آیا خطوط قرمز هسته‌ای قابل جابه‌جایی هستند؟
به گزرش پارس سایت برهان در تحلیلی نوشت: رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص خطوط قرمز ایران در مقوله هسته‌ای صحبت کرده‌اند. اما سؤالی که مطرح شده است این است که آیا این خطوط قرمز قابل جابه‌جایی هستند یا خیر؟ در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم. اگر منافع متعارض را به‌عنوان تحصیل منافعی که با مناقشه و ستیز همراه است و اهداف متعارض هر یک از طرفین به‌منزله‌ی بی‌توجهی به خواسته‌های دیگری تلقی می‌شود به‌گونه‌ای که امکان هرگونه سازش و توافقی میان دولت‌های ذی‌نفع از بین می‌رود و چه‌بسا دولت‌های متعارض به مواجهه مستقیم نظامی علیه یکدیگر کشیده شوند تعریف کنیم (قوام، 1393: 317)، بدون شک پرونده هسته‌ای ایران با محوریت آمریکا، اسرائیل و کشورهای هم‌پیمان عرب در خاورمیانه از سال 1382 تاکنون در چهارچوب منافع متعارض قابل ارزیابی است.
اگر چه در دو سال گذشته در نگاه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بحث هسته‌ای به موضوع امنیت ملی تهران گره خورده است و همان‌گونه که محمدجواد ظریف و عباس عراقچی بارها اعلان کرده‌اند که چارچوب و خطوط قرمزی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد که توسط رهبری تعیین می‌شوند اما برخی از بیان نظرات دوپهلو و بعضاً سؤال‌برانگیز نگرانی‌ها را در میان بسیاری از منتقدان روند فعلی مذاکرات تشدید کرده است. به‌طور مثال عباس عراقچی به‌عنوان عضو ارشد مذاکره‌کننده ایرانی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، بر این باور است که: «ممکن است برخی خطوط و تصمیم‌ها جابه‌جا شود اما مشکلی نیست، دوباره به خطوط برمی‌گردیم و تأکید داریم در این چارچوب در مذاکرات حرکت کنیم.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، 4 خرداد 1394).
با عنایت به اصول قانون اساسی، گفتمان جمهوری اسلامی ایران و نگاه به مقوله‌ی منافع ملی نگارنده این‌گونه سخنان را روندی آسیب‌زا به منافع ملی می‌داند. باید توجه داشت که خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبری روندی استراتژیک، بلندمدت و ثابت است که در جهت تأمین منافع ملی و حفظ استقلال کشور ترسیم شده است و نباید با این‌گونه اظهارنظرها مورد خدشه قرار گیرد، چراکه این‌گونه مباحث باعث سوءاستفاده طرف مقابل در روند مذاکرات آتی خواهد شد.
منافع ملی و پرونده هسته‌ای ایران
منافع ملی در هر کشوری با توجه به شرایط سیاستی، جغرافیایی و تاریخی آن کشور منطبق بر ارزش‌های حیاتی[1] و اصول اساسی مورد قبول جامعه تبیین می‌شود. این اصول اساسی خود برگرفته از فلسفه، عرفان، و تاریخ، آداب و سنن و گذشته‌ی یک ملت است. در این معنا می‌توان گفت که منافع ملی عبارت است از آنچه مقامات قانونی ذی‌صلاح در اتخاذ تصمیم در یک حکومت آن‌ها را از نظر صیانت ملی واجد اهمیت تشخیص می‌دهند و در واقع چیزی است که ملحوظ داشتن آن موجب حفظ موجودیت کشور می‌شود. منافع ملی در حقیقت راهنمایی است که کلیه‌ی حرکات و تـلاش یک جامعه بایـد به آن سمت داده شده و هدایت این فعالیت‌ها همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت از وظایف اصلی دولت و حاکمیت است.[2] (علی‌بخشی و بیات، 1387: 12- 15)
در بحث منافع ملی نیز مانند اهداف ملی به سلسله‌مراتب منافع برمی‌خوریم. از این منظر، باید خاطرنشان کرد که آنچه از نظر دولت‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آن‌ها به حساب می‌آید، حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن‌هاست (قوام، 1385: 125). لذا با مدنظر قرار دادن این نکات باید توجه داشت اگر چه اختلافات میان ایران و غرب تقابلی گفتمانی و وسیع‌تر از مقوله‌ی هسته‌ای است، اما باید توجه داشت اگر منافع حیاتی را به‌عنوان ارزش‌هایی که به بقای ملی مربوط می‌شود تعریف کنیم (روشندل، 1392: 59)، تا حدود زیادی می‌توان از پرونده هسته‌ای ایران در چهارچوب منافع حیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. لذا هرگونه توافق خوب یا بد و یا حتی عدم توافق می‌تواند تا سال‌ها منافع ملی و حیاتی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد. این مهم زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم طرف مقابل به دنبال گرفتن حداکثر امتیازات در قالب رژیم بازرسی‌های ویژه به‌منظور دستیابی و محدودسازی توان علمی و نظامی این کشور است.
