معنای بند میم وصیت نامه امام چیست؟
یکی از موضوعاتی که مستمسک برخی از رفتارهای «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند میم وصیت نامه امام» است اما برای فهم دقیقتر از این توصیه باید به نکاتی توجه داشت.
به گزارش پارس، روزنامه خراسان طی یادداشتی نوشت: یکی از موضوعاتی که مستمسک برخی از رفتارهای «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند میم وصیت نامه امام» است. حضرت امام در وصیت نامه خود در این فراز به مردم و جوانان حزب اللهی توصیه می کنند در صورت کوتاهی دستگاه های مربوطه، خودشان از انجام این امور جلوگیری کنند.(1) برای فهم دقیق تر از این توصیه باید به نکاتی توجه داشت که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد: غرض تشکیل حکومت
ضرورت ایجاد حکومت برای اداره امور اجتماعی از جمله بدیهیات است که کمتر کسی را می توان یافت که این ضرورت را منکر شود. حکومت، آزادى هاى فردى را در چارچوب مصالح اجتماعى حفظ می کند و در پرورش استعدادها می کوشد و مردم را به وظایف خود آشنا و قوانین را اجرا می کند. حکومت اسلامی در دوران غیبت نیز به طور کلی با 2 ویژگی «اسلامی بودن قوانین» و «حاکم بودن ولی فقیه» اهداف فوق الذکر را دنبال می کند. فرضاً اگر بنا بود هر فرد یا گروهی قوانین مدنظر خود در جامعه را حاکم کنند، این غرض اساسی از تشکیل حکومت زیر سؤال رفته و «هرج و مرج» در جامعه حاکم خواهد شد.
نقش و وظیفه مردم در حکومت اسلامی
از سوی دیگر در حکومت اسلامی، وظیفه اساسی کارگزاران استخراج، تصویب و اجرای قوانین با استفاده از منابع الهی و اسلامی است و حق پیاده کردن قوانینی «برخلاف اسلام»را ندارند که این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با رأی قاطع اکثریت مردم نیز پذیرفته شده، تصریح شده است.(2) در راستای این هدف، علاوه بر نهادهای نظارتی حاکمیتی، مردم نیز نقش اصلی و محوری دارند و با رصد عملکرد نمایندگان خود در عرصه های گوناگون حکومت در همه قوا و مسئولیت ها، علاوه بر مطالبه «اجرای دستورات الهی» در قالب امر به معروف، بر عملکرد آنان نیز «نظارت» و در صورت تخلف در قالب نهی از منکر، انتقاد و اعتراض کنند.
ابزار نهی از منکر مسئولان
در مراتب مختلف نهی از منکر آنچه که ظهور و بروز دارد، 2 مرحله «تذکر لسانی» و «برخورد عملی» است. جدا از آنکه می توان برای اقدام عملی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر «گرفتن» و «بستن» و «زدن»، اقدامات عملی دیگری مانند تدابیر عملی تبلیغی و فعالیت های ایجابی فرهنگی نیز متصور شد(3) ، مراجع تقلید وظیفه مردم در «دوران حکومت اسلامی» را منحصر در تذکر لسانی می دانند و فراتر از آن را نه تنها لازم نمی دانند بلکه در برخی از موارد «حرام» می دانند. رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند: «بعضى خیال مىکنند تا منکرى دیده شد، باید با مشت به سراغش بروند! نه، ما سلاحى داریم که از مشت کارگرتر است. آن چیست؟ سلاح زبان. زبان از مشت خیلى کارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است؛ مشت کارى نمیکند.»(4) اگر در مرحله ای هم نیاز به حضور فیزیکی و برخورد عملی به وجود آمد این مرحله نیز در اختیار نیروهایی است که قانون حکومت اسلامی به آنان این اجازه را داده است، نه هرکس براساس احساس تکلیفی که کرد به صورت خودسرانه اقدام به مجازات کردن شخص خاطی کند: « امر به معروف، یک مرحله گفتن و یک مرحله عمل دارد. مرحله عمل، یعنى اقدام با دست و با زور. این مرحله، امروز به عهده حکومت است و باید با اجازه حکومت انجام بگیرد و لا غیر.»(5)
