سرنوشت رئيس جمهور تركيه فردا در انتخابات پارلماني رقم مي‌خورد/ قمار سلطاني اردوغان

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دكتر سيد نعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده- پوستر بسيار بزرگي از تصاوير رجب طيب اردوغان و احمد داوداغلو، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير تركيه، روز سه‌شنبه 30 مي در ميدان ينيكاپي شهر استانبول به نمايش گذاشته شد كه زير تصاوير اين دو نوشته شده بود:«مردم براي ما كافي هستند». نمايش اين پوستر به مناسبت پانصدوشصت‌ودومين سالگرد فتح استانبول به دست امپراتوري عثماني بود و بزرگي 4هزار و 709 متر مربعي آن در روز قبل به تأييد نمايندگان گينس رسيده بود تا در كتاب ركورد گينس به عنوان بزرگ‌ترين پوستر به ثبت برسد. نمايش اين پوستر با چنين ابعادي و در اين روز و مناسبت همگي يك حركت تبليغاتي بود و خود اردوغان هم در اين تجمع حاضر شده بود تا بيشترين بهره‌برداري تبليغاتي را از اين جريان ببرد. نگاه او به انتخابات پارلماني در روز يك‌شنبه 7 ژوئن (فردا) است و هر چه در توان دارد را به كار مي‌برد تا برنده تام و تمام اين انتخابات باشد و براي همين هم است كه در سخنراني خود هم ابايي ندارد تا هر چه مي‌خواهد در مورد رقباي انتخاباتي‌اش بگويد. او مي‌داند كه نتيجه اين انتخابات سرنوشت سياسي او را تعيين مي‌كند كه يا با پيروزي قاطع براي سال‌ها مبدل به مرد شماره يك تركيه مي‌شود يا اينكه بايد به پست فرمايشي رياست جمهوري قناعت كند. 

  آرزوي اردوغان
اردوغان در بيان آرزوي سياسي خود پرده‌پوشي نمي‌كند و بارها گفته كه مي‌خواهد نظام پارلماني تركيه را به نظام رياستي تغيير دهد و البته روشن است كه خود او هم بايد بر كرسي رياست اين نظام تكيه بزند. اين يك نمونه بي‌پردگي در نخستين سخنراني‌اش بعد از رسيدن به مقام رياست جمهوري بود:«من همانند رؤساي جمهور سابق نخواهم بود. تابوها را خواهم شكست و در وراي آنچه قانون اختيارات داده، قدم خواهم گذاشت. من كسي نيستم كه در كاخ رياست جمهوري نشسته و همانند دستگاه امضا عمل نمايم». او براي رسيدن به اين هدف حتي يار قديمي خود، عبدالله گل را هم به حاشيه راند و حالا اگر بتواند نظام سياسي تركيه را با پيروزي در اين انتخابات تغيير بدهد، داوداغلو سرسپرده و نزديك‌ترين يارش را نيز قرباني خواهد كرد. تبديل نظام سياسي در تركيه از نظام فعلي به رياستي به معناي حذف پست نخست‌ وزيري است كه باعث مي‌شود داوداغلو ديگر موقعيت فعلي خود را نداشته باشد. اين آشكارترين قرباني‌هايي است كه اردوغان حاضر است براي رسيدن به هدفش بدهد اما بايد ديد كه با وجود چنين هزينه‌هايي چقدر شانس موفقيت دارد. پاسخ اين مسئله در ميزان كرسي‌هايي است كه حزب او يا همان عدالت و توسعه، AKP، با اين انتخابات در پارلمان تركيه به دست مي‌آورد، چراكه براي رسيدن به نظام رياستي بايد قانون اساسي مصوب 1980 را تغيير داد و اين كار هم از طريق رأي نمايندگان پارلمان ممكن مي‌شود. پارلمان تركيه 550 كرسي دارد و تغيير قانون اساسي با رأي نمايندگان از دو طريق امكان دارد؛ اول به صورت مستقيم كه بايد دست‌كم دو سوم نمايند‌گان پارلمان به موارد تغيير قانون اساسي رأي بدهند كه اين به معناي 376 رأي است، دوم از طريق همه‌پرسي كه باز بايد 330 نماينده پارلمان به اين كار رأي مثبت بدهند. 

