بله! این کشورها هم "پروتکل الحاقی" را پذیرفته‌اند اما...
به گزارش پارس به نقل از رجا، مقامات کشورهای غربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته فشار بر ایران برای بازرسی نظامی از تأسیسات هسته‌ای این کشور به عنوان بخشی از سند پروتکل الحاقی را شدت بخشیده‌اند.
"پروتکل الحاقی" که یکی از توافقنامه‌های پادمانی آژانس است جزو وظایف کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) نیست و به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز انجام می‌شود. این سند حقوقی امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام‌شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.
هرچند برخلاف برخی پادمان‌های دیگر آژانس پیوستن به این پروتکل داوطلبانه می‌باشد، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که آن را اجباری نشان می‌دهد.
در حال حاضر ۵ کشور اجراکننده پروتکل الحاقی دارنده سلاح‌های هسته‌ای هستند (یعنی روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین) در حالی که سه کشور دیگر به همراه رژیم صهیونیستی، در حالی که سلاح اتمی دارند، هرگز آن را امضا نکرده‌اند.
از میان ۱۴۷ کشور امضاکننده این سند حقوقی که ایران هم جزء آنها است ۱۲۵ کشور آن را به اجرا گذاشته‌اند. برخی مقام‌های ایران در روزهای گذشته اجرای این پروتکل از سوی بیش از صد کشور را دلیلی برای "متعارف" بودن نظام‌های بازرسی مورد اشاره تحت این سند دانسته‌اند. با این حال، چنانکه از شواهد برمی‌آید، قواعد یکسانی بر تمامی این کشورها حاکم نیست.
اجرای پروتکل الحاقی برای بسیاری از این کشورها متضمن نگرانی‌هایی جدی نیست چرا که دسته زیادی از آنها یا فاقد فناوری هسته‌ای عمده هستند و یا به لحاظ جایگاهشان در نظام روابط بین‌الملل حتی با انجام بازرسی‌های تحت پروتکل الحاقی با نگرانی‌های امنیتی مواجه نخواهند شد.
به همین قیاس، دسته‌ای از عوامل باعث می‌شوند اجرای پروتکل الحاقی برای برخی کشورهای دیگر مانند ایران، سوریه، مصر، آرژانتین، برزیل و برخی کشورهای دیگر متضمن نگرانی‌های جدی باشد. سلطه مبرهن سازمان‌های اطلاعاتی غرب بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مناسبات برخی کشورها با یکدیگر و با نظام بین‌المللی و برخی تجربیات نظیر بازرسی‌های آژانس از عراق در برنامه‌ای موسوم به "آنسکام" که - پیش از ادامه بحث آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد - عواملی هستند که موجب می‌شوند قبول این پروتکل با ظن خاص و معقول این کشورها همراه باشد. (جزئیات بیشتر)
تجربه "کمیسیون ویژه سازمان ملل" یا "آنسکام" یکی از بهترین تجربه‌ها برای نشان دادن همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جاسوسی از یک کشور دیگر در پوشش بازرسی است.
"آنسکام" یک نظام بازرسی بود که سازمان ملل متحد بعد از جنگ خلیج فارس برای بازرسی از برنامه سلاح‌های کشتار جمعی عراق در سال ۱۹۹۱ ایجاد کرد و به موجب آن به بازرس‌های آژانس آزادی بدون محدودیت در عراق اعطا می‌کرد اما تنها در سال ۱۹۹۹ بود که شواهدی افشا شد که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این برنامه نفوذ کرده‌اند و حتی برخی از اطلاعات دریافت شده را به رژیم صهیونیستی ارسال کرده‌اند. ابتدا تحقیقی از روزنامه واشنگتن‌پست افشا کرد که مهندسان سازمان سیا که به عنوان تکنیسین سازمان ملل کار می‌کردند اقدام به نصب ابزارهای جاسوسی در ساختگاه‌های عراقی کرده‌اند.
