يک گام به سمت شيشه اي تر شدن صندوق ها

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- اميد اديب- بحث عدم دخالت قواي سه گانه در انتخابات به ويژه دولت به دليل در اختيار داشتن امکانات اجرايي همواره مطرح بوده است؛ چه آن زمان که سخنگوي دولت عضو شوراي نگهبان بود، چه آن زمان که رئيس جمهور براي ثبت نام نامزد مدنظرش در انتخابات مرخصي يک روزه مي گرفت(!) و چه اکنون که معاون اول و سخنگوي دولت در جلسات حزبي حضور يافته و حتي تأکيد مي کند اگر مجلس را به دست نگيريم مأموريت دولت کامل نمي شود. چندي پيش سران قواي مقننه و مجريه بر شفافيت هرچه بيشتر فرآيند انتخابات در ايران تأکيد کردند. خوشبختانه توجه به اين دغدغه روز گذشته با تصويب مجمع تشخيص به سياست کلي نظام تبديل شد. براي درک بهتر مصوبه ديروز مجمع و پرهيز از برداشت اشتباه از اين قانون، ذکر مقدماتي در باب نظام انتخاباتي کشورمان ضروري است.

تراز بالاي جمهوري اسلامي در مردم سالاري
جمهوري اسلامي طي 37 سال گذشته همواره به لحاظ ترازهاي دموکراتيک در بالاترين سطح ممکن بوده است. برگزاري منظم يک انتخابات در هر سال آن هم طي دو سال ناآرامي داخلي و 8 سال جنگ خارجي در بالاترين امنيت ممکن، بالا بودن نصاب مشارکت و وجود کمترين ادله معقول در مورد اعمال نفوذ در انتخابات و در يک نگاه راهبردي نظام به آراي عمومي به عنوان يک "حق الناس" که در انتخابات تمام مسئولين کشور با راي مستقيم و غيرمستقيم مردم جلوه گر مي شود، همگي امتيازات مثبت انتخابات در ايران پس از انقلاب است. هرچند تهمت نارواي تقلب 11 ميليوني از سوي برخي پنجه به چهره نظام کشيد، اما پافشاري نظام به اختلاف 260 هزاري رئيس جمهور يازدهم پوچ بودن اين ادعا را روشن کرد.

از اين مقدمه طولاني برمي آيد که در ذات و ماهيت نظام انتخاباتي کشور ايرادي نمي توان يافت. اما به نظر مي رسد برخي ايرادات در مرحله اجرايي انتخابات موجب ميدان دادن به پرورش برخي حواشي و شبهات شده است. يکي از اين ايرادات مشخص نبودن مرز تفکيک بين شخصيت حقيقي و حقوقي کارگزاران در انتخابات و حدود اختيارات آنها به عنوان يک فعال سياسي در انتخابات بود. قانون سياست هاي کلي انتخابات که در مجمع تشخيص در حال تصويب است روز گذشته اين امر را مورد توجه قرار داده و در مصوبه اي آورده است: «ورود افراد به صورت شخصي و بدون استفاده از موقعيت حقوقي از قواي سه گانه به انتخابات بلامانع است ولي وزارتخانه يا وزير يا دستگاه هاي عمومي همچون شهرداري، شوراي شهر، مجلس و قوه قضائيه به عنوان قوه و نهاد نمي توانند از ليست و جناح خاصي حمايت کنند و هر نوع حمايت تشکيلاتي قواي سه گانه در انتخابات ممنوع مي باشد. مجريان و ناظران انتخابات حق جانب داري از داوطلبان را ندارند.» اين مصوبه به عنوان يک سياست کلي مي تواند مناسب تلقي شود، اما قطعاً پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ رهبر انقلاب بايد در قوانين عادي تشريح گردد. چرا که هنوز مصاديق ورود حقيقي يا حقوقي به انتخابات و شاخصه هاي تفکيک اين دو از يکديگر نيازمند بررسي دقيق تر است. در پايان به نظر مي رسد اين مصوبه در صورت پرداخت مناسب توسط مجلس شوراي اسلامي مي تواند حرکت به سمت شفافيت هر چه بيشتر انتخابات جلوگيري از طرح برخي شائبه ها و اصطلاحاً شيشه اي تر شدن صندوق هاي راي باشد.