  مانع حد نصاب
حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا كنون قدرت بلامنازع تركيه بوده و در اين مدت بيش از يك دهه چندان دغدغه‌اي بابت رقابت با ديگر احزاب نداشته است. چالش يك سال و نيم گذشته بر سر پرونده فساد اقتصادي حتي باعث خانه‌تكاني بزرگي در حزب شد و اردوغان مجبور به تغيير قابل توجهي در پست‌هاي كابينه شد اما او توانست انتخابات رياست جمهوري در دهم آگوست 2014 را با اختلاف بسيار زياد با ديگر رقبا ببرد تا باز نشان دهد كه حزب او حرف اول را مي‌زند. اين وضعيت همچنان براي حزب عدالت و توسعه برقرار است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين حزب در انتخابات هفتم ژوئن مثل گذشته برنده انتخابات پارلماني شود. نظرسنجي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه باز دولت در دست اين حزب مي‌ماند هر چند شايد پيروزي در اين انتخابات مثل گذشته نباشد و رقابت حزبي صورت جدي‌تر داشته باشد. يك عامل مهم در اين وضعيت حزب دموكراتيك خلق‌ها « HDP» است كه بعد از تغييراتي مبدل به عمده‌ترين حزب رسمي و فعال كردي در تركيه شده و انتظار مي‌رود بتواند براي نخستين بار نمايندگان كرد را به پارلمان بفرستد. 

  شكستن حد نصاب
تاكنون حد نصاب 10 درصدي مانع اصلي احزاب كرد براي داشتن نماينده‌ پارلمان بوده، چراكه طبق قانون انتخابات تركيه، حزبي كه نتواند حد نصاب 10 درصد از آراي كل كشور را به دست بياورد از داشتن نماينده در پارلمان محروم مي‌شود حتي اگر ده‌ها كانديداي پيروز در استان‌هاي مختلف داشته باشد و كرسي‌هاي اين حزب به حزبي داده مي‌شود كه بيشترين آرا را به دست آورده است. 
اين قانون تاكنون عامل اصلي در به حاشيه راندن احزاب كرد بوده و از طرف ديگر، حزب عدالت و توسعه در اين مدت بيشترين استفاده را از اين قانون كرده و توانسته است با بيشترين آرا ده‌ها كرسي آن احزاب را به دست آورد. تنها راه رسيدن كردها به پارلمان از طريق نمايندگان مستقل بوده كه از اين طريق تنها مي‌توانستند كمتر از نيمي از كرسي‌ استان‌هاي كردنشين را به دست آورند. حالا حزب دموكراتيك خلق‌ها مبارزه شديدي براي شكستن سد قانوني و اين حد نصاب شروع كرده‌اند و نظرسنجي‌ها‌نشان از موفقيت احتمالي اين حزب با ميزان رأي بيش از 10 درصد مي‌دهد. در صورت صحت اين نظرسنجي‌ها، حزب دموكراتيك خلق‌ها نزديك به 60 كرسي را به دست مي‌آورد تا كرسي‌هاي بادآورده را از دست عدالت و توسعه خارج كند. در اين صورت، حزب عدالت و توسعه حداكثر نزديك به 290 كرسي را به دست مي‌آورد كه با اين ميزان كرسي نمي‌تواند كاري براي تحقق آرزوي اردوغان كند و تنها اين شانس باقي مي‌ماند كه با جلب نظر ديگر احزاب و از جمله دموكراتيك خلق‌، مقدار رأي مثبت پارلمان را به دست بياورد تا يا به صورت مستقيم يا از طريق همه‌پرسي قانون اساسي تركيه را تغيير دهد. علاوه بر اين، نبايد از علوي‌هاي تركيه با داشتن حدود 15 درصد از جمعيت اين كشور غافل ماند كه سعي براي حضور پررنگ‌تري در اين انتخابات دارند. اردوغان تاكنون با شعارهاي تبليغاتي توانسته است آراي اين اقليت بزرگ را به نفع حزب خود جلب كند اما سياست مداخله‌جويانه او در سوريه و دشمني با علوي‌ها در سال‌هاي اخير نگاه متفاوتي به او ايجاد كرده است. تورگوت اوكر، رئيس كنفدراسيون علوي‌هاي تركيه، 18مارس با صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب دموكراتيك خلق‌ها، ملاقات و اعلام كرد:«براي اينكه علوي‌ها از تمام مشكلاتي رهايي يابند كه تا كنون در تركيه با آن مواجه بوده‌اند، در انتخابات پارلماني هفتم ژوئن تركيه از حزب دموكراتيك حمايت كرده و با اين حزب وارد همكاري‌هاي استراتژيك انتخاباتي و سياسي خواهند شد». سليمان شاهين از فرماندهان پ ك ك در اين مورد مي‌گويد:«سخنان رجب طيب اردوغان كه گفته «اگر علوي بودن به معني دوست داشتن حضرت علي باشد من از هر كسي علوي‌تر هستم» دور از صداقت بوده و تبليغاتي است. ما از دشمني اردوغان با علوي‌ها آگاهيم. بنابراين، نزديك شدن اردوغان به علوي‌هاي تركيه غير ممكن است. علوي‌ها در روند انتخابات آينده هم سرنوشت خود و هم آينده تركيه را تعيين خواهند كرد.» حمايت علوي‌ها از حزب دموكراتيك خلق‌ به معناي اتحاد دو اقليت بزرگ كرد و علوي مقابل حزب عدالت و توسعه است كه مي‌تواند نه تنها اردوغان را از تحقق آرزويش محروم كند بلكه حتي او را مجبور نمايد بعد از اين 13 سال تن به يك دولت ائتلافي بدهد. 