بعد از آن "تام مانگولد"، روزنامه‌نگار تحقیقی بی‌بی‌سی در ۲۳ مارس سال ۱۹۹۹ بر اساس مصاحبه با "ریچارد بالتر"، سرپرس هیأت بازرسی "آنسکام" گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا تلاش کرده‌اند روند پیشرفت برنامه "آنسکام" را به سمت و سوهای مطلوب خود هدایت کنند. در یکی از این عملیات‌ها به نام "عملیات فنجان چای" پرسنل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس تا اندازه‌ای کنترل امور را به دست گرفته بودند که موفق شدند تلاش عراق برای خریداری مواد ممنوعه در رومانی را مسدود کنند. (منبع، بی‌بی‌سی)
اندکی بعد "اسکات ریتر"، یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی متوجه شد دولت آمریکا یک دستگاه شنود پیشرفته را به بغداد قاچاق و آن را در گاو صندوق دفتر کار او پنهان کرده است. وی بعد از استعفا از سمتش به افشای حقایقی پرداخت که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به طور گسترده در نظام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ و سپس از این اطلاعات برای حمله به عراق استفاده کرده‌اند. (جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید)
دغدغه‌هایی از این دست است که موجب شده غیر از کشورهایی که به جهت نداشتن فناوری‌ها و فعالیت‌های عمده هسته‌ای اساساً نگرانی‌هایی از بازرسی‌های آژانس ندارند، بقیه کشورها سندهایی را امضا کنند که با متن مدل یا پیش‌فرض پروتکل الحاقی تفاوت‌های اساسی دارند. برای آگاهی از اینکه کشورهای دیگر چه تدابیری برای در امان ماندن از بازرسی‌های تحت سند مدل پروتکل الحاقی اندیشیده‌اند نگاهی می‌اندازیم به سندهای خاص و سفارشی‌شده‌ای که در برخی از کشورها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های امنیتی تحت لفافه بازرسی‌های آژانس طراحی شده‌اند. بحث را با مورد هند آغاز می‌کنیم.
هند در سال ۲۰۰۹ نسخه‌ای از پروتکل الحاقی را امضا کرد که با متن پیش‌فرض تفاوت زیادی دارد. در این سند، ماده‌‌ای برای دسترسی به سایت‌های هند دیده نمی‌شود. روزنامه هندو، ضمن اعلام خبر تصمیم دولت هند برای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در تاریخ ۲۳ جولای، ویژگی‌های این سند را چنین توضیح داد:
"منابع آگاه خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف سند مدل که آژانس با بسیاری از کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده، پروتکل الحاقی هند، بازرسی‌های سرزده بسیار کمتری دارد. این پروتکل تنها گردآوری داده‌ها از صادرات هسته‌ای هند را در برمی‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که این مواد به موادی برای استفاده‌های غیرمجاز تبدیل نشوند."
در پایگاه "فیسایل متریال" (۱ جولای ۲۰۱۴) توضیحات بیشتری درباره سند مورد توافق هند و آژانس ارائه شده است: " در حالی که کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای پروتکل الحاقی مدل را به امضا رسانده‌اند، کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هر یک از طریق مذاکره توافق‌های خاص و متفاوتی را با آژانس در خصوص پروتکل الحاقی امضا کرده‌اند. این توافقنامه‌ها از لحاظ میزان اعطای دسترسی به آژانس با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و نسبت به پروتکل الحاقی مدل، محدودتر هستند. هند در سند توافقنامه پروتکل الحاقی با آژانس، به تعهداتی حتی کمتر هم متعهد و تنها به گزارش جزئیات صادرات مواد پایه، اورانیوم و توریوم به کشورهای غیردارنده سلاح اتمی، آن هم در شرایطی که صادرات این مواد هر سال به ترتیب بیش از ۱۰ و ۲۰ تن در سال باشند، ملزم شده است.
در این سند افشا شده از سایت ویکی‌لیکس، درباره ضعیف بودن پروتکل الحاقی هند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی شده است.
آمریکا در تاریخ ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۸ سند پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به امضا رساند و مجلس سنا در سال ۲۰۰۴ این سند را برای اجرایی شدن به تصویب رساند. قانون موسوم به "پروتکل الحاقی آمریکا" قانون توافقنامه پادمانی مصوب سال ۱۹۹۸ که از آن به عنوان "پیشنهاد داوطلبانه آمریکا" هم یاد می‌شود را تغییر داده و آن را اصلاح می‌کند.
