به گزارش پارس به نقل از تابناک،  حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به همراه علاء و جمال مبارک دو فرزند وی از سوی دادستانی مصر متهم شده بودند که 125 میلیون پوند مصری در زمان ریاست جمهوری مبارک از بودجه عمومی کاخ‌های ریاست جمهوری را به شکل غیرقانونی تصرف کرده‌اند.

دادگاه امروز همچنین متهمان را به پرداخت 125 میلیون پوند مصری به عنوان غرامت و بازگرداندن اموال تصرف شده محکوم کرد.

دادگاه امروز در واقع برای تجدیدنظر درباره حکم صادره در سیزدهم ژانویه 2014 بود. دادگاه قاهره در آن زمان مبارک و پسرانش را از اتهامات وارده تبرئه کرد اما شاکیان پرونده علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کردند.

از امروز تا 60 روز دیگر وکیل مدافع مبارک و فرزندانش مهلت دارند تا علیه این حکم دادگاه تجدید نظر به مرجع بالاتر یعنی دادگاه استیناف اعتراض کنند و برای این اعتراض خود دلایل لازم را ارائه دهند. در صورت قبول دلایل وکیل مبارک، دادگاه استیناف بار دیگر حکم به بررسی پرونده در دادگاهی دیگر خواهد داد.

بازگشت مبارک و فرزندانش به زندان تا زمان اعتراض وکیل مدافع و رای دادگاه استیناف، به تصمیم دادستانی مصر بستگی دارد که می‌تواند مدت بازداشت موقت آنها در رابطه با این پرونده را ضمن محکومیت آنها حساب کند و با قید وثیقه اجازه دهد آزاد باشند یا اینکه آنها را راهی زندان کند.

علاوه بر این پرونده اکنون علیه حسنی مبارک و فرزندانش اتهام اختلاس در بورس نیز باقی مانده است که البته حتی در صورت محکوم شدن مشکل چندانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

دادگاه مصر پیشتر مبارک و فرزندانش را از اتهام‌های مهم از جمله قتل تظاهرکنندگان و فروش گاز با قیمت پایین به اسرائیل تبرئه کرده بود و احکام صادره علیه مبارک از جمله حکم حبس ابد وی باطل شد که به موجب این احکام وی و فرزندانش آزاد شدند.

بودجه جمال مبارک حبس حسنی مبارک ریاست جمهوری زندان قتل گاز مصر مبارک