  پاييز اردوغان
به نظر نمي‌رسد كه شرايط براي اردوغان مثل گذشته چندان بر وفق مراد باشد. موفقيت‌هاي اقتصادي در گذشته يكي از كليدهاي اصلي برتري او بود، چراكه توانسته بود سرانه توليد ناخالص داخلي 3 هزار و 600 دلار در سال 2002 را به رقم 19 هزار دلار در 2013 برساند و با توليد اقتصادي 800 ميليارد دلار در سال، تركيه را يكي از 20 اقتصاد برتر جهان كند. ولي وضعيت اقتصادي در سال گذشته افول قابل توجهي داشت؛ رشد اقتصادي از 4 درصد سال 2013 به كمتر از 2. 9 درصد سال گذشته كاهش يافت. اين افول موجب كاهش نرخ پس‌انداز و افزايش بدهي چشمگير خانوارها شد و معلوم است كه تأثير منفي اقتصادي بر وضعيت معيشت خانوارها بر آراي شهروندان تاثير مستقيم مي‌گذارد. نظرسنجي‌هاي انجام شده روند كاهش محبوبيت عمومي نسبت به حزب عدالت و توسعه را نشان مي‌دهند، چراكه محبوبيت بيش از 47 درصدي سير نزولي به كمتر از 41 درصد شده و نظرسنجي انجام شده توسط مؤسسه سونار حاكي از اين است كه با وجود داشتن اكثريت اين حزب در پارلمان آينده اما اردوغان مجبور به تشكيل يك دولت ائتلافي با احزاب ديگر خواهد بود. اگر چنين نتيجه‌اي محقق شود، آنگاه مي‌توان گفت كه اردوغان نه تنها نمي‌تواند اميدي به برآورده شدن آرزويش داشته باشد، بلكه در زندگي سياسي خود وارد فصل پاييز و برگ‌ريزان سياسي شده است. او تنها مي‌تواند به مسند فرمايشي رياست جمهوري دل خوش كند و نمي‌تواند از خود تصوير سلطان محمد فاتحي به نمايش بگذارد كه به اسم رياست جمهوري، تركيه را قبضه كرده باشد.