اين نوع توافق؛ حال اقتصاد را بدتر خواهد کرد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد غياثي- در حالي عده معدودي در داخل به خاطر منافع سياسي بر طبل توافق به هر قيمتي مي کوبند و حتي آثار رواني ناشي از توافق را مهمتر از اصل رفع تحريم ها مي دانند که حتي از ديدگاه ناظر بيروني توافق بد کمکي به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه در شرايطي ممکن است آثار مخربي براي اقتصاد به بار آورد.

توافق بد جنبه هاي مختلفي مثل زيرسوال رفتن امنيت ملي، عقبگرد صنعت هسته اي و همچنين نحوه لغو تحريم ها دارد. مثلا مشروط کردن لغو تحريم ها به "گواهي آژانس" احتمال رقم خوردن يک توافق بد را افزايش مي دهد.

يکي از مهمترين جنبه هاي تحريم در کنار تحريم هاي بانکي، ممنوعيت بسياري از شرکت ها از سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران همواره در کنار سوددهي بر امنيت و تداوم سرمايه گذاري خود به عنوان معيارهاي کليدي توجه دارند. توافق بد با شرايط پيش گفته اگرچه ممنوعيت سرمايه گذاران را رفع خواهد کرد اما با توجه به امکان بازگشت تحريم، دغدغه آنها در خصوص امنيت و تداوم سرمايه گذاريشان رفع نخواهد شد چرا که آنها قطعا گذشته روابط را رصد کرده و امکان بازگشت پذيري تحريم ها را بررسي خواهند کرد.

حتي در صورت حضور سرمايه گذاران، آنها قراردادهايي محافظه کارانه و با اخذ امتيازهاي زياد براي معذوريت از ترک ايران در شرايط تحريم مجدد امضا خواهند کرد. در اين شرايط اتکا به اين قراردادهاي متزلزل و توقف ساير اقدامات به اميد قراردادهاي امضاشده هزينه هايي است که اقتصاد کشور بايد بپردازد. چنانچه کارشکني ژاپني ها در استخراج نفت از ميدان يادگاران و بهانه گيري چيني ها به بهانه تحريم و فشار آمريکا باعث نيمه تمام ماندن قرارداد هر دو شرکت و عقب ماندگي فراوان ايران از برداشت از اين ميدان نفتي شده است.