جایگاه حفظ استقلال در گفتمان جمهوری اسلامی ایران
از نظر کلی، گفتمان سیاسی ریشه در فرهنگ سیاسی یک جامعه دارد و فرهنگ سیاسی نیز خود محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و فرهنگ و تاریخ زندگی افرادی است که آن نظام را می‌سازند. فرهنگ سیاسی بر این فرض مبتنی است که نگرش‌ها، احساسات و ادراکات حاکی و حاکم بر رفتار سیاسی در هر جامعه، انبوهی از امور صرفاً تصادفی نیستند، بلکه نمایانگر الگوهای سازگاری هستند که با هم تناسب دارند و متقابلاً یکدیگر را تقویت می‌کنند و به‌رغم امکان بسیار زیاد برای پراکندگی در جهت‌گیری‌های سیاسی، فرهنگ سیاسی محدود و متمایزی در هر جامعه وجود دارد که به فرایند سیاسی معنا بخشیده، آن را شکل می‌دهد (تاجیک، 1377: 291-292). برخی از اندیشمندان حوزه گفتمان مانند لاکلاو و موفه بر این باورند که هیچ پدیده‌ای و هیچ کردار اجتماعی بیرون از حوزه گفتمانی معنا ندارد. تحلیل گفتمان ابزاری دقیق است که به ما امکان می‌دهد ببینیم چگونه افکار در بافت‌های مختلف متفاوت ظاهر می‌شوند.
ایران پس از انقلاب اسلامی، گفتمان ویژه‌ای را در سطح جهان به وجود آورده است که نه‌تنها اختلاف اساسی با قبل از انقلاب داشته بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. در این گفتمان مفهوم استقلال‌گرایی از جایگاه والایی برخوردار است (بشیر، بهار و تابستان 1388:86). شاید بتوان گفت که استقلال نخستین کلمه‌ای است که از شعارهای جمهوری اسلامی در دوران انقلاب شروع شده است. در فضای بینامتنی و بیناسوژگی بعد از انقلاب غرب‌ستیزی از یک‌سو و امپریالیسم‌ستیزی از سوی دیگر، ویژگی‌های اصلی گفتمان تقابل با غرب بوده است (ادیب زاده، 1387: 224).
با عنایت به پیشینه‌ی استعماری روس، انگلستان و آمریکا در دو قرن حاضر، تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با مدنظر قرار دادن این پیشینه‌ی تاریخی و قاعده فقهی نفی سبیل[3] این نگرانی‌ها را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بروز دادند. بعد از فوت امام خمینی (ره) و انتقال رهبری به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، این نگاه استراتژیک با تغییر در برخی تاکتیک‌ها بنا به نیازهای زمان و مکان در مرکز این نظم گفتمانی چه در داخل ایران و چه عرصه‌ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
نگاه ایرانیان به مقوله‌ی هسته‌ای
در خصوص پرونده هسته‌ای ایران باید گفت که حمایت تقریباً اکثریت افکار عمومی ایرانیان از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به‌عنوان جلوه و مصداق دفاع از استقلال کشور در مقابل زیاده‌خواهی بیگانه مطرح شده است. به‌طور مثال شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» را شاید بتوان نمود عملیاتی این نگاه در سطح جامعه علی‌رغم مشکلات ناشی از تحریم‌های غربی و نگرش‌های بعضاً سیاسی دانست.
