فرار سياسي از حذف يارانه پردرآمدها؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حامد رحيم پور- جهانگيري 10/3/94: «به ما مي گويند بياييد پولدارها را حذف کنيد،آخرما از کجا بشناسيم که چه کسي پولدار است». جهانگيري 3/1/94: «ما حدود 60 - 50 بانک اطلاعاتي مختلف داريم که قطعاً متعهد هستيم به اين که افرادي را که مي دانيم بي نياز از يارانه هستند ، حذف کنيم».اين جملات 2موضع از معاون اول محترم رئيس جمهور در مورد حذف يارانه پردرآمدهاست که علت تفاوت آن را بايد در جايي غير از عالم اقتصاد جست وجو کرد.پيش از اين بسيار گفته شده است که تجربه کشور در اجراي هدفمندي از سال 89 تاکنون،از لحاظ «پرداخت يکسان به همه» منحصر به فرد بوده است، چراکه در همه کشورها، شناسايي وحمايت از گروه هاي هدف، يکي از مسائل اصلي در طرح هاي اصلاح بازار انرژي وسياست هاي حمايتي است،اما با نگاهي اجمالي به ماجراي پر فراز ونشيب حذف يارانه ها مشخص مي شود که دولت همچنان برسر اصل شناسايي ثروتمندان وملاک هاي آن ترديدهايي دارد.

اين درحالي است که بر اساس قانون تشخيص اينکه کدام خانوار در سبد يارانه نقدي بگيران باقي خواهد ماند،برعهده دولت است و براين اساس دولت بايد نسبت به حذف اين افراد اقدام کند. در اين نوشته همان طورکه اشاره شد، نمي خواهيم به دلايل ضرورت حذف يارانه پردرآمدها از يارانه نقدي بپردازيم، گرچه با شرايط مالي که براي دولت پيش آمده است،روز به روز حذف پردرآمدها از دريافت يارانه ضروري تر مي شود،بلکه روي سخن مابا آقاي جهانگيري است که مي گويد دولت توانايي شناسايي پولدارها را ندارد. گزارش هاي ميداني وتماس هاي مردمي با روزنامه تاييد مي کند که از اوايل امسال يارانه برخي از گروه هاي پردر آمد از جمله پزشکان، مالکان خودروهاي گران قيمت و لوکس، صاحبان صرافي ها، اعضاي هيئت مديره بانک ها و هيئت مديره شرکت هاي خصوصي واريز نشده است.

افزون بر اين خبرگزاري دولت(ايرنا)خبرداده بودکه تاکنون 4 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شده اند که گرچه با تکذيب فوري آقاي نوبخت مواجه شد،اما احتمال سازمان دهي شده بودن حذف يارانه ها وتوانمندي دولت در اين کار(حداقل نه به اندازه 4 ميليون نفر)براي ما پررنگ تر مي شود.از اين رو به نظر مي رسد دولت خود به اين ضرورت درست رسيده است که ديگر چاره اي جز حذف يارانه ثروتمندان ندارد وقطعا مي تواند با توجه به گستردگي بانک هاي اطلاعاتي خود افراد بيشتري را حذف کند،اينجاست که مشخص مي شود مشکل اصلي در ملاک هاي تشخيص درآمدها نيست. از سوي ديگر به کرات شاهد اظهارنظرهاي مقامات عالي دولت ازجمله خود رئيس جمهور درباره انتخابات هستيم. انتخاباتي که قرار است 9 ماه ديگر برگزار شود. نظريه معروفي در علم سياست وجود دارد که دولت ها در طول دوره کوتاه مدت خود اقداماتي را انجام مي دهند که برايشان محبوبيت بيافريند تا بتوانند در تحرکات سياسي بعدي موفق عمل کنند.

از اين رو با توجه به اظهارات انتخاباتي اخير اين سوال ايجاد مي شود که آيا بين عدم تلاش براي حذف يارانه افراد پردرآمد و انتخابات مجلس رابطه اي وجود دارد؟ آيا به قول برخي تحليلگران، دولت نگران ريزش آراي خود است؟ به نظرمي رسد با توجه به انتخابات مجلس در اسفندماه دولت برنامه ريزي مالي خود را به گونه اي جهت داده است که از يک سو با بي ضابطگي ورفتاري کج دار و مريز به حذف يارانه پردرآمدها بپردازد و از سوي ديگر بتواند در مجلس بعدي تاثير گذار باشد و در آراي طرفداران خود با ريزش مواجه نباشد که اگر اين پيش بيني درست باشد، يعني قرباني کردن منافع اقتصادي کشور براي يک انتخابات سياسي، اين قاعده در دولت قبل و در پرداخت بيشتر از مقدار قانوني يارانه نقدي به اقشار و حذف سهم توليد و پروژه هاي عمراني نيز حاکم بود قاعده اي که زيان هاي اقتصادي زيادي به منافع ملي کشور وارد کرد.