پيوند بين جهانگير، بابك زنجاني و كرسنت

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- وحید حاجی پور- معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد: «نمي دانيم ماجراي بابك زنجاني در آخر چه شد.» پذيرفتن چنين سخني از نفر دوم قوه مجريه كشور بسيار سخت است اما گويا چاره‌اي نيست؛ آمنا و صدقنا. تكليف 2 ميليارد و 700 ميليون دلار از حق بيت المال مشخص نيست، «بابك» هم در زندان آدرس غلط مي‌دهد، نا هماهنگي در رسيدگي به پرونده وي به اوج خود رسيده است، دانه درشت‌ها به حال خود رها شده‌اند و قوه قضائيه فعلاً در حال بررسي ماجراست. كساني كه امضاي خود را پاي «ضمانت» بابك مي‌انداختند اين روزها فاصله خود را با اين پرونده بيشتر كرده‌اند و به قوه قضائيه چراغ مي‌دهند كه هرچه زودتر تكليف پرونده را روشن كند.

تمامي اين موارد را همه مي‌دانند و متفق القولند كه بايد برخورد جدي با بابك زنجاني صورت گيرد. دولتي‌ها نيز اطلاع رساني شان را «قطره چكاني» كرده‌اند و هر اتفاقي كه رخ مي‌دهد بابك را «علم» مي‌كنند. هر كسي نداند آقاي جهانگيري به خوبي مي‌داند كه پرونده بابك زنجاني و مسئله فروش نفت در دولت قبل چرا و چگونه به وجود آمد و چه افرادي اصرار داشتند- چه كتبي چه شفاهي- كه وي به فروش نفت وارد شود اما نكته مهم‌تر آنجاست كه آيا چنين مواردي در دولت فعلي وجود ندارد؟ آقاي جهانگيري نمي‌دانند كه در همين دولت، اشخاص حقيقي ديگري وارد حوزه فروش نفت شده‌اند و در امارات و چند كشور ديگر مشغول فروش نفت هستند و درصدهايي از فروش نفت را وارد نكرده اند؟ درصدهايي كه مجموعشان فراتر از بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت است. 

آقاي جهانگيري! ما هم نمي‌دانيم ماجراي بابك زنجاني در آخر چه شد اما تأكيد داريم كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود همانطور كه نمي‌دانيم پرونده استات اويل و كرسنت به كجا انجاميد؛ خواستار رسيدگي و تعيين تكليف سريع‌تر پرونده‌ها هستيم. محمد رضا نعمت زاده عضو ارشد دولت رسماً اعلام مي‌كند كه ايران در پرونده كرسنت 18 ميليارد دلار محكوم شده است و در عرض چند ساعت سخنان خود را تكذيب مي‌كند. پس از آن هم توصيه مي‌شود بگذارند جريان بررسي پرونده به طي مسير خود مشغول باشد. آقاي جهانگيري مي‌دانيم كه مي‌دانيد اما بار ديگر بخشي از كرسنت را بازخواني مي‌كنيم تا كمي ماجرا روشن‌تر شود؛ كرسنت را فردي به پيش مي‌برد كه روزي در واحد استخبارات عراق، «گراي» نفتكش‌هاي نفتي ايران را به هواپيماها و بمب افكن‌ها «كد» مي‌كرد تا نبض اقتصادي ايران نزند. خانواده جعفر، يكي از متحدان در سايه صدام بودند كه در زمان جنگ تحميلي هر چه مي‌توانستند كردند. قراردادي را با ايران امضا كردند كه به واسطه آن 77 ميليارد دلار درآمد كسب كردند و با گاز ارزاني كه از ايران مي‌خواستند اعتماد همه را به خود جلب كردند. 

چند تن از مديران ارشد وزارت نفت به دليل انعقاد اين قرارداد بازداشت شدند و ويرانه‌اي به نام «قرارداد كرسنت» براي دولت بعد به جا گذاشتند. اگر ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم بدهي بابك بود، بدهي دولت اصلاحات براي دو دولت آينده فساد كرسنت بود كه در نهايت دامن دولت يازدهم را گرفت و همان وزير و گروه را. اگر قبول داشته باشيم ماجراي كرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اينجاست عوامل اين فساد اين روزها در وزارت نفت و شركت‌هاي نفتي چه مي‌كنند؟ 

آقاي معاون اول، مي‌دانيم كه مي‌دانيد پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور فراتر از آن چيزي است كه از آن رونمايي شده، چه اتفاقي رخ داده است كه پرداختن «گزينشي» به موارد، جزو وظايف كاري برخي دولتمردان شده است؟ مي‌دانيم كه شما هم مي‌دانيد بابك زنجاني برونداد يك شرايط بحراني است اما كرسنت خود يك «بحران» است. آيا تكليف كرسنت و استات‌اويل و... مشخص شده است و فقط پرونده بابك زنجاني محل ابهام است؟ اين روزها تكليف «توافق‌هاي غير شفاف» و «غيرقابل قيمت گذاري» در كرسنت و استات اويل روشن است كه آدرس بابك زنجاني داده مي‌شود؟

بر فرض همين امروز يك سنت هم از بدهي بابك زنجاني نقد نشود و پولي در كار نباشد، آن وقت دليلي مي‌شود براي سانسور گسترده كرسنت و استات‌اويل؟ از ياد نبريم بابك زنجاني همان مفسد اقتصادي است كه سخنان زيادي در باره ارتباطش با ستادهاي انتخاباتي شنيده مي‌شود و چنانچه در ميان تعويض دو دولت قرار نداشت وضعيت با آني كه امروز مي‌بينيم متفاوت بود. اگر قرار است به همه پرونده‌هاي فساد رسيدگي شود بهتر است كرسنت را نيز روي ميز بگذاريم ببينيم بزرگ‌ترين حجم فساد يا فروش منافع ملي و بيت المال مربوط به چه دوره، چه افرادي و چه وزيري است!