نقش رهبری در دفاع از استقلال و منافع ملی در پرونده هسته‌ای
رهبری در ساختار نظام اسلامی دارای تمامی مسئولیت‌های اداره و رهبری و هدایت جامعه به‌سوی کمال و سعادت و حفظ امنیت و استقلال کشور است. به‌طور مثال مطابق اصل 110 قانون اساسی ایران تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها بر عهده رهبری گذاشته شده است (شعبانی، 1385: 140 – 139). سیاست خارجی ایران بر اصولی ثابت و پایدار استوار شده است، که در عرصه بین‌المللی راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار می‌گیرند. بر اساس قانون اساسی ایران نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (ظلم‌ستیزی)، عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی را می‌توان به‌عنوان بخش مهمی از اصول و مبانی ثابت و استراتژیک سیاست خارجی ایران دانست (دهقانی فیروزآبادی، 1392: 131 – 129). رهبری ایران در فرایند مذاکرات هسته‌ای از همان روزهای آغاز این مذاکرات در سال 1382 مطابق وظیفه قانونی خود در قانون اساسی به تدوین سیاست‌های کلان نظام در مقوله‌ی هسته‌ای پرداختند.
با عنایت به حساسیت تاریخی بخش‌هایی از افکار عمومی ایرانیان نسبت به حفظ استقلال کشور در مقابل بیگانگان، تأکید قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل، اصول سیاست خارجی (اصول 152 تا 155) و تأکید گفتمان جمهوری اسلامی بر رعایت خطوط قرمز در جهت تأمین استقلال، غرور ملی، نفی سلطه بیگانگان بر کشور و سوابق متعدد از عهدشکنی‌های کشورهای غربی در قبال ایران و خاورمیانه از اواخر قرن 18 میلادی به این‌سو در نگاه رهبری در تمامی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در خصوص پرونده هسته‌ای ایران باید گفت که حمایت افکار عمومی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به‌عنوان جلوه و مصداق دفاع از استقلال کشور در مقابل زیاده‌خواهی بیگانه مطرح شده است. شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» نمود عملیاتی این نگاه در سطح جامعه است.
نرمش قهرمانانه در عین تأکید بر حفظ خطوط قرمز و استراتژی‌ها
در دولت تدبیر و امید به علت باور متولیان سیاست‌گذار[4] این دولت به تلاش در جهت حل مشکلات ناشی از تحریم از طریق مذاکرات هسته‌ای و درخواست‌های متعدد از رهبری در جهت نرمش در برخی تاکتیک‌ها به‌منظور حل مقوله هسته‌ای با غرب و آنچه تعامل سازنده با دنیا به‌منظور حل یا کاهش مشکلات اقتصادی و عوارض تحریم خوانده شد، علی‌رغم عدم خوش‌بینی ایشان با ادامه مذاکرات موافقت کردند. در مورد چرایی این اجازه به دولت یازدهم باید توجه داشت که در نگاه رهبری، حمایت از دولت‌ها و دادن فرصت به آن‌ها برای عملیاتی کردن شعارهای خود البته در چهارچوب حفظ اصول استراتژیک نظام در تمامی دوره‌ها مدنظر بوده است. در مورد پرونده هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای نیز این نگاه راهبردی در دولت یازدهم مورد عنایت و حمایت رهبری قرار گرفته است. به‌طور کلی شاید بتوان در نگاهی کلی نرمش قهرمانانه را نرمش در تاکتیک‌ها و نه استراتژی‌ها و خطوط قرمز تعریف کرد.
