به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی از نگرانی طهماسب مظاهری خبر داده و از قول وی نوشت: آقای دکتر روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد. مشابه آقای احمدی‌نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند. نتیجه‌اش هم این می‌شود  که در سال دوم دولت، شاهد اقدامات شتابزده‌ای هستیم.
مظاهری می‌افزاید فرق دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی در این است که دولت یازدهم می‌داند و قبول دارد که این تصمیم و بخشنامه‌اش خلاف و مضر است، اما آن را انجام می‌دهد. آقای احمدی‌نژاد این قبیل کارها را با اعتقاد به اینکه چنین سیاستی به نفع اقتصاد و مردم است انجام می‌داد. البته نتیجه هر دو یکی است. کار آقای جهانگیری از این نظر غیرقابل بخشش‌تر است. کار آقای جهانگیری دو نرخی و چند نرخی بودن ارز را که مادر مفاسد اقتصادی است، تشدید می‌کند. باید دید چه کسانی پشت این تصمیم هستند.
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازارهای مالی نیز به این روزنامه حامی دولت گفت: چرا مسئولان زمانی که در خارج از دولت هستند به سیاست‌هایی اعتراض و انتقاد می‌کنند و زمانی که بر مسند امور می‌نشینند، همان سیاست‌های غلط را ادامه می‌دهند؟ آیا ساز و کار اقتصاد ایران بر همان جریان‌های غلط بنا شده و مراکز قدرت در چرخه‌های یادگیری، خود را با آن سیاست‌ها تطبیق داده‌اند و اکنون حاضر نیستند که از این چرخه معیوب خارج شوند؟ یا شاید دولت‌ها حاضر نیستند، هزینه تصمیمات اصلاحی را بپذیرند و دائم آن را به تاخیر می‌اندازند؟ مسئله تنها نرخ سود بانکی نیست، بسیاری از سیاست‌های ارزی، تصمیمات گمرکی، مسائل مربوط به تعرفه‌ها، سیاست‌های بازار سرمایه و... به طور آشکاری اشتباه، خلاف مبانی علمی و فسادآور است.
به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت بخشنامه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری که هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ شد، نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است. اگر چه بیشتر اقتصاددانان مدافع سیاست‌های دولت یازدهم هستند اما گاهی برخی سیاست‌ها نگران‌کننده هستند و چاره‌ای جز موضع‌گیری درباره آنها نیست. بخش‌نامه اخیر درباره قیمت‌گذاری، شاید از این دست سیاست‌ها باشد...