سناریوهای سه‌گانه انتخابات ترکیه

به گزارش پارس به نقل از دیپلماسی ایرانی سئوال مهمی که این روزها همه می پرسند: چه آرایش حاکمیتی بعد از انتخابات مجلس ترکیه رخ خواهد داد؟

صاحبان سرمایه، چه سرمایه خارجی و چه سرمایه وطنی در ترکیه، همه دغدغه این انتخابات را دارند. در واقع می شود گفت همه چیز وابسته به نتایح این انتخابات شده است؛ سرمایه گذاری ها،تفاهم نامه ها، تصمیمات مهم اجرایی و استراتژیک همه تا بعد از فردای انتخابات معلق مانده اند. همان طور که در منطقه و جهان توازن قدرت در حال به هم ریختن و تغییر بوده، در ترکیه نیز این توازن در حال دگرگونی است. از همه مهمتر نتایج این انتخابات برای اردوغان، رئیس جمهور خیلی حیاتی و مهم است. پرونده های بسیار سنگین مالی و چگونگی عبور از این مرحله و ...، با این حال در وضعیت فعلی و با توجه به اطلاعات در دسترس از شرایط رسانه ها، واکنش مراکز تحقیقاتی مختلف در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی به فرایند انتخابات، بستر جامعه شناختی که در دسترس تحلیلگران قرار گرفته و متغیر های مختلف در دسترس، چند سناریو قابل پیش بینی است:

* سناریوی اول؛ رویای سیستم نمایندگی اکثریتی (رئیس جمهور به مثابه رئیس قوه مجریه)

در این سناریو حزب دموکراتیک خلق ها (حزب جدید با ویژگی اتنیکی) نمی تواند از حد نصاب ده درصدی قانون انتخابات عبور کند، درصد آرای عدالت و توسعه نیز بالای 43 درصد می شود و بدین نحو عدالت و توسعه با بیش از 330 نماینده اکثریت مجلس را در اختیار می گیرد. اکثریت برای برگزاری رفراندم مهیا می شود و در نتیجه ریسمانهای کنترل کشور یکی پس از دیگری با دستان اردوغان گره می خورند. یک گام مهم تا تحقق رویای عثمانی جدید و پرش های مهم اقتصادی و بین المللی به سمت 2023 و 2071 با توجه به استراتژی های کلان چندین سال گذشته حزب عدالت برداشته می شود، همچنین به صورت ملموس و عملی تغییراتی در سطح مدیریت تحت نظر اردوغان انجام می شود، از جمله افغان اَعلی به عنوان نخست وزیر، بِراک آلبایراک را هم به عنوان مشاور اقتصادی نخست وزیر به جای علی بابا جان انتخاب می کند. در یک حمله دیگر رئیس بانک مرکزی و روسای سایر نهادهای مهم مالی و اقتصادی را تغییر می دهد و به آرزوی صاحبان سرمایه وابسته به حزب عدالت و توسعه جامعه عمل پوشانده، نرخ بهره سیستم بانکی راکاهش می دهد، منابع مهم بانکی به سمت سرمایه گذاران نزدیک به حزب سرازیر می شود و اقتصاد گرما و حرارت چند سال اول حاکمیت حزب را دوباره احساس می کند، باندهای مالی درون نهاد دولت ایجاد و وارد فعالیت می شود، این باعث بزرگ شدن هزینه های جاری دولت شده و شاید در مرحله ای کسری بودجه را هم در فرایند امور تحمیل کند. با ارسال پیامی به این مضمون که مدیریت قدرتمند و مرکزی در ترکیه ایجاد شده دعوت از سرمایه گذاران خارجی آغاز می شود. در هفته های پایانی منتهی به انتخابات برای تحقق این سناریو، اردوغان علی رغم مفاد قانون اساسی خود مستقیم وارد کارزار انتخاباتی شده است.

* سناریوی دوم، توازن به نفع حفظ عدالت و توسعه و ادامه وضعیت فعلی

در این سناریو حاکمیت حزب عدالت ادامه پیدا می کند، اما بدون رسیدن به اهداف ذکر شده برای اردوغان که در سناریوی اول مطرح شد. در این وضعیت حزب دموکراتیک خلق از حد نصاب ده درصدی عبور می کند و به طور طبیعی حزب عدالت و توسعه برای رفراندم و اجرای سیستم حکومت اکثریتی (ریاست جمهوری به مثابه رئیس قوه مجریه) حائز اکثریت مجلس نخواهد بود، اما بیش از 275 نماینده در مجلس خواهد داشت. رویای سیستم حکومتی ریاست جمهوری اردوغان نقش بر آب می شود، خیلی از اعضای حزب نیز که به ادامه وضعیت فعلی راضی هستند از این نتیجه رضایت خواهند داشت، نفوذ کاخ نشین آنکارا در دولت کمتر می شود، نخست وزیری داووداوغلو با توجه به سیستم پارلمانی اکثریت بیش از سابق اهمیت پیدا می کند، داوود اوغلو به جای علی بابا جان وزیر اقتصاد فعلی، رئیس سابق بورس ترکیه ابراهیم تورهان و دوست سابقش را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی  می کند، رئیس بانک مرکزی و روسای سایر مراکز و نهاد های مالی را تغییر می دهد. در مقابل افزایش نرخ بهره که در شهریور ماه برای جلوگیری از رکود و بحران اقتصادی از طرف فدرال رزروز آمریکا اعمال می شود، اقدامات احتیاطی خود را تجدید و با یک کادر اقتصادی قوی و تازه نفس دور از تنش های سیاسی و ماجرا های منطقه ای رو به رویکرد های عقلانی در اداره و تصمیم گیری کشور خواهد کرد.