خطوط قرمز مدنظر رهبری در مذاکرات هسته‌ای
مقام معظم رهبری با عنایت به حساسیت‌های دینی، وظایف قانونی، حساسیت افکار عمومی و مشخصات گفتمان جمهوری اسلامی و در نهایت پیشینه‌ی نامطلوب غربی‌ها بارها در نگاهی راهبردی و استراتژیک و در جهت حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت، علی‌رغم اجازه دادن برای نرمش قهرمانانه در امور تاکتیکی و غیر راهبردی مذاکرات هسته‌ای، در مباحث کلان با ترسیم خطوط قرمز به دنبال حفظ و حراست از استقلال و دستاوردهای هسته‌ای کشور هستند. در خصوص خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+ 5 شش اصل کلی ذکر شده است. این اصول از نگاه ایشان عبارت‌اند از:
1- حرکت علمی، هسته‌ای به‌هیچ‌وجه نباید متوقف یا کند شود،
2- مذاکره‌کنندگان ایرانی باید بر ادامه تحقیق و توسعه و پیشرفت هسته‌ای پافشاری کنند،
3- کسی حق مداخله بر روی دستاوردهای هسته‌ای را ندارد و کسی هم این کار را انجام نمی‌دهد،
4- مسئولان باید در مورد دستاوردهای هسته‌ای تعصب داشته باشند،
5- مذاکره‌کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند
6- روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران باید به‌صورت متعارف و غیر فوق‌العاده باشد (وب‌سایت مشرق، 25 فروردین 1393).
ایشان با تداوم برخی عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای و پیش کشیدن بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشور در دانشگاه افسری امام حسین (ع) یکی از خطوط قرمز راهبردی ایران را در هر گونه توافق احتمالی ترسیم کردند. این خط قرمز عبارت بود از:
عدم اجازه هیچ‌گونه بازرسی از هیچ‌یک از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشور. ایشان با صراحت اعلان کردند که «اجازه نمی‌دهم از دانشمندان هسته‌ای و فرزندان عزیز این ملت بازجویی کنند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری امام حسین (ع)، 30 اردیبهشت 1394).
همچنین رهبری در اولین روز سال 1394 و در حرم امام رضا (ع) صراحتاً اعلان کردند که «رفع تحریم‌ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه‌ی مذاکرات. این یک خدعه‌ی آمریکایی است که می‌گویند قرارداد می‌بندیم، نگاه می‌کنیم به رفتارها، بعد تحریم‌ها را برمی‌داریم! این‌جوری نیست؛ همین‌طور که مسئولین ما صریحاً گفته‌اند و رئیس‌جمهور محترم صریحاً گفت، رفع تحریم‌ها باید بدون هیچ فاصله‌ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیرد، یعنی رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتّب بر توافق.» (چهار تذکر رهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای، 9 فروردین 1394). علاوه بر این خطوط قرمز موارد دیگری چون تأکید بر انجام توافقی یک مرحله‌ای نیز از سوی ایشان مطرح شده‌اند که به علت جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار از واکاوی آن‌ها خودداری شده است.
نتیجه‌گیری
اکنون سال‌هاست که برنامه هسته‌ای ایران و تحولات مرتبط با آن به‌صورت کاملاً جدی در کانون توجه جهانی قرار گرفته و به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش و تمرکز تقریباً تمام‌قد سیاست خارجی دولت یازدهم از سال 1392 در جهت کاهش تنش‌ها با غرب بر سر پرونده هسته‌ای و تلاش در جهت تبدیل مسئله هسته‌ای از منافع متعارض به منافع اختلاف‌زا و کم‌عمق‌تر، و علی‌رغم برخی تبلیغات رسانه‌ای این مهم تاکنون نه‌تنها با ناکامی نسبی مواجه شده است؛ بلکه باعث تشدید فشارها بر منافع استراتژیک و راهبردی ایران در سطح داخلی و سیاست خارجی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه را فراهم کرده است.