سند "قانون پروتکل الحاقی" آمریکا حاوی بندی به نام "معافیت امنیت ملی" (National Security Exclusion) است که برخی از سایت‌های آمریکایی را از بازرسی‌های آژانس را معدف می‌کند. در بند ۱(b) از قانون پروتکل الحاقی امریکا آمده است: "آمریکا باید به آژانس اجازه اجرای این پروتکل را بدهد، به استثنای مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌هایی منجر شود که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا حائز اهمیت باشند و یا اماکن یا اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها."
"کنث بریل" نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به مدیر کل این سازمان به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ نکاتی را مطرح کرده که حائز اهمیت است. او در این نامه خطاب به مدیر کل آژانس می‌نویسد: " توصیه به رئیس‌جمهور برای نظرخواهی در زمینه پروتکل الحاقی و موافقت با آن منوط به این امر است که آمریکا اجرای مفاد اصلی قانون پروتکل الحاقی آمریکا را چگونه ببیند." (نقل از سند اداره نشر دولت آمریکا، گزارش اجرایی سنا، مورخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴) در این نامه درباره بند "معافیت امنیت ملی" چند نکته مطرح شده است.
اول اینکه، در آن به صراحت عنوان شده که دولت آمریکا بند "معافیت امنیت ملی را "حق انحصاری یکجانبه" خود می‌داند و این تصمیم مشمول تفسیر و یا اظهارنظر هیچ طرف دیگر نخواهد بود. دوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا قصد دارد از بند "معافیت امنیت ملی"، "به طور مکرر و کامل" استفاده کند. سوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا از این بند برای منع نمونه‌برداری‌های محیطی در سایت‌های فعلی و قبلی تولید تسلیحات اتمی استفاده خواهد کرد.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۸ در توضیح همین ماده که به "استثنائات امنیت ملی" موسوم است می‌نویسد: " وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود."
در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: " این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات، سازه‌های نصب شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارتند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تأمین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل."
در حال حاضر ۶ کشور با فعالیت‌های قابل توجهی هستند که پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند: آرژانتین، برزیل، مصر، کره شمالی، سوریه ونزوئلا.
آرژانتین درباره اینکه چرا سند پروتکل الحاقی را امضا نمی‌کند فراهم نکرده است. با این وجود، انتظار نمی‌رود که این کشور قبل از برزیل اقدامی در این باره انجام دهد. در مقابل برزیل در بیانیه‌های رسمی و غیررسمی دلایل متعددی برای امتناع از این اقدام ذکر کرده است.
برزیل در چند کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی از جمله در سال ۲۰۱۰ استدلال کرده که بدون حصول پیشرفت‌های بیشتر در زمینه خلع تسلیحات اتمی، از جمله تعیین یک جدول زمانی برای خلع سلاح، این سند را امضا نخواهد کرد. برخی مقامات برزیل گاهاً عنوان کرده‌اند که پروتکل الحاقی ابزار کشورهای قدرتمند هسته‌ای برای جاسوسی از کشورهای دیگر است. مقامت دیگر این کشور گفته‌اند که امضای پروتکل الحاقی، اقدامی حشو و زائد محسوب می‌شود چرا که قانون اساسی این کشور همین حالا اجازه توسعه سلاح اتمی را به این کشور نمی‌دهد، ضمن اینکه برزیل عضو معاهده "تالتلکو" است که خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های اتمی در آمریکای لاتین است.
مقامات سوریه و مصر سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را دلیل اصلی امتناع از امضای این سند دانسته و تأکید می‌کنند بدون خلع سلاح این رژیم تلاشها در این زمینه ناکام خواهند ماند.
ونزوئلا اعلام کرده به عنوان یکی از کشورهای جنبش غیرمتعهدها خواستار ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات کشورهای در حال توسعه است. به عبارت دیگر، ونزوئلا هم همانند برزیل معتقد است بدون خلع سلاح کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای و بدون دریافت فناوری هسته‌ای از کشورهای توسعه یافته الزامی برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای خود را قبول نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی
این رژیم به رغم اینکه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد از امضای پیمان "ان‌پی‌تی" خودداری کرده و تلاشهای بین‌المللی برای برگزاری کنفرانسی در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای با مخالفت‌های مکرر آمریکا و کشورهای غربی ناکام مانده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه قلمداد می‌شود.
ارسال نظر