آن چه مهم‌تر از نتیجه مذاکرات است

به گزارش پارس به نقل از تسنیم،‌ با رسیدن به هفته های پایانی مذاکرات هسته ای و همزمان حساسیت بخشی از جامعه نسبت به روند مذاکرات و واکنش طرفداران دولت به دغدغه های دلواپسان، نگرانی‌هایی درباره شکل گیری شکاف های سیاسی و اجتماعی حول این موضوع ایجاد شده است. این در حالی است که در صورت تحقق هر یک از ۲ نتیجه توافق یا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعی ضروری است چرا که بدون انسجام و در صورت تشدید تنش های سیاسی حول موضوع مذاکرات هسته ای، در حوزه اقتصاد نه می توان از نتایج مثبت توافق هسته ای استفاده چندانی کرد و نه می توان تبعات عدم توافق هسته ای را به خوبی مدیریت کرد.

برای روشن شدن موضوع ۴ حالت پیش رو در موضوع نتیجه مذاکرات و انسجام داخلی را باید در نظر گرفت. هرچند باید متذکر شد که تاثیر مثبت توافق هسته ای و رفع تحریم ها در اقتصاد ایران صرفا منوط به انسجام داخلی نیست، بلکه استفاده خردمندانه و همراه با تدبیر از مزایای رفع تحریم ها و مراقبت از تبدیل شدن کشور به دروازه واردات از دیگر شروط استفاده بهینه از توافق است. این ۴ حالت عبارتند از:

۱ - توافق همراه با انسجام، حالت بهینه ای است که می تواند در بستر انسجام داخلی امکان استفاده اقتصاد ایران از مزیت توافق هسته ای و رفع تحریم ها را فراهم کند.

۲ - توافق همراه با عدم انسجام، شرایطی است که عدم انسجام داخلی نمی گذارد اقتصاد ایران از مزایای توافق هسته ای استفاده کند.

۳ - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شکست مذاکرات است اما می تواند مقدمه ای برای مدیریت اقتصاد کشور با وجود شکست مذاکرات و در پی آن تداوم و حتی تشدید تحریم ها باشد.

۴ - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترین حالت است که ضمن شکست مذاکرات و تداوم تحریم ها، گسستگی سیاسی و اجتماعی در داخل و فشار بیشتر دشمن در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.

آن چه می تواند معادله فوق را حل کند توجه به عوامل اثرگذار بر ۲ متغیر نتیجه توافق و انسجام است. به نظر می رسد نتیجه توافق متاثر از این ۴ عامل باشد: تلاش دقیق تیم مذاکره کننده، برداشت طرف مقابل از میزان ایستادگی مذاکره کنندگان، مجموعه حاکمیت و ملت ایران، انسجام یا عدم انسجام درونی گروه ۱+۵ و جایگزین شدن رفتار عقلانی به جای لجاجت در طرف مقابل ملت ایران. در این بخش رفتار مردم و مجموعه کنشگران سیاسی می تواند شامل حمایت، راهنمایی و نقد دلسوزانه تیم مذاکره کننده برای افزایش دقت فنی در مذاکرات و اعلام ایستادگی بر آرمان ها و مخالفت با زیاده خواهی طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلی وظیفه کنشگران سیاسی داخلی پر رنگتر است چرا که اهمیت این موضوع حتی از نتیجه توافق نیز بیشتر است.

برای توضیح این مطلب باید متذکر شد که حتی در صورت توافق یک عامل می تواند توافق را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بخشی از جامعه توافق را ناشی از عقب نشینی از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تیم مذاکره کننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسلیم معنا خواهد کرد و نتیجه این تخطئه کشمکش داخلی خواهد بود. این کشمکش بیش از هر چیز برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود چرا که ثبات اقتصاد که مقدمه رشد سرمایه گذاری و اجرای سیاست های تحول آفرین در اقتصاد است فقط در شرایط انسجام سیاسی و اجتماعی ممکن است. باید توجه داشت که اگر مذاکرات شکست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلی خود را مقصر شکست و مخالفان، طرفداران دولت و تیم مذاکره کننده را به تلاش ناکام برای سازش و عقب نشینی در برابر آمریکا و متحدانش متهم کنند، اقتصاد ایران پس از مذاکرات با ۲ معضل مواجه خواهد بود. معضل نخست، تداوم و حتی تشدید تحریم ها است و معضل جدی تر، شکاف و عدم انسجام داخلی است که اجازه بسیج منابع داخلی برای مدیریت اقتصاد کشور در دوران سخت پس از شکست مذاکرات را نخواهد داد.

این جاست که اهمیت نامگذاری امسال به عنوان سال همدلی و همزبانی و ضرورت انسجام داخلی که برآیند همدلی و همزبانی است قابل فهم است. برای تحقق همدلی و همزبانی ضروری است که ۲ طرف محل اختلاف در موضوع مذاکرات هسته ای به آن توجه کنند، و آن این است که نتیجه اقدامات خود را در ۲ موضوع مهم توافق و انسجام سبک، سنگین کنند. به ویژه گروهی که تحت عنوان دلواپسان این روزها بعضا تیم مذاکره کننده را مورد طعن و خطاب خود قرار می دهند بدانند که همین دولت قرار است (حداقل تا ۲ سال دیگر که از دوره فعالیتش باقی مانده است) کشور را پس از مذاکرات اداره کند و اگر مذاکرات شکست بخورد نباید فشار انتقادات و تصویر ایجاد شده از دولت به گونه ای باشد که دولت را با فقدان اعتبار و مشروعیت برای اداره کشور مواجه کند و تنش های سیاسی را به مرحله ای برساند که اقتصاد را با گریز سرمایه ها و رکود ناشی از اختلافات داخلی مواجه سازد. لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبی شدن فضای جامعه، امکان بهبود اقتصاد پس از مذاکرات را به ویژه در صورت شکست مذاکرات با مشکل مواجه می کند. از سوی دیگر ضروری است دولت نیز با افزایش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهیز از مواضع دوپهلویی که ممکن است گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تعبیر شود، به ایجاد فضای دو قطبی کمک نکند.