انتظار براي مذاکرات هسته اي که بيش از اندازه، بزرگ ديده مي شود

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حبيب نيکجو- اگر اين روزها سري به بازارها بزنيد، سايه رکود در معاملات را به خوبي درک مي کنيد. به خوبي درک مي کنيد که با وجود رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي هم چنان بازارها(و به خصوص بازارهاي خرده فروشي) به شدت درگير رکود هستند. فعالان بخش ساختمان اقدام به ساخت و ساز نمي کنند و به دنبال آن حدود 220 صنعت مرتبط با آن، روزهاي آرامي را پشت سر مي گذارند.

اين وضعيت در بازار ارز و طلا و بورس نيز تا حدي خودنمايي مي کند. اما اين رکود در معاملات، تا حد زيادي نتيجه انتظار است.

انتظار براي مذاکراتي که در بازارها بيش از اندازه بزرگ ديده مي شود.

برخي از فعالان اقتصادي اين گونه مي پندارند که با توافق احتمالي قيمت دلار کاهش مي يابد و عده اي ديگر به دليل نااطميناني از آينده مذاکرات، انتظار و عدم تحرک را بهترين گزينه مي بينند.

اين ادعا را مي توان در برخي از آمارهاي رسمي کشور نيز دنبال نمود. بازار سرمايه يکي از اين موارد است. در حالي که بعد از مذاکرات لوزان و انتشار بيانيه مشترک، بورس تهران با هيجان شديدي روبه رو شد، رفته رفته اين هيجان فروکش نمود و سبب گرديد تعداد معاملات از حدود 20ميليارد معامله در فروردين ماه به حدود 12 ميليارد در ارديبهشت کاهش يابد.

اين اتفاق را کارشناسان بازار سرمايه با دليل «انتظار براي نتيجه مذاکرات» تحليل مي کنند. بازار مسکن نمونه ديگري از انتظار را نشان مي دهد. جديدترين آمار رشد اقتصادي نشان مي دهد در فصل زمستان سال قبل بخش مسکن با کاهش 18درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است که به نوبه خود نوعي رکورد محسوب مي شود. انتظار براي مذاکرات را مي توان با آمارهاي سرمايه گذاري نيز نشان داد که در فصل زمستان 93 حدود 17.7 درصد کاهش داشته است که در مقابل رشدهاي مثبت 20درصدي در دو فصل گذشته حاوي نکات مهمي است.در اين شرايط که نه تنها چشم دولتمردان ، بلکه چشم فعالان اقتصادي به 10تير دوخته شده است، شرايط کشور را سخت مي نمايد. انتظار براي نتيجه مذاکرات، رکودي در معاملات ايجاد کرده است که بعضا ما آن را نشانه اي از اثرگذاري تحريم ها مي دانيم.

انتظار براي نتيجه مذاکرات و نااطميناني نسبت به شرايط بعد از آن سبب شده است که بسياري از سرمايه گذاران، سرمايه گذاري خود را به بعد از مذاکرات موکول کنند تا از آينده اقتصاد کشور اطمينان خاطر حاصل کنند. چرا که مهم ترين عاملي که سرمايه گذاري را رقم مي زند، اطمينان از آينده محل سرمايه گذاري است. در اين وضعيت، حتي بسياري از فعالان اقتصادي که قصد خريد مواد اوليه را دارند، دست نگه داشته اند تا بلکه با توافق احتمالي در وضعيت مناسب تري قرار گيرند.

به واقع انتظار براي فرداي مذاکرات، امروز ما را به وضعيتي به مراتب بدتر از فرداي عدم توافق بدل کرده است.

براساس آنچه گذشت، مي توان پيش بيني کرد که ادامه تمديد بلندمدت مذاکرات چه مضراتي براي اقتصاد کشور خواهد داشت. مي توان فهميد اگر اين فضاي نااطميناني به آينده ادامه پيدا کند، همچنان خبري از سرمايه گذاري هاي بلندمدت نخواهد بود و اين وضعيت اقتصاد کشور را در آينده با چالش هاي جديد مواجه خواهد کرد. در اين شرايط، احتمالا عدم توافق سريع آثار بهتري نسبت به تمديد بلندمدت مذاکرات خواهد داشت.

لذا، از منظر اقتصادي اکيدا توصيه مي گردد که اين چرخه طولاني و بلندمدت مذاکرات هسته اي ، هرچه زودتر خاتمه پيدا کند. از منظر اقتصادي، نيز مي توان اين پيشنهاد را ارائه کرد که مسئولان کشور به جاي وابسته دانستن تمامي مشکلات و سوء مديريت ها به تحريم، شرايط با ثباتي را در اقتصاد رقم بزنند که فعالان اقتصادي از آينده اقتصاد تا حد زيادي مطمئن باشند که سرمايه گذاري صورت پذيرد.