حکم حکومتی رهبری در رابطه با حرمت اقدامات خودسرانه
در سال 78 یکی از نشریات در توهینی به ساحت یکی از ائمه(ع)، خشم مردم انقلابی را برانگیخت و راهپیمایی هایی در محکومیت در این خصوص برگزار شد که رهبر انقلاب ضمن قدردانی از اعلام اعتراض مردم، هشداری را نیز در خطبه های نمازجمعه به برخی از گروه ها دادند، ایشان فرمودند: «شنیده شده در گوشه و کنار راجع به همین مطلبى که نوشته شده است، بعضی ها گفتهاند ما اقدام مىکنیم، مجازات مىکنیم؛ ابداً. در نظام اسلامى، این کار به مسئولان مربوط است.در نظام اسلامى، این کارها مربوط به حکومت است. اوّلًا دستگاه قضایی باید تشخیص دهد؛ چون یکوقت هست یک نفر از روى غفلت مىنویسد؛ یکوقت نمىداند توهین است؛ یکوقت مسامحه کرده؛ یکوقت تعمّد داشته است؛ اینها احکامش فرق مىکند. این کسانى که در کار قضایی مسئول امورند، یقیناً علاقهشان به ولىعصر ارواحنا فداه، نسبت به اسلام و نسبت به این مسائل، از آن کسانى که این اظهارات را مىکنند، کمتر نیست. آنها غیرت دینى دارند، اینها هم غیرت دینى دارند. اینها در نزد خداى متعال و پیش مردم، مسئول هم هستند. بنابراین، باید نگاه کرد و دید که چگونه بوده است. هر شکلى داشته باشد، حُکمى دارد. آن چیزى که مهم بود، انجام شد و آن، عکسالعمل ملت ایران بود. ملت ایران نشان داد که در مقابل چنین چیزهایى اینطور به خروش مىآید؛ این درست است. علماى بزرگ و شخصیت ها، همه نشان دادند که یکپارچه در مقابل چنین چیزى، احساسات و عقل و ایمانشان به جوش مىآید؛ این خوب است؛ اما اینکه حالا شخصى را که باید مجازات شود، چه مجازاتى بکنند، چطور مجازات کنند؛ چه کسى مجازات کند، اینها دیگر مربوط به آحاد مردم نیست؛ این مربوط به مسئولان است. ما هم البته مراقب هستیم که از هیچ طرف نه کوتاهى شود، نه از آن طرف زیادهروى شود. این را شما بدانید که در اسلام، کوتاهى هم غلط است، زیادهروى هم غلط است. یک خطّ درست و صحیحى وجود دارد که خطّ اسلام است و باید بدون کم و زیاد اجرا شود. .اگر کسى احساساتى هم دارد، خیلى خوب، آن احساسات پیش خداى متعال قطعاً اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقدامى برخلاف موازین باشد، از آحاد مردم یقیناً پیش خدا هم اجرى ندارد. من هم که حالا نهى کردم؛ یعنى غیر از حرمت قانونى، حرمت شرعى هم پیدا کرد؛ مراقب باشید. اگر کسى به فرض از لحاظ تقلید، مقلّد کسى هم هست، بنده که نهى کردم، براى او حرام خواهد شد؛ این فتواى همه علماست. کسى حق ندارد یکوقت کار نسنجیدهاى انجام دهد»(6)
رهبر معظم انقلاب در این بیانات خود صراحتاً اقدام بالاتر از تذکر لسانی را برای گروه های مردمی حرام شرعی اعلام کرده اند و مخالفت خود با این حرکات را اعلام کرده اند.
البته باید توجه داشت که «تذکر لسانی»منحصر به گفت وگوی فردی نیست و قالب های مختلفی می تواند داشته باشد که از جمله آن ها می توان به استفاده از رسانه های مختلف، اعلام موضع، تجمع، راهپیمایی، مطالبه از مسئولان ذی ربط و نمایندگان مجلس و... در «چارچوب قانون»اشاره کرد و اساساً در نظام جمهوری اسلامی بعید است امری مشروع تبدیل به مطالبه عمومی بشود و مسئولان قادر به تخطی از آن باشند به خصوص اگر این مطالبه «اجرای قوانین الهی» باشد.
