آب ميخواي آقاي روحاني؟/ سخناني خلاف تدبير و اميد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- روز گذشته رئيس جمهور اظهارات قابل تاملي در خصوص رفع تحريم ها بيان کرد که چه از منظر اقتصادي و چه از بعد سياسي قابل نقد است. دکتر حسن روحاني روز گذشته در آيين دهمين دوره جايزه ملي محيط زيست حتي حل مشکل آب خوردن مردم را نيز به رفع تحريم وصل کرد و گفت: «ما وقتي مي گوييم بايد تحريم هاي ظالمانه رفع شود بعضي ها چشمان شان زياد نچرخد. تحريم هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشکل محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبي زياد شده و بانک ها احيا شوند.» اين سخنان در شرايطي است که همواره برخي منتقدين نسبت به گره زدن رفع تحريم ها به حل مشکلات کشور هشدار داده بودند. چرا که به خصوص در ابتداي فعاليت دولت يازدهم برخي ادبيات و رويکردها در بين تعدادي از دولتمردان اين نگراني را ايجاد کرده بود که دولت مسير رونق اقتصادي را از مسير رفع تحريم ها و مذاکرات دنبال مي کند. 

نگارنده اين يادداشت در مقام اين نيست که دولت يا حتي برخي مسئولان دولتي را متهم به چنين اعتقادي کند، چرا که از زمان طرح اين دغدغه ها و به ويژه پس از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب در اواخر سال 92، برخي مسئولان به ويژه معاون اول رئيس جمهور، سخنگوي دولت و وزير اقتصاد چند بار به صراحت اعلام کردند که دولت براي مديريت اقتصادي کشور با فرض تداوم وضعيت موجود و حتي با فرض تشديد تحريم ها برنامه دارد. فرض نگارنده اين است که مواضع صريح مسئولان را بايد با ديده حسن ظن نگريست اما زماني که به صراحت مقام اول اجرايي کشور حل مشکلات محيط زيست، صنعت، بانک ها و حتي آب خوردن مردم را منوط به رفع تحريم ها مي داند، نبايد از کنار اين سخن يا به تعبير دقيق تر اعتراف صريح به سادگي عبور کنيم و آن را ناديده و ناشنيده بگيريم.

ترديدي نيست که تحريم ها اقتصاد کشور را با فشار و محدوديت هاي جدي مواجه کرده است اما بحث بر سر اين است که تا چه ميزان مشکلات اقتصادي کشور معلول تحريم ها بوده است. آيا اقتصاد ايران قبل از تحريم ها شرايط ايده آلي داشته است. آيا محيط زيست، صنعت، بانک ها و حتي منابع آبي کشور قبل از تحريم ها در وضعيت مناسبي قرار داشته است و پس از تحريم ها دچار مشکل شده است؟ اگر درياچه اروميه دچار خشکسالي مي شود به علت تحريم هاست يا برداشت بي رويه از منابع آبريز اين درياچه براي کشت محصولات آب بر، درياچه اروميه را به شوره زار تبديل کرده است. آيا صنعت گرفتار روزمرگي، دور از نوآوري، بيگانه با دانشگاه، پر هزينه، انحصاري و غيررقابتي، بايد صرفا منتظر رفع تحريم ها باشد يا به نيروهاي داخلي که ايده هاي نو و خلاقانه مي پرورانند تکيه کند. آيا درمان نظام بانکي بيمار با معضلاتي نظير عدم شفافيت در گردش مالي وجوه، ضعف جدي نظارت و فسادهاي ريز و درشت و هدر رفت منابع در قالب معوقات بانکي کلان، فقط با داروي رفع تحريم ها ممکن است؟ اگر بابک زنجاني به گفته مسئولان دولتي محصول تحريم ها (و شايد محصول عدم نظارت صحيح در اجراي روش هاي دور زدن تحريم ها) بود، آيا فساد 3 هزار ميلياردي مه آفريد محصول معضلات داخلي نظام بانکي نبود؟

آقاي رئيس جمهور لطفا سياست هاي اقتصاد مقاومتي را بار ديگر مرور کنيد و ببينيد با وجود تحريم ها کدام يک از اين 24 بند که هرکدام دريچه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران است را مي توان اجرا کرد، آيا براي توسعه کارآفريني، پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد، استفاده از ظرفيت هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي، افزايش سهم سرمايه انساني در زنجيره توليد تا مصرف، مديريت مصرف و مواردي از اين دست که در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي آمده است، بايد منتظر رفع تحريم ها ماند. جاي تعجب است که رئيس جمهور در شرايطي که فاز 12 پارس جنوبي به عنوان بزرگترين طرح تاريخ صنعت نفت ايران را در اوج فشار تحريم ها افتتاح کرد، اين گونه در برابر تحريم ها از موضع ضعف سخن مي گويد. جاي تعجب است که در شرايط فشار تحريم ها و با وجود مشکلات متعددي که از ناحيه تحريم ها به اقتصاد کشور وارد شد، جناب آقاي دکتر روحاني، پيشرفت ها و موفقيت هايي که در دولت خودشان اتفاق افتاده را ناديده مي گيرند و حل مشکلات کشور را در گروي لغو تحريم ها مي دانند.آيا اگر فردا تحريم ها لغو شود واقعا مشکل آب خوردن مردم حل مي شود؟

در نهايت اين سوال کليدي و اساسي درباره تحريم ها را از جناب آقاي رئيس جمهور بايد پرسيد: آيا منفعلانه بايد منتظر لغو تحريم ها از سوي طرف مقابل بود يا با فعال کردن ظرفيت هاي دروني اقتصاد کشور طرف مقابل را وادار به عقب نشيني از تحريم ها کرد؟ اين جاست که زاويه سياسي ماجرا و خطايي که از سوي جناب آقاي رئيس جمهور رخ داده جلب توجه مي کند که چرا دکتر روحاني در برهه حساس مذاکرات اين گونه سرنوشت کشور و رفع مشکلات اساسي آن را به مهمترين حربه طرف مقابل گره مي زند. واقعيت اين است که در 2 سوي ميز مذاکرات هسته اي پيش از اين که ظريف و کري نشسته باشند، حربه هاي 2 طرف به چشم مي خورد. طرف مقابل با حربه تحريم ها و ساير فشارهايي که به جمهوري اسلامي ايران وارد کرده نشسته است و در اين سو، تيم مذاکره کننده با حربه مقاومتي که دولت و ملت در برابر اين فشارها داشته و برخي موارد ديگر از جمله پيشرفت هاي فني هسته اي قرار دارد. حال در وسط اين معرکه که به روزهاي حساس خود و شايد ماه هاي پاياني (چه با نتيجه توافق و چه عدم توافق) نزديک مي شود، به نظر مي رسد موضع رئيس جمهور در بزرگ نشان دادن حربه طرف مقابل حتي اگر بزرگنمايي نباشد، قطعا خلاف تدبير و اميد بوده است و بايد اميدوار به جبران اين خطا از سوي ايشان بود.