اگر استراتژی را در سیاست به معنای بسیج همه‌ی امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی تعریف کرد (آشوری، 1392: 26). بدون شک خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری در مقوله‌ی مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+ 5 را می‌توان در این چهارچوب ارزیابی کرد. اگر چه که برخی محافل نزدیک به تیم هسته‌ای در دولت یازدهم بر انعطاف در بخشی از خطوط قرمز با مجوز رهبری سخن به میان رانده‌اند، اما باید پرسید که بر فرض صحت این گفته دامنه این تغییرات در خطوط قرمز اولیه تا چه حد خواهد بود؟ همچنین آیا این‌گونه اقدام‌ها و درخواست‌ها منجر به عقب‌نشینی ایران و ارسال سیگنال‌هایی به طرف مقابل در جهت افزایش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای به‌منظور تغییر سایر خطوط قرمز مدنظر ایران نخواهد شد؟
لذا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این نکته را باید مدنظر قرار دهند که اعلان برخی مواضع در خصوص عدم ثابت بودن خطوط قرمز ایران مانند آنچه مدتی پیش توسط یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران مطرح شد می‌تواند منجر به سوءاستفاده دشمن شود و در نتیجه افزایش زیاده‌خواهی‌های آن‌ها را در آینده فراهم کند. باید توجه داشت که این خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی رهبری ماهیتی راهبردی و استراتژیک دارند. لذا در صورت هرگونه عقب‌نشینی و خدشه به آن‌ها امکان تهدید منافع ملی، استقلال و امنیت ملی ایران در سال‌های بعد حتمی خواهد بود.
فهرست منابع
* ادیب‌زاده، مجید (1387)، زبان، گفتمان و سیاست خارجی: دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی. تهران: نشر اختران.
* آشوری، داریوش (1392)، دانشنامه‌ی سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.
* ایوبی، حجت‌الله (1389)، سیاست‌گذاری فرهنگی در فرانسه: دولت هنر. تهران: سمت.
* بشیر، حسن (بهار و تابستان 1388)، "گفتمان خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی". فصلنامه علمی‌‌پژوهشی دانش سیاسی. سال 5، شماره‌ی اول، صص 91- 59.
(دسترسی 1394، 7 خرداد 1394).
* چهار تذکر رهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای (9 فروردین 1394)، بازیابی شده از:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29320؛
(دسترسی 1394، 9 خرداد 1394).
* روشندل، جلیل (1392)، امنیت ملی و نظام بین‌المللی. تهران: انتشارات سمت.
* شعبانی، قاسم (1385)، حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
* علی‌بخشی، ابراهیم و محمدحسین بیات (1387)، مبانی نظری منافع ملی. تهران: نشر اجا.
* علیدوست، ابوالقاسم (پاییز و زمستان 1383)، "قاعده‌ی نفی سبیل". مقالات و بررسی‌ها. ص 253 تا 331.
* قوام، عبدالعلی (1385)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل. تهران: سمت.
* قوام، عبدالعلی (1393)، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها. تهران: سمت.
(دسترسی، 10 خرداد 1394).
پی نوشت ها:
1. Core-Values
2. البته در میان این عوامل باید به نقش اراده‌ی حاکم و توانایی و قدرت آن کشور بستگی دارد.
3. قاعده‌ی نفـی سبیل (آیـه 141 سوره نسـاء) و دیگـر احکام اسلام، تسلـط کفـار بـر امـور مسلمانـان را رد می‌کند (علیدوست، پاییز و زمستان 1383: 233- 232).
4. سیاست‌گذاری واژه‌ای است که معمولاً با مفهوم دولت همراه است. تدبیرهای دولت در حوزه‌ی مسائل دفاعی، سیاست‌گذاری دفاعی و خط‌مشی دولت در عرصه‌ی مسائل امنیت، سیاست‌گذاری امنیتی نامیده می‌شود. به همین ترتیب، از سیاست‌گذاری در امور خارجی، داخلی و مانند آن سخن گفتـه می‌شود (ایوبی 1389: 15)..
* رضا عابدی گناباد؛ دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه امام رضا (ع)
ارسال نظر