*سناریوی سوم، حکومت ائتلافی

در این وضعیت حزب دموکراتیک خلق ها از حد نصاب ده درصدی عبور کرده و میزان رای حزب عدالت به کمتر از 43 درصد می رسد. اما تا چه میزان کاهش؟ البته کسانی هستند که می گویند با کمک حزب دموکراتیک خلق ها هم می توان دولت را تشکیل داد، اما این فرضیه خیلی ضعیف است. هم صاحبان سرمایه داخلی و هم خارجی از هم اکنون مشغول مطرح کردن و تقویت سناریویی هستند که ائتلافی از حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه دولت را تشکیل داده و در آن نفوذ اردوغان خیلی کاهش یافته باشد. به ویژه توسیاد و سایر نهادهای مالی که در بلند مدت منافعشان از وضعیت غیردموکراتیک و مدیریت واحد به خطر خواهد افتاد، از این سناریو استقبال می کنند. آنها معتقدند که این سناریو وضعیت ترکیه رابه حالت نرمال خود برخواهد گرداند و بدین نحو هم درس خوبی به اردوغان خواهند داد و هم اینکه کاخ ریاست جمهوری کنترل خواهد گردید. از توسیاد تا موسیاد در ترکیه بر این باورند که چنین مدیریتی که ائتلافی از گروه های ریشه دار در حکومت مثل حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق و حزب نسبتا جدید اما با ماهیت راست و محافظه کار و مرتبط با بستر اجتماعی ترکیه یعنی عدالت و توسعه تشکیل شوند، در شرایط بحرانهای اقتصادی و شرایط وخیم مالی می توانند ترکیه رابه بهترین نحو مدیریت نمایند. ضمنا در چنین وضعیتی مساله کرد نیز با چنین مدیریتی به سمت راه حل های ساختاری خواهد رفت و همچنین در زمینه مدیریت محلی، حزب دموکراتیک خلق ها با ائتلاف دو حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه می تواند به راحتی همکاری کند. البته اگر حاصل دموکراسی صندوق ها، نتیجه ای که فضا را برای سناریو سوم مهیا نماید باشد، با توجه به وجود رگِ نئولیبرال در داخل حزب سوسیال دموکرات حزب جمهوری خلق، این حزب می تواند با اهداف نئولیبرالیستی حزب عدالت و توسعه هماهنگی حاصل نموده و با همدیگر بتوانند فعالیت کنند. هر چند این وضعیت، کف شعارها و مطالبات آرمانی حزب جمهوری خلق خواهد گردید اما برای ایجاد و تقویت قانون اساسی که توزان قدرت را در داخل بتواند حفظ کند امری مفید است. اما سقف اهداف پراگماتیستی حزب جمهوری خلق که رسیدن به ساختار اجرایی دولت است، بعد از پانزده سال تحقق می یابد.

اینها سناریوهای احتمالی مبتنی بر بازی های رسانه ای و پژوهش هایی که مراکز تحقیقاتی مختلف انجام داده اند، طراحی شده است. البته که فقط بازیگران داخلی در شرایط و چگونگی انتخابات ترکیه تاثیرگذار نیستند، وضعیت سوریه در همسایگی ترکیه، ظهور رقابت های جدید و تازه با ماهیت های متفاوت ترکیه با کشور های همسایه خود، رقابت روسیه و غرب خصوصا آمریکا در منطقه بالکان و به ویژه اوکراین، ائتلاف کشورهای عربی در منطقه و احتمال گرایش و یا عدم گرایش ترکیه به ملحق شدن به این ائتلاف در برابر ایران، ماجرا های فردی رهبران منطقه خصوصا اردوغان، نتانیاهو، اسد و پوتین برای حفظ و افزایش قدرت خویش در منطقه، تجدیدنظر آمریکا در رابطه با سیاست حمایت بی قید و شرط از ترکیه و احتمال گسترش گفتگو های بین آمریکا و ایران و رسیدن به توافق های اتمی و راهبردی در جهت افزایش ارتباط و عبور از وضعیت نزاع تاریخی به وضعیت همکاری زیر پروژه هایی مختلف با فازهای مختلف اقتصادی، سیاسی و ...، وضعیت عراق و چگونگی چینش اقتدار و نوع سیستم حکومتی و تاثیر آن بر اِتنیک های منطقه، و سایر متغیرهایی که در این تحلیل نتوانسته اند مد نظر قرار بگیرند از عوامل تاثیرگذار بین المللی در انتخابات مجلس ترکیه خواهد بود.