کنونی وجود دارد. هیچ‌کس با گرایش اخوانی و یا ضد اخوانی نمی‌تواند جایگاه مردمی این جمعیت را انکار کند. شاید اعدام مرسی، فصل جدیدی در گرایش اخوانی‌ها به خشونت به‌بار بیاورد. این خشونت احتمالی، نه ریشه ایدئولوژیک که عمدتا دلایل جامعه‌شناختی دارد.
ارسال نظر