تعیین تکلیف از سوی رهبر
در برخی از موارد نیز که نیاز به حضور عمومی مردم برای مقابله با یک منکر باشد و استفاده از ظرفیتهای گوناگون قانونی نیز امکان پذیر نباشد، مردم باید مستقیماً از ولی فقیه کسب تکلیف کنند: «جلوگیری قهرآمیز از کارهای خلاف و تخریبی این احزاب باید صرفاً به وسیله نهادهای قانونی و حکومت صورت گیرد، زیرا اگر افراد و نهادهای غیرحکومتی بخواهند با آنها برخورد قهرآمیز داشته باشند، کار به هرج و مرج خواهد کشید و این برخلاف مصلحت کل جامعه و برخلاف تعالیم اسلام است. در مواردی که نهادهای قانونی مسئول، توانایی لازم را برای این جلوگیری نداشته باشند یا در ایفای وظایف قانونی خود در برابر اعمال تخریبی یا نظایر آن کوتاهی کنند، افراد و سازمانهای اسلامی به حکم وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر باید از مسئولان بخواهند که به وظایف قانونی خویش عمل کنند و آنها را در این راه یاری دهند و اگر این اقدام آنها هم بی نتیجه بماند و نگران شوند که کارهای خلاف و تخریبی سازمانهای ضداسلامی، موجودیت و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی را تهدید می کند ، همه افراد و احزاب و سازمانهای مسلمان و متعهد وظیفه دارند از رهبری مستقیماً کسب تکلیف کنند و طبق دستور مستقیم ولی امر عمل نمایند، تا بدین ترتیب، هم واجب مهم نگهبانی از جمهوری اسلامی زمین نماند و هم به راه هرج و مرج و خودسری کشانده نشوند.»(7)
رهبر معظم انقلاب نیز خود در این رابطه فرموده اند: «هیچ چیزی مجوّز این نیست که بگویند چون نیروی انتظامی و قوه قضاییه عمل نکردند، خودمان وارد میدان شدیم؛ نخیر، آن روزی که لازم باشد مردم برای حادثه‌ای خودشان وارد عمل شوند، رهبری صریحاً به آنها خواهد گفت.»(8)
معنای «بند میم وصیت نامه امام»
براساس توضیحات فوق بعید است که حضرت امام منظورشان از «دعوت مردم به انجام تکلیف» اقدامات خودسرانه و خارج از چارچوبهای قانونی باشد.
باید به این نکته نیز توجه کرد که بیانات امام و هر فرد متفکری دارای محکم و متشابه، عام و خاص و مطلق و مقید و... است و برای فهم مراد کلام ایشان در ابتدا باید به بستر متنی کلام (قبل و بعد جملات تقطیع شده) توجه داشت و سپس با رجوع به مبانی اندیشه و سایر بیانات، مقصود ایشان را دریافت. به عنوان مثال این فراز از بیانات امام (ره)شاید به نوعی در تفسیر این بند از وصیت نامه ایشان کمک کند: «همه شما، هر کس به کشورش اعتقاد دارد، هر کس به دیانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد، امروز باید این را حفظش بکند و اختلافات جزئى که بین افراد هست اینها را کنار بگذارند و آن طور نباشد که تمام همِّ ما صرف این بشود که او را عقب بزنیم؛ خودم جلو بیایم و آن چه بشود، آن آلوده بشود، آن چه بشود، این نباشد. همه ما همّمان صرف این باشد که اگر یک کسى هم خطا مىکند برادرانه بروند بهش حالى کنند که این کار درست نبوده است، تو باید چه بکنى، اگر باورش نیامد و دیدید که آدم صحیحى نیست، آن وقت باید به مراکزى که هستش گفته بشود تا جلویش را بگیرند.»(9) شاید بتوان از این عبارت و مبانی امام در خصوص وظایف حکومت اسلامی و نقش مردم در آن، ضرورت عمل به تکلیف در چارچوب قانون را برداشت کرد. البته امکان وجود تفاوت دیدگاه میان رهبر معظم انقلاب و حضرت امام در این خصوص که البته ممکن است به خاطر تفاوت شرایط زمانی نیز بوده باشد، را منکر نمی شویم، که در صورت وجود این تفاوت نیز، عمل به نظر ولی فقیه فعلی بر افراد جامعه واجب است.
قدر دانستن احساسات پاک جوانان غیور
البته باید توجه داشت توضیحات فوق به معنای سرکوب انگیزه مقدس و شور انقلابی جوانان و افرادی که با مشاهده منکرات و زشتی ها اقدام به موضع گیری (ولو با افراط در نوع عمل و اشتباه) می کنند، نیست و اساساً حمایت های رهبری از این جوانان نیز به دلیل خطر محافظه کار شدن و سکوت جامعه اسلامی در برابر منکرات است که البته باید مقابل زیاده روی و تندروی آنان ایستاد و آنان را آگاه کرد: «حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم می دانم و پشت سر آنها قرار می گیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت می کنم؛ منتها همه را توصیه می کنم به این که در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است.»(10)
ارجاعات:
1 - اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور کردند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی کردند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددکار همه باشد.
2 - اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است...
3 - ک: کتاب ده گفتار، گفتار امر به معروف و نهی از منکر، شهید مطهری
4- بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان 15/8/70
5- بیانات در دیدار مردم قم 19/10/68
6- بیانات در خطبه‌های نمازجمعه 9/7/78
7-مواضع ما،مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی، ص 68و69
8- بیانات در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری سال80، 11/5/80
9- 20/3/1359
10- بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 91، 1/1/91
ارسال نظر