آمریکا لیست سیاه شرکت‌های ایرانی را پاک نمی‌کند

به گزارش پارس، تسنیم به نقل از پایگاه خبری یو اس ای تودی آمریکا نوشت: در طی هفته های بعد از انتشار تفاهم لوزان، تهران با رشد انفجاری سفر هیئت های تجاری خارجی مواجه بوده است. به گفته هینز یواخیم هیز، یک فعال اقتصادی سوئیسی: «اکنون همه در انتظار پایان دور دوم مذاکرات در ماه ژوئن هستند.»

شرکت های چندملیتی، که اکثرا از اروپا و آسیا هستند، و قبل از تشدید تحریم ها در ایران فعالیت داشتند، قصد دارند به بازار این کشور برگردند. آنها شامل برندهای معتبری نظیر مرسدس بنز آلمان، توتال فرانسه و هیولت پاکارد آمریکا هستند.
تحریم های آمریکا علیه ایران به انقلاب 1979 بر می گردد، اما تحریم های بین المللی ای که در طی سال های اخیر علیه این کشور به اجرا گذاشته شده، مانع از حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران شده است.
ایران با جمعیتی 81 میلیون نفری که قابل مقایسه با جمعیت آلمان است، تشنه محصولات خارجی است. منابع عظیم گازی این کشور مقام دوم در جهان را داراست و منابع نفتی اش مقام چهارم جهان. اما تولید در بخش انرژی، معدن و تولید این کشور با ظرفیت های بالقوه آن تناسبی ندارد.
حتی اگر توافق هسته ای به سرانجام برسد، نگرانی هایی وجود دارد که آمریکا همچنان بیشتر شرکت های این کشور را به بهانه تحریم های حقوق بشری و حمایت از تروریزم در فعالیت در ایران باز دارد.
همچنین نگرانی هایی در مورد نقش پررنگ دولت ایران در اقتصاد وجود دارد.
به گفته خواجه پور، از موسسه آتیه اینترنشنال در وین، فساد، کاغذ بازی و «ابهام  های حقوقی در مورد مالکیت شرکت ها» همچنان پابرجا خواهد بود.
خواجه پور افزود: «حتی اگر تمام تحریم ها رفع شود، هنوز هم لیستی سیاه از شرکت های ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت های غربی نباید با آنها معامله کنند.»
 امیری، از سرمایه گذاران موسس شرکت سرمایه گذاری ای سی ال در تهران گفت، دولت ایران «یک حضور عظیم در بازار دارد.»... «نهادهای نیمه دولتی می توانند موجب ایجاد دردسرهای حقوقی برای بسیاری از شرکت های (غربی) شوند» زیرا آمریکا همچنان به ممنوعیت صدور کالاهایی که می تواند دارای مصرف نظامی در ایران داشته باشد ادامه خواهد داد.
این ممنوعیت بر فروشندگان کامیون، دستگاه های کپی و پرینتر و حتی تولید کنندگان فولاد تاثیر خواهد گذاشت، زیرا آنها از واگن های باری ای استفاده می کنند که می تواند در تحویل کالا به یک تاسیسات نظامی هم کاربرد داشته باشد.
به گفته هیز، مشکل دیگر، این است که شرکت های غربی بدون تحویل قطعات یدکی ماشین آلاتی که قبل از تشدید تحریم ها در سال 2012 به ایران فروخته اند، این کشور را ترک کرده اند. «شرکت های ایرانی برای ماشین آلاتی که از کار افتاده اند درخواست خسارت خواهند کرد، زیرا آنها هیچ قطعات یدکی ای در اختیار نداشته اند» و دادگاه های ایرانی نیز احتمالا حق را به شرکت های ایرانی خواهند داد.
آندرئال شوایتزر، مدیر شرکت سوئیسی ایرانی سرمایه گذاری ارجان کپیتال، می گوید، شرکت های فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و ایتالیایی زیادی را دیده که در حال اعزام وکلا و حسابداران خود به دوره هایی هستند تا بیاموزند وقتی تجارت با ایران مجاز اعلام شد، چگونه این شرکت ها باید مطابق مقررات حقوقی اروپا و آمریکا عمل کنند.