رژیم اسرائیل قصد پرداخت جریمه میلیارد دلاری به ایران را ندارد

بعد از این که محکمه‌ای در سوئیس، یک شرکت نفتی وابسته به دولت اسرائیل را به پرداخته جریمه به ایران محکوم کرد، روز پنج‌شنبه اعلام شد که پرداخت جریمه به ایران صورت نخواهد گرفت زیرا قوانین داخلی رژیم اسرائیل، هر گونه پرداخت مالی به یک دولت متخاصم را ممنوع کرده است.

به گزارش پارس، تابناک به نقل از آژانس فرانس پرس نوشت: اعلام این موضع از طرف رژیم اسرائیل، بعد از آن صورت می‌گیرد که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا- روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاهی در سوئیس، رژیم اسرائیل را در ماجرای خط لوله نفت ترانس آسیایی (Trans-Asian Oil (TAO)) مجرم شناخته و به پرداخت 1.1 میلیون دلار جریمه به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرده است.

شرکت ملی نفت ایران در سال 1968 و در دوره حکومت پهلوی قراردادی را با رژیم اسرائیل برای انتقال نفت ایران به این رژیم از طریق دریای سرخ امضا کرده است ولی بعد از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 (1979)، قرارداد فسخ شده و رژیم اسرائیل در آن زمان مبلغ 450 میلیون دلار به ایران بدهکار شده است.

وزارت دارایی رژیم اسرائیل روز پنج‌شنبه بیانیه به دقت برنامه‌ریزی شده‌ای را منتشر کرده است که در آن خبر رسانه‌های ایران در باره محکومیت طرف اسرائیلی نه تائید و نه تکذیب شده است. در این بیانیه آمده است که «بدون اظهار نظر در باره محتوای مساله، باید یادآوری کنیم که مطابق قانون تجارت با دشمن، انتقال منابع مالی به دشمن که از جمله شرکت ملی نفت ایران را شامل می‌شود، ممنوع است.»

یوسی ملمن تحلیل‌گر مسائل نظامی به روزنامه اسرائیلی معاریو گفته است که « در واقع بسیار بعید است که اسرائیل، بدهی خود را پرداخت کند»

به نوشته روزنامه لبنانی دیلی استار، نکته مهم در این میان این است رژیم اسرائیل، ایران را دشمن حیاتی خود تلقی می‌کند و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اصلی‌ترین مخالف تخفیف در تحریم‌ها علیه ایران است.

در ماه ژانویه، روزنامه اسرائیلی هاآرتص مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن درگیر بودن شدید مقامات ارشد رژیم اسرائیل در کارزار حقوقی بر سر پرونده شکایت ایران در سوئیس علنی شده بود و این در حالی است که اجازه داده نمی‌شد کمترین اطلاعاتی در این باره به رسانه‌ها درز کند.

هاآرتص این احتمال را مطرح کرده بود که سرسختی رژیم اسرائیل در ادامه یافتن تحریم‌ها علیه ایران در کنار دلایل امنیتی و استراتژیک می‌تواند ناشی از تلاش برای پرداخت نکردن جریمه به ایران هم باشد.

لازم به یادآوری است که حکم دادگاه سوئیس، پس از مدت های طولانی جدال میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری مشترک روی یک خط لوله نفتی پیش از پیروزی انقلاب ایران صادر شده است. این سرمایه گذاری مشترک که در زمان شاه و در سال ۱۹۶۸ آغاز شد، پروژه ای بود که بر اساس آن قرار بود نفت ایران از مسیر اسرائیل به اروپا فروخته شود. نفت از ایران با کشتی به ایلات و پس از ان از طریق خط لوله تازه تاسیس به بندر اشکلون (عسقلان) منتقل می شد. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، زمانی که ایران از یک متحد نزدیک به دشمن اسرائیل تبدیل شد، اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی و تمام دارایی ها ایران را نیز مصادره کرد.

ایران در دادگاه های سوئیس و فرانسه سه شکایت بین المللی داشت تا بتواند سهم خود را از درآمدهای این سرمایه گذاری مشترک از اسرائیل که میلیاردها دلار می شد و نیز دارایی های مصادره شده خود را پس بگیرد. شکایت ایران از اسرائیل بابت درآمدهای تل آویو از فروش نفت ایران بود که هرگز به تهران پرداخت نشد. این حکم جدید بابت شکایت ایران برای تحویل ۱۴۰۷۵ میلیون متر مکعب نفت خام به شرکت تائو بود که بهای بخشی از این محموله به ارزش چهارصد و پنجاه میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده است.

در سال ۱۹۸۹ دادگاه سوئیس در حکمی شرکت تائو را به پرداخت غرامت پانصد میلیون دلاری به شرکت فیمارکو متعلق به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرده بود. به نظر می رسد حکم اخیر دادگاه سوئیس در ادامه حکم سابق باشد و بر اساس گزارش ایرنا به نقل از منبع آگاه، شرکت تائو علاوه بر پرداخت غرامت یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری باید هفت میلیون دلار هزینه دادرسی های قانونی را نیز پرداخت کند. این منبع همچنین گفته است، ایران برای اجرای حکم علیه شرکت تائو در دادگاه های پاناما نیز شکایت کرده است.

بر اساس گزارش ها، دادگاه عالی فدرال سوئیس به مشتریان نفت ایران نیز اجازه داده است علیه اسرائیل درباره ادعای اصلی- همان درآمدهای نفتی مشترک در خط لوله ایلات- اشکول و نیز دو بندرگاه نفتی و تاسیسات انبار و تانکرهای نفت کشی که اسرائیل مصادره کرده است- به ارزش هفت میلیارد دلار شکایت کنند. در اسرائیل همه اطلاعات درباره این سرمایه گذاری مشترک و تامین مالی آن محرمانه نگه داشته شده است.